اكد قيادي بإئتلاف دولة القانون ان إئتلافه سيحصد ثلث مقاعد البرلمان المقبل، ما يضمن حظوظ المالكي في رئاسة الوزارة المقبلة.

بغداد: رجّح خالد الأسدي القيادي في إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يحظى الأخير بولاية ثانية لرئاسة الحكومة، وذلك بناء على نتائج اولية تفيد، بأن إئتلافه سيحصد ثلث مقاعد البرلمان المقبل.

وقال الأسدي إن quot;حظوظ المالكي في رئاسة الوزارة المقبلة كبيرة، بعد ان اصبح من غير المستبعد حصول إئتلاف دولة القانون على مالايقل عن مائة مقعد في مجلس النوابquot; المقبل.

ونوه الى أن quot;هناك فرصة لعقد التحالفات مع جميع القوى والكتل التي تتفق وبرنامجنا الوطنيquot;، دون أن يذكر في ما إذا كانت هناك نية للتحالف مع الإئتلاف الوطني الذي كان ينتمي اليه رئيس الوزراء .

وبشأن المخاوف من حدوث فراغ أمني في حال تأخر تشكيل الحكومة المقبلة ، أوضح القيادي العراقي quot;هذا أمر مستبعد فالحكومة الحالية ستواصل أعمالها وبموجب الصلاحيات الدستورية إلى حين تشكيل المقبلةquot;، وأضاف quot;بالتالي، فإن أي تأخير أو تعثر بهذا الصدد لن يؤثر على الملف الأمني وعمل الأجهزة الأمنية وجميع الإجراءات التنفيذية لحكومة تصريف الاعمالquot; الحالية .

وكان مراقبون وخبراء سياسيون أشاروا إلى أن اللاإستقرار سيبقى مشرعاً حتى تتشكل الحكومة الجديدة، واعتبروا أن تأخير تشكيل الحكومة قد يستمر لشهور، وهو ماسيؤدي إلى حدوث إنفلات أمني في وقت يأمل فيه العراقيون أن تضفي نتائج الانتخابات دعماً لتعزيز جهود المصالحة الوطنية، ومعالجة الانقسامات الطائفية .

ووفق نتائج اولية غير رسمية، فقد حل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالمركز الأول في المحافظات الجنوبية التسع في حين حلت قائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أولا في محافظات العرب السنة الأربع الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى.

وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في حين تتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا.

ويصف مراقبون مرحلة ما بعد الانتخابات بـquot; الفاصلةquot; في تاريخ العراق الجديد، فالحكومة المقبلة ستحدد شكل مستقبل البلاد خلال السنوات الأربع التي سيشهد خلالها انسحاب كامل للقوات الأميركية .