لاغوس: تخيم الشكوك حول شكل حكومة نيجيريا الجديدة وكيف ستسير خلافة الرئيس والتهديد بالاضطراب في اثنتين من اكثر مناطقها اضطرابا على التوقعات المشرقة للاستثمار.

ولا تزال اكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان سوقا بكرا للمستثمرين الاجانب لكن مناخها السياسي المضطرب الذي يمثل خطرا على كل شيء من انتاج النفط الى الاصلاحات المصرفية يعني بقاء الكثيرين على الهامش في الوقت الحالي.

وفيما يلي بعض العوامل المهمة التي تجدر مراقبتها في نيجيريا:

حكومة جديدة:

صدق مجلس الشيوخ على ترشيح 38 وزيرا جديدا اقترح القائم بأعمال الرئيس جودلاك جوناثان اسماءهم ومن بينهم وزير دولة سابق للنفط ومسؤول تنفيذي كبير في جولدمان ساكس غير أنه لم يتم توزيع الحقائب الوزارية بعد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من اقالة جوناثان الحكومة في محاولة لتأكيد سلطته بعد شهر من اضطلاعه بالسلطات التنفيذية في ظل غياب الرئيس المريض عمر يارادوا الذي تمنعه شدة المرض من تولي امور الحكم.

ويبرز اودين اجوموجوبيا وزير الدولة السابق للنفط كمرشح محتمل لتولي منصب وزير النفط كما يبدو اولوسيجون اجانجا المسؤول التنفيذي في جولدمان ساكس -الذي يعيش في لندن- كمنافس على منصب وزير المالية وهما من بين المرشحين الذين صدق مجلس الشيوخ عليهم.

ويأمل أنصار جوناثان في أن يمكنه تنصيب فريقه من الاسراع من وتيرة تنفيذ أولوياته التي تشمل الاصلاح الانتخابي واحياء عفو في دلتا النيجر المنتجة للنفط وتوفير امدادات طاقة يمكن الاعتماد عليها بصورة اكبر في الاشهر الاربعة عشر المتبقية من هذه الولاية الرئاسية.

لكن محللين يقولون ان الاسماء الجديدة في وزارات رئيسية يمكن ايضا أن تبطيء من وتيرة الاعمال فيما يتعامل القادمون الجدد مع أدوارهم.

ما يجدر مراقبته:
-- وزير النفط الجديد. كان وزير النفط المنتهية ولايته ريلوانو لقمان مهندس خطط واسعة النطاق لاصلاح صناعة الطاقة بنيجيريا. وربما يريد الوزير الجديد ادخال مزيد من التعديلات على التشريع.

-- وزير المالية الجديد. من بين المرشحين اجانجا المسؤول في جولدمان ساكس ووزير الدولة للمالية السابق ريمي بابالولا ووزير المالية السابق شمس الدين عثمان.

وسيأتي تعيين اجانجا فيما تسعى نيجيريا الى خطب ود المستثمرين الاجانب للعمل في أسواق رأس المال بها وتمضي قدما في اصلاحات مصرفية لكن البعض تساءلوا ما اذا كان النجاح في القطاع الخاص يعتبر استعدادا كافيا لمنصب سياسي.

خلافة الرئيس:

عاد الرئيس عمر يارادوا بعد أن أمضى ثلاثة شهور بمستشفى في السعودية في 24 فبراير شباط لكن شدة مرضه ما زالت تحول دون ممارسته مهام الحكم.

وتحرك جوناثان بسرعة لتأكيد سلطته فعين الجنرال السابق بالجيش ثيوفيلوس دانجوما ككبير مستشاريه كما عين اليو جوساو مستشارا للامن القومي وهو جنرال متقاعد اخر ينظر اليه كمرشح محتمل للرئاسة في الانتخابات المقرر اجراؤها بحلول ابريل نيسان العام القادم.

وينتمي جوناثان الى الجنوب مما يعني أنه من غير المرجح أن يخوض الانتخابات بسبب اتفاق غير مكتوب في حزب الشعب الديمقراطي الحاكم وينطوي على تداول السلطة بين الشمال والجنوب كل ولايتين. وبموجب هذا النظام يجب أن يكون الزعيم القادم من الشمال.

ما يجدر مراقبته:

-- اذا مات يارادوا أو أعلن أن حالته الصحية لا تسمح له بالحكم. اذا أعلنت أغلبية بالثلثين في حكومة جوناثان الجديدة أن حالة يارادوا الصحية لا تسمح له بالحكم فانه سيترك الرئاسة.
سيعني هذا أن يؤدي جوناثان اليمين الدستورية كرئيس فعلي مع تعيين نائب جديد للرئيس يرجح أن يكون من الشمال وسيكون مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات القادمة.

-- تقديم موعد اجراء الانتخابات. من المقرر اجراء انتخابات على مستوى البلاد بما في ذلك انتخابات الرئاسة بحلول ابريل نيسان 2011 لكن من الممكن تقديم موعدها الى نهاية العام الحالي اذا أقر البرلمان اصلاحات مقدمة اليه. وقد يعني هذا اجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم في اغسطس اب.

دلتا النيجر:

أدى برنامج للعفو توسط فيه يارادوا العام الماضي الى القاء الاف المسلحين السلاح في أقوى جهود حتى الان لارساء الامن مما ساعد على مرور اكثر من ستة اشهر دون هجمات كبيرة على اكبر صناعة للنفط والغاز في افريقيا.

لكن البرنامج تعثر في غياب يارادوا وفي حين جعل جوناثان من اعادته الى مساره مجددا أحد أولوياته الرئيسية فان الامن بدأ يتداعى.

