أكد الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ وجود مساع لاعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بشكل يتفق عليه الفرقاء السياسيون حتى لا يخضع البلد لأهواء أفراد محدودين يخلقون أزمات متتابعة للوضع السياسي واشترط للقاء ائتلاف الدولة القانون بزعامة المالكي مع الكتلة العراقية بزعامة علاوي ان لايكون رئيس الوزراء المقبل من هذه الكتلة.
ورفض الدباغ القيادي في ائتلاف دولة القانون في مقابلة مع quot;ايلافquot; أن يكون الدور الإقليمي العربي أو غير العربي على حساب القرار الوطني العراقي وعبر عن الاسف لان بعض السياسيين العراقيين يدعون دول المنطقة للتدخل في شؤون العراق وقال ان هذا تصرف غير حكيم ووصف احتضان دمشق لمؤتمر بعثي قبل ايام بأنه موقف غير ودي.. وفيما يلي نص اسئلة quot;ايلافquot; واجوبة الناطق بأسم الحكومة العراقية عليها :
* ما سبب الاتجاه لتأزيم الامور من خلال الإصرار على العد والفرز؟
- مع الأسف تبدو الأمور بغير ما تعكس حقيقة الموقف ومقاصده، إعادة العد والفرز أمر طبيعي عند وجود شكوك في أصل العملية ، وهذا حق قانوني أقرته الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات لإعطاء الشعور بالاطمئنان للناخبين الذين يريدون أن يطمئنوا بأن أصواتهم قد تم احتسابها واحترامها وأيضا لطمأنة الأطراف السياسية المشتكية، المشكلة هي أن الذي يرفض هذه العملية يثير شكوكاً عن سبب رفضه ويؤزم الموقف ويخشى أن تكون عملية إعادة العد والفرز كشفا لبعض الخفايا والممارسات غير القانونية التي خلقت هذه الشكوك، في الولايات المتحدة تم إعادة العد والفرز عندما حدث نزاع بين جورج بوش وآل غور، ومن اجل تطمين الجميع لابد أن يتجنب البعض خلق مشاكل وأزمات، فقد لاحظنا من قبل بدء الانتخابات إن هناك حقنا واتهامات لاحدود لها ، والذي بيته من زجاج يجب أن لا يرمي الناس بحجر.
*هل وجدتم ان الامور تتحمل هذا التعقيد في ضوء الرغبة الاقليمية بالتأزيم؟
- الأمور والوضع السياسي لا يحتمل هذا التأزيم، في الغالب تنفرج الأمور مباشرة بعد يوم الانتخابات، لكن مع الأسف ما نشهده هو أزمات متتابعة، وقد يكون من المناسب أن يتم الانتهاء من هيئة المساءلة والعدالة الحالية وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة يتوافق عليها الجميع وستحصل بعد انعقاد مجلس النواب على شرعيتها الدستورية من أجل إيقاف هذا التدهور والإحتقان، الموقف الإقليمي متجاذب وبشدة منذ قبل الانتخابات ومتخندق مع جماعات متنافسة وأخشى من إننا نتجه الى لنموذج اللبناني في شكله غير الناجح من حيث التأثير الإقليمي غير الصحي.
* تزامنت المطالبة باعادة الفرز باجتثاث الفائزين.. الا ترون ان الحكومة متهمة بهذا؟
- ليس من الإنصاف إتهام الحكومة أو دولة القانون بذلك بينما هيئة المساءلة والعدالة معروف من يتحكم بها وبسلطة القرار فيها، وبمراجعة هادئة نجد أن هناك توافقاً سياسياً قد تم قبل الانتخابات باستبعاد المشمولين بقرار هيئة المساءلة وتأجيل من يحتاج منهم وقتاً للمراجعة لما بعد الانتخابات، حتى إن جوزيف بايدن قد أطلق راياً مثيراً للجدل بتأجيل كل الموضوع لما بعد الانتخابات وقد أيده البعض ورفضته الأغلبية، لذلك فلا داعي لهذه الضجة المفتعلة باجتثاث من تنطبق عليه القوانين المعمول بها، المشكلة نشأت بإلغاء أصوات المستبعدين وهذه سابقة قد افتعلها مجلس المفوضين عندما أتخذ قرارين مختلفين لقضية واحدة مرة بالغاء صوت من استبعد وأخرى بالإبقاء على الأصوات وهذا مكيال غريب حيث فتح الباب وأعطى المسوغ والحق للاعتراض عليه.
