حذر طارق الهاشمي من انزلاق العراق الى فوضى خطرة واكد ان الكتلة لم تتقدم حتى الان الى اي طرف دولي بالتدخل في قضية الانتخابات وقال لكن الكتلة اذا اضطرت ستفعل ذلك من اجل حماية العملية السياسية و البناء الديمقراطي وذلك وسط اتهامات لمساعدين لرئيس الوزراء نوري المالكي بتهديد الناطق باسم الكتلة حيدر الملا بالقتل.

لندن: قال طارقالهاشمينائب الرئيس العراقي رئيس قائمة تجديد والقيادي في كتلة العراقيةطارق الهاشمي ان البلاد ستتجه الى الفوضى اذا استمرت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بمحاولات إبعاد مرشحين فائزين في الانتخابات وتغيير نتائج التصويت العام . وأوضحخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليومأن هناك محاولات غير مشروعة لتغيير نتائج الانتخابات سواء بتسييس القضاء او بالتدخل في قرارات هيئات يفترض انها مستقلة من أجل تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة المقبلة . واشار بالقول quot;لدينا اليوم تحديات ضخمة بحاجة الى حكومة وطنية متماسكة تضم الجميع وتعمل على إحداث نقلة نوعية في المجال السياسي والاقتصادي والخدمي لأن الشعب العراقي يستحق أن تفي الكتل السياسية له وتطبق وعودها الانتخابيةquot;.

وأوضح ان الكل يتفق في الداخل والخارج على معنى الانتخابات ومغزاها.. قائمة تفوز وقوائم تخسر والذي يفوز حتى لو بمقعد واحد يذهب الى تشكيل الحكومة وهذه مسألة لا جدل فيها quot;والذي حصل عام 2006 سابقة تاريخية بنينا عليها إذ إن هناك كتلة فائزة بالانتخابات وبقية الكتل اقرت بذلك وشُكلت الحكومة وانتهى الامر، كما أن لدينا الدستور ولدينا القانون ولدينا الثقافة الدولية في ما يتعلق بالانتخابات الديمقراطية والنظام في العراق نظام برلماني لذلك الانتخابات تقع في صلب العملية السياسية وعلى العملية الانتخابية تبنى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائيةquot;.

وشدد على القول انه لا بد من الاقرار quot;انّ هناك فائزا وهناك خاسرين وفي الوقت ذاته حالة العراق تستدعي عدم تهميش احد لان العراقيين جميعهم مستهدفون ..حان الوقت أن يقول العراقيون كفى، وما مضى ينبغي ان يكون في ذمة التاريخ وكل هذا يتوقف على وقفة جادة للاقرار بنتائج الانتخابات وهذا لا يعني انه ليس للاخرين ان يطعنوا في نتائج الانتخابات على الاطلاق لكن هذا التناقض وهذا الاضطراب في القرارات التي تصدر من هيئات قضائية ومن هيئات مستقلة أحدث كل هذا الارباك السياسيquot;.

واشار الهاشمي الى ان هناك نصّا في الدستور يمنح مجلس النواب الحق في مراجعة سجلات الاعضاء الجدد خلال 30 يوماً ومن حق مجلس النواب ان يستثني من يشاء ومن حق النائب ان يطعن في استبعاده quot;لكن اذا ثبت ان قبوله جاء خلافا للقانون والدستور فمن حق مجلس النواب ان يستبعده quot;. وقال quot; من حق الجميع أن يتساءل لماذا ينبغي أن يتدخل المجتمع الدولي في خلاف وطني وهذا كلام معقول ومنطقي وبالتأكيد لا بد من حسم الخلافات الوطنية في اطار الخارطة الوطنية العراقية لكن لا بد من التفكير في حالة الاضطرار ان المضطر الذي تغلق امامه كل ابواب الحل المنطقي والسليم اين يذهب؟quot;.