وكانت الجماعة المتشددة الرئيسية وهي حركة تحرير دلتا النيجر قالت انها ما زالت في انتظار تقييم التقدم الذي يحرزه جوناثان قبل أن تقرر ما اذا كانت ستعيد وقفا لاطلاق النار. لكنها فجرت سيارتين ملغومتين امام مقر لاجراء محادثات العفو هذا الشهر كنوع من التحذير.

وأعلن فصيل منشق مسؤوليته عن هجومين على شل واجيب في اوائل مارس اذار.

ويحظى الخام النيجيري الخفيف باقبال من شركات التكرير الامريكية والاوروبية لان من السهل معالجته وتحويله الى منتجات وقود مما يعني أن تعطيل الامدادات يمكن أن يكون له أثر سريع على السوق. وساعدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالبلاد في رفع أسعار النفط العالمية الى مستويات قياسية اقتربت من 150 دولارا للبرميل عام 2008 .

ما يجدر مراقبته:
-- محادثات السلام. جعل جوناثان من اعادة احياء العفو أولوية وقال مسؤولون انه سيجتمع مع قيادات بارزة للمتشددين. وقد يشجع اتخاذ الحكومة اجراءات حاسمة حركة تحرير دلتا النيجر على اعادة وقف اطلاق النار.

-- تهميش جوناثان. يقول خبراء أمنيون ان اي اعتقاد بأن الموالين ليارادوا يقوضون جوناثان قد يثير رد فعل في الدلتا في صورة هجوم تحذيري على منشأة نفطية.

-- هجمات على شركات الخدمات النفطية. اكتوت شركات من بينها شل وشيفرون وايكسون موبيل وتوتال واجيب بنار الهجمات السابقة لكن حركة تحرير دلتا النيجر حذرت من أن أي اضطرابات جديدة يمكن أن تستهدف ايضا الموردين والمتعاقدين.

اضطرابات عرقية أو دينية:

أسفرت الاشتباكات بين مجموعات من المسيحيين والمسلمين في وسط نيجيريا مسرح الاضطراب العرقي والديني الرئيسي بالبلاد عن مقتل مئات الاشخاص منذ بداية العام.

وتضرب اعمال العنف بجذورها في عقود من الاستياء بين قرويين مسيحيين ومستوطنين مسلمين من الشمال يتنافسون بشراسة على السيطرة على الاراضي الزراعية الخصبة فضلا عن السلطة السياسية والاقتصادية.

لكن المنطقة تعتبر صورة مصغرة من البلاد على نطاق أوسع مما يبرز مدى حساسية اجراء تغييرات في ميزان القوى بين جماعاتها العرقية والدينية الرئيسية.

وتعرضت الحكومة لانتقادات لفشلها في معالجة الاسباب الاصلية للاضطرابات وهي الفقر والتمييز ولعدم تمكنها من منع استمرار أعمال العنف على الرغم من نشر الجيش في يناير كانون الثاني.

ما يجدر مراقبته:
-- وقوع المزيد من موجات العنف. يعتقد الكثير من النيجيريين أن هذه الاشتباكات من تدبير الساسة. واخر ما يحتاجه جوناثان فيما يقود الحكومة خلال فترة صعبة هو المزيد من أعمال العنف واراقة الدماء في قلب البلاد.

-- ازدياد الاستعانة بالجيش. ينتمي نحو ثلاثة أرباع من جنود الجيش النيجيري الى المنطقة الحدودية بين الشمال الذي يغلب عليه المسلمون والجنوب الذي يغلب عليه المسيحيون ويتسم انتشار القوات في المنطقة بحساسية شديدة حيث ينطوي على احتمال كشف الانقسامات الداخلية بالجيش.

السياسة والاسواق:

تجاهلت الاسواق المالية لنيجيريا حتى الان الى حد كبير الشكوك السياسية لكن هناك خطر تأجيل مشاريع قوانين أساسية للاصلاح من بينها مشروع قانون صناعة النفط اللازم لاصلاح قطاع الطاقة.

وفي الاسبوع الماضي أقر البرلمان ميزانية 2010 التي بلغت قيمتها 4.6 تريليون نايرا (31 مليار دولار) مما قلل من حدة المخاوف من اصابة الحكومة بالشلل لكنه أثار تساؤلات حول ما اذا كانت الخطط التوسعية ستترجم الى انفاق فعال خاصة مع اقتراب فترة الحملة الانتخابية.

وافق جوناثان على صرف ثلاثة مليارات دولار من مدخرات البلاد من مكاسب النفط الاستثنائية منذ توليه السلطات التنفيذية مما يحد من قدرة البلاد على عزل نفسها عن الاضطراب في أسعار النفط العالمية.

لكن عملة النايرا لا تزال مستقرة مقابل الدولار ويقول محللون ان اسعار الاسهم تبدو جذابة. كما أذكت الاعفاءات الضريبية على اصدارات السندات للشركات الاهتمام بسوق السندات.

ما يجدر مراقبته:

-- تمرير تشريع شركة ادارة الاصول. ستستوعب شركة ادارة الاصول القروض البنكية الرديئة حتى تصبح البنوك التي أنقذت بموجب خطة انقاذ قيمتها أربعة مليارات دولار العام الماضي قابلة للبيع وتستأنف الاقراض.
-- تدفق القروض. جعل البنك المركزي من تدفق القروض للاقتصاد الحقيقي أولويته الرئيسية لكن أثر هذا لا يزال خافتا حتى الان لان المقرضين ما زالوا يحجمون عن توسيع الاقراض مما يكبح انفاق القطاع الخاص.

-- موسم نتائج الاعمال. قد تسهم تقارير مالية قوية من البنوك الكبرى بالبلاد بقدر كبير في استعادة الثقة في الاقتصاد الاوسع نطاقا وتدعم استمرار موجة صعود الاسهم.