قال ضياء رشوان إن موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجديدة الخاصة بالدوائر الانتخابية للمجلس، تكرس احتكار الحزب الوطني للسلطة و العملية السياسية، هذا ويعاني المرشحون المستقلون والمعارضة من صعوبة في تحقيق نتائج ايجابية ، حيث تحتاج الحملة الانتخابية الى مجهودات وتكاليف باهظة.


القاهرة: اعتبر سياسيون موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجديدة الخاصة بالدوائر الانتخابية للمجلس خطوة داعمة جديدة لنواب الحزب الوطني والمدعومين من الدولة لضمان تفوقهم في الدوائر الانتخابية على حساب مرشحي المعارضة و المستقلين ، مشيرين الى ان التقسيمات الجديدة افتقدت الى العدالة والمساواة ولم تراع التوزيع الجغرافي و السكاني .

وقال ضياء رشوان نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان التعديلات تكرس احتكار الحزب الوطني للسلطة و العملية السياسية ، مضيفا انها quot;لم تراع التمثيل النسبي للمواطنين ، لتتساوى بذلك الدوائر ذات الكثافة العالية مع الدوائر ذات الكثافة المنخفضة quot;، مدللا على ذلك بتساوي دائرة واحدة في محافظة مع محافظة بكاملها ، مثلما حدث مع محافظة حلوان التي أصبحت دائرة واحدة على الرغم من اتساعها ، الأمر الذي يصعب الأمور على أي نائب مستقل او معارض في أن ينجح في دوائر بهذا الحجم من الاتساع .

وقد وافق مجلس الشورى أمس على تعديلات الدوائر الانتخابية الجديدة ،وسط انتقادات من نواب المعارضة الذين حاولوا في حدود استطاعتهم عرقلة الموافقة على التعديلات ، لكن محاولاتهم باءت بالفشل أمام أعضاء الحزب الوطني الذين يسيطرون على أغلبية الغرفة الثانية من البرلمان .

وقد أمر الرئيس مبارك بإحالة مشروع القانون على مجلس الشورى لإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بعد فصل حلوان و 6 أكتوبر عن القاهرة والجيزة وإعلان الأقصر محافظة مستقلة . وبحسب التعديلات انخفضت محافظة القاهرة من 8 الى 7 دوائر بعد إلغاء دائرة مصر القديمة ونقلها الى محافظة حلوان التي أصبحت دائرة واحدة، كما تقلصت محافظة الجيزة الى دائرتين بعد ان كانت أربع دوائر في الانتخابات الماضية ، بعد إلغاء دائرة قسم شرطة إمبابة ونقلها الى 6 أكتوبر ونقل دائرة مركز شرطة العياط الى دائرة مديرية امن حلوان . وتم تقليص دوائر محافظة قنا من 5 الى 4 دوائر بعد تخصيص دائرة مستقلة لمحافظة الأقصر .

بينما بقت الدوائر الانتخابية في المحافظات الأخرى كما هي دون تعديل . وتتسم دائرة الشورى بالاتساع الشديد عن دوائر مجلس الشعب لدرجة ان مرشح الشورى قد ينافس في دائرة تفرغ 10 نواب لمجلس الشعب .

وينص القانون على عدم زيادة عدد دوائر مجلس الشورى عن 88 دائرة لانتخاب 176 عضوا للمجلس .

ويعاني المرشحون المستقلون و المعارضة من صعوبة في تحقيق نتائج ايجابية ، حيث تحتاج الحملة الانتخابية الى مجهودات وتكاليف باهظة لا يقدر عليها إلا المرشحون المدعومون من الدولة ، وفقا للنائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل .

وقال الشهابي ان التقسيمات ظالمة وافتقدت إلى أي تعديلات جوهرية ، كما أنها لم تراع التوزيع الجغرافي والسكاني في مصر . وتساءل : كيف تتساوى دائرة في محافظة أخرى مع محافظة بكاملها ؟ ، مشيرا الى دائرة حلوان . وقال إن التعديلات كان يجب ان يكون الهدف منها زيادة عدد الدوائر وليس عدد الناخبين .

وانتقد الشهابي عدم إشراك الأحزاب والمؤسسات السياسية والمدنية الأخرى في إعداد القانون وعدم عرضه على اللجنة العليا للانتخابات ، إذ إن الحكومة تعتبر رأي اللجنة استشاريا .

ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في شهر يونيو القادم في ضوء التعديلات الجديدة . ومن المتوقع ان تشهد تمثيلا ضعيفا من المعارضة والأحزاب السياسية ، مقارنة بالحزب الوطني الذي يتوقع له الخبراء اكتساح جميع المقاعد .

وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين انها ستنافس على 20% من مقاعد المجلس ، بينما سيخوض حزب الوفد وفق ما أعلن منذ أسابيع الاستحقاق بعشرة مرشحين فقط . ويتجه حزب التجمع الى خوض الانتخابات بسبعة مرشحين فقط . وترجح مصادر في الحزب العربي الناصري وحزب الجبهة اتجاها لترشيح اثنين او ثلاثة مرشحين على أقصى تقدير ، ويتوقع خبراء ان تغيب بعض الأحزاب عن المشاركة في هذا الاستحقاق .
وتكتسب انتخابات مجلسي الشورى و الشعب هذا العام أهمية كبيرة حيث يعتبرها الخبراء حجر الزاوية بالنسبة إلى انتخابات الرئاسة المقرر أن تشهدها البلاد في العام 2011، إذ سيتحدد على أثرها خريطة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، بالنظر الى التعديلات الدستورية الجديدة التي طرأت على المادة 76 في عامي 2005 و2007.

ورسمت هذه المادة المثيرة للجدل طريقين فقط لا ثالث لهما، للترشح على منصب الرئيس، اما عن طريق الأحزاب التي تنجح في الحصول على مقعد واحد على الأقل في مجلسي الشعب والشورى، بالنسبة إلى الانتخابات القادمة. أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التالية فيرتفع الحد الادنى الى حصول الحزب على 3% من مجموع مقاعد المنتخبين في المجلسين. اما الطريق الثاني فهو الترشح بشكل مستقل بشرط ان يحصل المرشح على 250 توقيعًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمنتخبين.

وتحتاج المعارضة الى 25 مقعدا على الأقل لدعم مرشحها المفترض أمام مرشح الحزب الوطني الحاكم في انتخابات الرئاسة ، حيث تنص التعديلات على ضرورة ان يحصل المرشح المستقل على توقيع 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب، و25 عضوا في مجلس الشورى . لكن لا يبدو ان هذا الأمر سيكون سهلا .