واكد ان الكتلة العراقية حتى هذه اللحظة لم تتقدم بطلب رسمي لاي طرف بالتدخل في هذا النزاع القانوني مع بقية الكتل الاخرى، وهي تريد فعلا ان تبقي هذا الملف في اطار الحل الوطني quot;ولذلك انا قدمت دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الرئاسة كي ينعقد على عجل بسبب الوضع السياسي الخطر وانا آمل ان يجري هذا الاجتماع يوم غد او بعد غد quot;. واوضح quot;أن المصلحة الوطنية توجب ان يبقى خيار الاعتماد على الخارج مفتوحا وواردا اذا استمر البعض في تغيير نتائج الانتخابات بصورة غير مشروعة، وهذا ليس خيارنا الافضل لكن هو خيار المضطر وانتم تعرفون ان ماضينا القريب عندما عجز العراقيون على التغيير التجأوا الى المجتمع الدولي التجأوا الى الامم المتحدة والى مجلس الامن، والى قوى كبرى لكن - كما ذكرت- نحن لا نحبذ ولا نرغب في هذا القرار وكل الذي حصل حتى هذه اللحظة مع الجامعة العربية هو مجرد حوار وتبادل وجهات نظر.

وقال quot;اذا اضطررنا لذلك فليعذرنا شعبنا العراقي لأن العراقية قد استنفذت كل وسائل الحل وبالتالي هي مضطرة لان تذهب الى المجتمع الدولي من اجل حماية العملية السياسية و حماية البناء الديمقراطي من اجل ان لا ينزلق هذا البلد الى الفوضىquot;. وشدد على ان quot;القضاء العراقي وهيئة المساءلة والعدالة فشلا في حماية استقلاليتهماquot; معتبراً أن quot;القرارات التي صدرت عنهما والمسيسة ستلقي بظلالها السلبية وستدخل البلاد في منزلق خطر حتى لو شكلت الحكومة الجديدةquot;.

وأشار الهاشمي إلى أن العراقية أجرت حوارات خلال زيارتها إلى القاهرة مع الجامعة العربية لإطلاعها على آخر المستجدات والتحديات التي تقف امام تشكيل القائمة العراقية الحكومة الجديدةquot; . وقال إن quot;العراقية وبعد نفاذ الخيارات امامها سيبقى لها خيار يتمثل بتقديم طلب إلى الجامعة العربية لإشراك الأمم المتحدة في وضع حل للأزمة في العراقquot;.
واتهم المالكي امس زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي بتحريض المجتمع الدولي على العراق من اجل إبقائه خاضعا لعقوبات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة واستمراره منقوص السيادة .
وكان علاوي قد طالب الأمم المتحدة عبر اتصالات أجراها معها بـالتدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق بوصفه ما زال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولأن عملية عد وفرز أصوات الناخبين قد جرى تسييسها .

ويتوقع أن تؤدي عمليات إعادة احتساب الاصوات في بغداد التي تبدأ الاثنين المقبل وقرارات أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة بحذف اصوات 52 من المرشحين بينهم أعضاء في القائمة العراقية إلى حرمانها من الفوز الذي حققته في الانتخابات التشريعية الاخيرةومنح قائمة المالكي التفوق وجعل قائمة علاوي في المرتبة الثانية.

وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي قد اظهرت
فوز القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدا ثم حل ثانيا بعدها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 مقعداً ثم الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وحصل على 70 مقعدا وجاء التحالف الكردستاني رابعا بنيله 43 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد البالغة 325 .

كتلة علاوي تتهم مساعدي المالكي بتهديد المتحدث باسمها بالقتل
قالت الكتلة العراقية بزعامة علاوي إن توجهها الى المجتمع الدولي لان الحزب الحاكم لايرضى بالتداول السلمي للسلطة في اشارة الى حكومة المالكي واكدت تلقي المتحدث باسمها تهديدات من مكتب المالكي وباسمه بالقتل ..

واضافت الناطقة الرسمية باسم الكتلة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه عصر اليوم ان بعض الاطراف السياسية تروج بان الشكوى التي قدمتها الى مجلس الامن والجامعة العربية على انها تدويل للأزمة العراقية وتكريس للفصل السابع. واكد التزام العراقية بإخراج العراق من الفصل السابع وتحقيق السيادة الحقيقية للعراق وإبعاد شبح التدخل الدولي في قضاياه من خلال خطوات مدروسة تضمن حقوق العراق ومصالح شعبه بعد ان فشلت رئاسة الحكومة العراقية في السنوات الاربع الماضية في رسم سياسة لإخراج العراق من الفصل السابع بل اهملت دراسات مهمة قامت بها وزاراتها لرسم استراتيجية سيادة العراق ما يضعها في دائرة الاتهام بالتفريط بسيادة العراق وتكريس ارتباط مصير العراق بإرادة المجتمع الدولي وعززت ذلك من خلال اتفاقية سحب القوات من العراق والتي تؤكد مسؤولية الولايات المتحدة في حماية العملية السياسية والديمقراطية.