* الى اي مدى وصل تحالف العراقية ودولة القانون؟ ام هي رسالة الى الائتلاف الوطني للموافقة على شروط دولة القانون؟
- لا نزال نراوح في مكاننا، كل اللقاءات التي تمت بين كل الكتل السياسية دون استثناء هي لقاءات مجاملات وأحاديث ودية ونوايا طيبة، ولم تضع حتى أساس للتحالف أو التقارب عدا محاولة واحدة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني وهي أيضا لم تثمر لحد الآن، نتمنى أن نلتقي مع القائمة العراقية التي تعتبر لحد الآن القائمة الأكبر عدداً ولها ثقلها ووزنها السياسي، لكن على نقطة أساسية وهي أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من ائتلاف دولة القانون أو الائتلاف الوطني وبذلك تُزال العقبة الأساسية ويتم تعريف بند مهم يشكل 50% من الاختناق الحالي.
* هل ماتت محاولات التحالف مع الائتلاف الوطني؟
- هناك فرصة كبيرة جدا مع الائتلاف الوطني، ولكي أكون أكثر تحديدا فإن نتائج العد والفرز اليدوي ستكون بداية انطلاقة حقيقية للجميع للتحالف، فالكتلة الأكبر تريد ان تتفق مع الآخرين وكذلك الكتلة الثانية، لكي تعرف إحداها نفسها بأنها الكتلة الأكبر عددا عند انعقاد أول جلسة لمجلس النواب حيث يمكن ان يكون أحد التفسيرات للمحكمة الإتحادية بأن وقت تشخيص الكتلة الأكبر عددا هو أول انعقاد لمجلس النواب، ولا أريد ان اُسقط فرضية ان الجلسة الأولى قد تبقى مفتوحة وتستمر لعدة أسابيع.
* ما حقيقة ما يقال عن الضغوط الأميركية على دولة القانون او المالكي؟
- الولايات المتحدة تكاد تكون المتفرج الأكثر قلقاً على الوضع في العراق وتدخلاتها جداً محدودة وتنحصر في القلق من تدهور الوضع أو الخدش في شرعية الانتخابات في عام انسحاب قواتها من العراق، هذه هي توجهات إدارة الرئيس أوباما الذي يتصرف بحذر شديد نحو العراق، لا توجد أي ضغوط على المالكي، وقد أثبت الرجل وللأمانة التاريخية بأنه لم يقبل ولم يستجب للضغوط الأمريكية العديدة سابقاً.
* لماذا لم يبادر ائتلاف دولة القانون بالقيام بجولة لدول المنطقة؟
- نحن نرغب بتواصل إيجابي مع أشقائنا العرب ونريد للعراق أن يكون وجهه عربياً ومتفاعلاً مع محيطه العربي، لكن لا أن يكون الدور الإقليمي العربي أو غير العربي على حساب القرار الوطني، وقد انتقدنا وننتقد بشدة هذه الهرولة نحو عواصم المنطقة في سابقة خطيرة جداً ستخلق تجاذباً في العراق من دول لا تتطابق توجهاتها نحو العراق، مع الأسف فان بعض السياسيين يدعو بعض زعماء دول المنطقة للتدخل بصورة شبه علنية وهذا تصرف غير حكيم لن ينساه العراقيون من بعض الساسة وسيخسرون الكثير من رصيدهم الشعبي، نحن في دولة القانون نريد ان نأخذ الشرعية من شعبنا العراقي الذي هو مصدر السلطات وننصح البعض أن لا يتوهم بأن بعض الدول تعطيه شرعية أو قوة إضافية، ومع قبولي بأن من يريد أن يحكم في العراق لابد ان تكون له علاقات طبيعية وجيده مع المحيط الإقليمي.
