توقع مصدر أميركي كبير أن يرفض نوري المالكي تسليم السلطة سلميا في حال لم يقم بتشكيل حكومة جديدة.
لندن، وكالات:يتواصل التوتر في العراق بشأن نتائج الانتخابات التشريعية وفي الوقت الذي لوح فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتوجه إلى المحكمة الإتحادية للمطالبة بإعادة فرص الأصوات يدويا، تشير توقعات أميركية وعراقية إلى ان المالكي لن يسلم السلطة سلما، اذا لم يفلح في تشكيل حكومة جديدة.
وتوقعت أوساط سياسية عراقية ومسؤول عسكري أميركي quot;تعثُّرquot; عملية انتقال السلطة سلميا في العراق، من حكومة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي إلى الحكومة القادمة، في حال لم يفلح في التمديد له لولاية ثانية، وجاء ذلك بعد أن لوح المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، بـquot;العنفquot; إثر تقدم خصمه إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم القائمة الوطنية العراقي في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي.
ونقلت صحيفة quot;واشنطن بوستquot; الأميركية عن مسؤول عسكري أميركي لم يكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن المالكي وحلفاءه quot;يعتقدون بأنهم يخسرون، وهم لا نية لديهم لتسليم النظامquot;.
وأضاف: quot;هؤلاء الناس كانوا في المنفى، وقد وصلوا إلى سدة الحكم في غضون ليلة وضحاها، لأننا أعدناهم إلى السلطة. والآن هم سيخسرون السلطة عبر الانتخابات.
ويبدو أنه لن يكون هناك انتقال سلميا للسلطةquot;.وبحسب المسؤول الأميركي فإن الجيش الأميركي يراقب المراكز الانتخابية التي تم حفظ صناديق الاقتراع بداخلها خشية أن يأمر المالكي الجيش العراقي بإحكام سيطرته عليها وتفحص أوراق الاقتراع.هذا وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية شون ترنر قال لصحيفة الشرق الأوسط; إن وزارة الدفاع لا تخشى لجوء المالكي إلى استخدام الجيش العراقي لفرض quot;انقلابquot; على نتائج الانتخابات العراقية.
وقال ترنر: quot;في هذه اللحظة، لا يوجد لدينا قلق حول ذلكquot;. وأضاف أن الحديث عن quot;انقلابquot; هو quot;افتراضيquot; ومن غير الممكن التكهن حوله، موضحا: quot;الجيش الأميركي في العراق يتحرك بناء على الوضع الأمني في البلاد كما نراه في الوقت الراهن، وبناء على التنسيق والتواصل مع الحكومة العراقية، ولم نرَ شيئا يجعلنا نعتقد أن الوضع الأمني مهدد ولكننا نراقبه من كثبquot;.
وحول التصريحات السياسية في بغداد من مخاطر اندلاع العنف بسبب نتائج الانتخابات المتوقع الإعلان عنها الجمعة، قال ترنر: quot;لم نرَ أي مؤشرات تدل على تهديد للوضع الأمني، نحن نسمع التعليقات السياسية ونرى البيئة السياسية المتوترة في العراق كما أن الخطابات السياسية حول الانتخابات قوية جدا ولكننا مسرورون بأنها محصورة في التصريحات والخطابات، ونتوقع أنها ستبقى في هذا الحيزquot;.
وردا على استفسارات quot;الشرق الأوسطquot; حول التصريحات المتضاربة من إمكانية استخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات المتوقع الإعلان عنها يوم الجمعة المقبل، أكد ترنر: quot;لا نرى أمرا يدعو إلى القلقquot;، مضيفا: quot;لم يطلب منا أي طرف التحرك على أثر التصريحات الواردة، بل التصريحات والخطابات أمر توقعناه ورأينا خلال انتخابات 2005، الفرق الآن أنه خلال عام 2005 كان هناك اندلاع للعنف لا يوجد الآن، وهذا أمر مهمquot;.
وتابع: quot;حتى الآن، الحكومة العراقية لم تطلب من القوات الأميركية المزيد من الدعم لمواجهة أي عنف محتملquot;.ومن جهة أخرى، نفى ترنر أن تكون القوات الأميركية قد طوقت مقر المفوضية العليا للانتخابات أخيرا، موضحا أن quot;الحكومة العراقية، بالتنسيق مع المفوضية العليا، طلبت منا منذ فترة المساعدة في حماية عمل المفوضية وقد خصصنا وحدة صغيرة لذلكquot;.وأضاف: quot;هذا ليس تطورا جديدا وليس مرتبطا بأحداث حالية، بل قد أعلن وزير الدفاع (الأميركي روبرت غيتس) منذ أشهر أننا سنقدم مساعدة أمنية للمفوضية العليا للانتخاباتquot;.
وقد انضم ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني اليوم إلى قائمة المطالبين بإعادة عملية عد وفرز أصوات الناخبين يدويا.;يأتي ذلك في وقت حافظ فيه ائتلاف رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي على الصدارة بعد فرز 95% من الأصوات.