وشددت على ان الكتلة العراقية ما كانت تضطر الى التوجه الى المجتمع الدولي لو ان الحزب الحاكم اعترف بالديمقراطية والانتخابات وكان مؤمناً بالتداول السلمي للسلطة الا انه بدلاً من ذلك استهدف المشروع الوطني الذي تمثله الكتلة العراقية بالاعتقالات العشوائية مرة وإعادة العد والفرز في بغداد مرة اخرى واللجوء المسيس الى المساءلة والعدالة وبوسيلة تخلو من الشفافية والعدالة في مرات عديدة.

واوضحت ان الكتلة توجهت الى الدول دائمة العضوية في مجلس الامن باعتبارها مسؤولة على الحفاظ على العملية السياسية في العراق ولها دور فاعل واساسي في الاشراف على مسيرة الانتخابات في العراق. واشارت الى انه من هذا المنطلق ولإبعاد التدخل الخارجي quot;تطالب الكتلة العراقية من يروج لمثل هذه الادعاءات احترام ارادة الشعب العراقي والالتزام بالدستور العراقي والابتعاد عن تسييس القضاء والاعتراف بنتائج الانتخابات وعدم تسويف عملية تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالواقع العراقيquot;.
وشددت على quot;ان الحكومة العراقية المنتهية ولايتها لا تتمتع بغطاء قانوني ودستوري وتمارس مهامها بلا رقابة برلمانية ومن هنا تجدد الكتلة العراقية مطالبتها باجتماع طارئ لمجلس النواب العراقي والذي اكد ضرورته رئيس اللجنة القانونية في المجلسquot;.

وعلى صعيد اخر وفي بيان صحافي ثان قالت الدملوجي انه في تطور خطر لمسلسل استهداف القائمة العراقية تلقى المتحدث الرسمي باسم العراقية حيدر الملا مكالمة هاتفية من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته وباسمه فيها تهديد صريح بالقتل على اثر حديث للنائب المنتخب الملا في تعليقه على اتهام رئيس الوزراء المنتهية ولايته للذين يحاولون تدويل المسألة العراقية من ان quot;عودة السيد المالكي للعراق كانت بفضل التدويل وحرب الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسينquot;.

واضافت ان الكتلة العراقية تحمل الحكومة المنتهية ولايتها ومكتب رئيس الوزراء المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع اي اذى او ضرر للسيد حيدر الملا وعائلته. وناشدت القوى السياسية بان يكون لها موقف واضح لحماية العملية السياسية من اساليب القمع والترهيب التي تعود بالعراق الى دائرة الاستبداد السياسي . وطالبت المجتمع الدولي وهيئاته المعنية والحريصة على استقرار العراق ونجاح تجربته الديمقراطية بأن تأخذ دورها في الحد من تنامي ظاهرة القمع السياسي والارهاب الفكري والتصفيات الجسدية في العراق.

ومن المنتظر ان تبدأ الاثنين المقبل عمليات إعادة فرز الاصوات يدويًا في 11 الف محطة انتخابية في محافظة بغداد. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان اجراءات عملية اعادة العد والفرز في بغداد ستتم تنفيذًا لقرار الهيئة القضائية المختصة حيث ان استمارات التصويت الخاص وانتخابات الخارج ضمن محافظة بغداد سيعاد عدها وفرزها وسيتم ضمها الى استمارات محافظة بغداد وسيعلن عنها ضمن الاعلان النهائي لنتائج العد. وتوقع ان تستمر عملية العد ثلاثة اسابيع وسيقوم بها موظفون من كل محافظات العراق لتوفير الدقة لضمان عملية شفافة ونزيهة.