يمثل افتقار الناخبين السودانيين لادراك معنى الانتخابات مصدر قلق رئيسيا لكبيرة مراقبي الانتخابات في الاتحاد الاوروبي التي بدأت مهمتها يوم الخميس لمراقبة أول انتخابات تشارك فيها أحزاب متعددة في السودان منذ 24 عاما.

الخرطوم: ستقود فيرونيك دو كيسير وهي نائبة في البرلمان الاوروبي جهود أكثر من 130 مراقبا من 22 دولة لتقييم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى في السودان في ابريل نيسان والمهمة بالنسبة لاتفاق سلام أبرم بين الشمال والجنوب عام 2005 وأنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية الدامية ووعد بتحول ديمقراطي في البلاد.

وقالت فيرونيك لصحافيين في الخرطوم quot;اذا لم يفهم الناس معنى التصويت بالفعل فسيكون هذا بالنسبة لي العقبة الرئيسية على الاقل. quot;والوضع صعب لان ... بعض الناس لم يصوتوا قط.quot; وأضافت أن نقص الوعي غير متعمد وأن الاتحاد الاوروبي تعهد بأموال لزيادة وعي الناخبين السودانيين. وأضافت quot;لذا ففي بداية العملية علينا أن نعترف أنها لن تكون مثالية لكن علينا أن نولي انتباها لهذا الامر.quot; وذكرت أن الطريق الى الديمقراطية طويل.

ووصف محللون الانتخابات بأنها من بين الاكثر تعقيدا في العالم حيث أنها تنطوي على ست عمليات تصويت على الاقل وأكثر من ألف ورقة اقتراع مختلفة. وقالت دو كيسير ان الاتحاد الاوروبي شكل مهمة المراقبة بمجرد أن تلقى دعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في السودان.

ورأت بعض أحزاب المعارضة في السودان أن المهمة بدأت عملها في وقت متأخر للغاية وأنها لن تنجح الا في اضفاء الشرعية على تصويت تشوبه عيوب لانها لم تراقب فترة التسجيل المهمة. لكن دو كيسير قالت ان المراقبين بامكانهم توثيق مشاكل سابقة وأنه لم يكن من الممكن أن يأتوا الى السودان قبل تلقيهم دعوة من السلطات.

وقالت ان فريقها لن يمكنه ان يغطي كل أجزاء السودان أكبر الدول الافريقية مساحة لكنه سيتمكن من رصد أي محاولات واسعة للتزوير. وأضافت quot;لا أستطيع أن أقول انه لا يمكن ألا تقع أي حادثة.. لكن رصد محاولة منظمة جيدا للتزوير على الاقل ممكن في اطار منهجيتنا.quot;

واشتكى مرشحون من شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي من تضييق السلطات عليهم ومن قوانين تفرض قيودا على الحريات. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام ومن المتوقع أن تعلن النتيجة يوم 18 ابريل نيسان.