* هل يشعر أئتلاف دولة القانون انه يعيش عزلة حاليا؟
- لا، العلاقة الأساسية هي مع شعبنا الذي انتخبنا ولا يستطيع أحد ان يعزل آخراً لكننا نريد أن ننتهي من المصادقة على نتائج الانتخابات لكي نبدأ تحالفات منظمة مبنية على قواعد واقعية وثابتة نتجنب فيها أخطاء الماضي.
* كيف هي علاقة أئتلاف دولة القانون مع الاكراد؟
- الأكراد عنصر أساسي في الوضع السياسي العراقي ولا يمكن تجاوزهم بأي حال من الأحوال وهم حلفاء إستراتيجيون لنا وشركاء نثق بهم، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك وضوح في التعامل معهم وأن ننتهي من حل الملفات العالقة بين بغداد والإقليم وبعضها يتطلب السرعة والحزم.
* هناك من يرى ان هيئة المساءلة والعدالة تقوم بتأزيم الوضع.. هل هناك مساع لالغائها او تجميدها؟
من المناسب أن يتم تشكيل هيئة مؤقتة يتم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين وأن لا يخضع البلد لأهواء أفراد محدودين يخلقون أزمات متتابعة للوضع السياسي، وهناك تفكير جدي بعرض المسألة على المحكمة الاتحادية لمعرفة إمكانية تشكيل هيئة مؤقتة لهيئة المساءلة والعدالة، لان أي إستبعاد جديد غير الأسماء التي اعتمدتها اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها سابقاً ستكون عليه علامات استفهام قانونية كبيرة.
* ماهو ردكم على طلب علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة بإشراف الأمم المتحدة؟
- طلب مرفوض وغير قانوني وما كنت أتمنى على الأخ اياد علاوي أن يطلب ذلك لأنه تنازل عن السيادة بطريقة غير مقبولة ويرفضها العراقيون، دور الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة الأولى برئاسة علاوي كان غير ناجحاً وجلب الكثير من الرزايا على البلد ولاننسى دور الخضر الإبراهيمي في ذلك.
* ما هي العقبات الرئيسية التي تمنع اجتماعا بين المالكي وعلاوي؟
- لا يوجد أي مانع ونسعى لتقريب هذا الأمر، لكن يجب أن يكون لهذا الاجتماع أساس وقاعدة متفاهم عليها، وهو القبول بأن رئاسة الوزراء ليست من حصة (العراقية) وعندها فالطريق للتحالف معهم سيكون مفتوحا وسهلاً، والدكتور علاوي شخص محترم وفاعل في الوضع السياسي وله علاقات إقليمية مهمة.
* ما حقيقة اعتبار علاوي يمثل العرب السنة ، ما رأيك في هذا؟ كي تكون رئاسة الوزراء للشيعة؟
- أنا اشك بأن الأخوة السنة سيقبلون بان يمثلهم اياد علاوي عندما يتم توزيع الحصص في المناصب الاساسية ، ومع رفضي ورفض الكثيرين للتقسيمات الطائفية في العراق، لكننا سنبقى مأسورين لهذه الثلاثية التي ستحكم الوضع في العراق ونتمنى أن لا تترسخ وتنزل للدرجات الأدنى، هناك اصطفاف انتخابي على أساس المذهب والقومية لا يزال يتحكم في المعادلة الانتخابية وقد كان فاعلاً أكثر في هذه الانتخابات مقارنة بانتخابات مجالس المحافظات.
* ما موقف الحكومة من اجتماع البعثيين العراقيين المعلن في دمشق؟
- نعتبره موقفا غير وديا من أطراف في الحكومة السورية ولا نقبل أن تكون دول الجوار منطلقاً لنشاط حزب البعث المعادي لشعبنا والذي يسهم مع منظمة القاعدة بعمليات إرهابية تفتك بالعراقيين، هذا سلوك غير مقبول في الشرعة الدولية ولا تقبله أي دولة من جيرانها، ويحتاج لجهود دبلوماسية لإقناع دول المنطقة بخطورة هذه المواقف على الأمن الإقليمي وتسليط الضغوط عليها لردع من لا ينسجم مع القانون الدولي وغير ذلك فيجب التعامل بالمثل مع هذه الدول.