وعزا الائتلاف طلبه إلى ما وصفه بمؤشرات عديدة وخطيرة quot;أشارت إليها الإطراف المشاركة في الانتخابات وغير المشاركة، خصوصا في عملية العد والفرزquot;. ودعا في بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الاستجابة للمطالب الداعية إلى إعادة عملية العد والفرز بصورة يدوية وشفافة.
وعبر الائتلاف المكون من رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، ورئيس صحوة العراق أحمد أبو ريشة، ورئيس الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي، عن قلقله من التلاعب بنتائج الانتخابات.; وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي قد طالبا المفوضية بالاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات المعبر عنها في الانتخابات التي جرت يوم 7 مارس/آذار الجاري. وكان المالكي دعا في وقت سابق إلى إعادة فرز الأصوات في أنحاء العراق, محذرا من أن البلاد يمكن أن تعود إلى العنف ما لم تتم تلبية هذا المطلب.
مجاهدي خلق: اتهامنا بتزوير الانتخابات تبرير لاخراجنا من العراق
من حانبها اعتبرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة اتهامات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لها بضلوعها في تزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة تهيئة لاخراجها من العراق.وقالت المنظمة انه quot;في الوقت الذي تقدمت فيه القوى الوطنية العراقية المتمثلة في القائمة العراقية الانتخابية على المالكي والتيارات الموالية للنظام في إيران وفي انعطافة مفاجئة ومذهلةquot; انطلقت مزاعم بحصول تلاعب في نتائج الانتخابات العراقية من قبل المنظمة لصالح القائمة العراقية.
واشارت في بيان صحافي اليوم تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه الى ان قناة quot;آفاقquot; العائدة لحزب الدعوة بقيادة المالكي قالت الليلة الماضية quot;ان من بين الشركات العالمية التي كلفتها الأمم المتحدة باعداد برنامج الكتروني لفرز وعد أصوات الناخبين شركة تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية الارهابية... حيث قامت بربط قاعدة بيانات المفوضية عبر نظام يتيح لها التحكم عن بعد بقاعدة بيانات مفوضية الانتخابات في بغدادquot; ووصفت المنظمة هذا الاتهام بأنه مثير للضحك.
واضافت انه quot;من الواضح أن الهدف من اختلاق الاكاذيب هذه التي تأتي بأمر من إيران وهو تبرير هزيمة المالكي والتنفيس عن الحقد على سكان معسكر أشرف التابع للمنظمة (شمال شرق بغداد) وفتح الطريق لقمعهم والقيام بجريمة ضدهم خاصة وأن المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد رفضت ما طلبه المالكي لاعادة لفرز الأصواتquot;.
ولفتت المنظمة انتباه الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق وكذلك المسؤولين والقوات الأميريية والاتحاد والبرلمان الاوربيين والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان خاصة لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة في جنيف quot;الى هذه الحملة لاختلاق الاكاذيب والمراوغة ضد معسكر أشرف وتعلن عن مقاضاتها ضد هذه المحاولةquot;.
وكان قيادي في ائتلاف دولة القانون قد اتهم عناصر وصفها بالبعثية اضافة الى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بالتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
طالب quot;الائتلاف الوطني العراقيquot; الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء حزب الدعوة، المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية بتقديم quot;ادلة وقرائن ثبوتيةquot; حول حدوث عمليات تزوير.
واكد بيان صادر عن مكتب الشيخ همام حمودي، المسؤول الابرز في المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم ضرورة quot;اعتماد الاسلوب القانوني وتقديم الادلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروقات بحق القوائم الانتخابية او المرشحينquot;.
وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات quot;بمزيد من الشفافية واعطاء الاجابات الواضحة، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طلبت اعادة العد والفرزquot; في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي. واشاد البيان ب quot;نجاح العملية الانتخابيةquot;.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعا الاثنين المشككين في نتائج الانتخابات التشريعية تقديم quot;دلائل دامغةquot; على حصول عمليات تزوير. وتأتي هذه المواقف اثر رفض المفوضية اعادة العد والفرز يدويا كما يطالب المالكي.
وقد دعا المالكي الى اعادة فرز محطات الاقتراع للحيلولة دون quot;انزلاق الوضع الامني وعودة العنفquot;، في حين نددت القائمة المنافسة بزعامة اياد علاوي بquot;الانقلاب على الديموقراطية والتهديد الواضح للمفوضيةquot;. وقد اظهرت نتائج فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع ضمنها 53 في المئة من اصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء.
ورفض فرج الحيدري رئيس المفوضية الطلب قائلا quot;اعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد بعد التدقيق فيها (...) واذا كان هناك خلل ما فليواجهوناquot;. واضاف quot;يؤسفني ان بعض المسؤولين يطلبون اعادة العد والفرز للعراق ما معناه اعادة للانتخابات. فاذا لم يستطع الشخص ان يؤمن بالتكنولوجيا الحديثة للحسابات فكيف له ان يؤمن بالعد اليدوي وبالورقة والقلم بيد موظفquot;؟. وشارك في انتخابات السابع من الشهر الحالي 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة موزعين على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية بالاضافة الى مستقلين.