اقرت هونغ كونغ الجمعة اصلاحا سياسيا ينص على انتخاب عشرة نواب اضافيين عبر الاقتراع العام المباشر في برلمان المركز المالي الآسيوي الخاضع اداريا للصين مثيرة احتجاج التيار المتشدد المؤيد للاصلاحات الديمقراطية.

هونغ كونغ: يضم المجلس التشريعي حاليا 60 مقعدا ينتخب 30 منهم فقط في حين تقوم quot;هيئات انتخابيةquot; باختيار الباقين بناء على خبراتهم المهنية ومن التيارات المؤيدة عموما لبكين.

وصوت اعضاء البرلمان لصالح اضافة 10 مقاعد يتم انتخابه شاغليها بالاقتراع المباشر في البرلمان المتمتع بشبه حكم ذاتي في 2012 بعد انقسام بين المعتدلين والمتشددين في الحزب الديمقراطي.

واحاطت الشرطة الجمعة المجلس التشريعي في المقاطعة بالحواجز بعد ان حاول ناشطون اقتحامه الخميس.

ويتهم المتشددون المتعدلين في الحزب الديمقراطي الذين اتاحت اصواتهم تمرير الاصلاح الذي قدمته الحكومة، بخيانة هونغ كونغ عبر التخلي عن النضال من اجل تبني تشريع يتيح الانتخاب المباشر بحلول 2012.

وقال البرت تشان من رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين داخل المجلس التشريعي بعد التصويت، quot;اليوم هو اكثر ايام التطور الديمقراطي سوادا في هونغ كونغquot;.

واعتبر زعيم الرابطة ريموند وونغ ان quot;الحزب الديمقراطي فقد مكانه في المعسكر الديمقراطي. نحن اليوم نسير على خطين منفصلينquot;.

وقامت الشرطة بنقل العديد من المحتجين الذين نفذوا اعتصاما على الطريق الرئيسي في حي الاعمال.

ولن تؤثر التعديلات الجديدة على تركيبة المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه رجال الاعمال المؤيدون لبكين ولا يتم اختيارهم بالاقتراع العام، في حين سيبقى الرئيس التنفيذي بحاجة للحصول على دعم الحكومة الصينية.

واقر المجلس التشريعي اضافة عشرة مقاعد غداة التصويت لصالح توسيع لجنة كبار الناخبين من 800 الى 1200 عضو في 2012. وهذه اللجنة التي تلقى تاييدا من بكين هي التي تختار رئيس مجلس هونغ كونغ لخمس سنوات.

ولدى المستعمرة البريطانية السابقة التي استعادتها الصين في 1997 نظام قضائي واداري مستقلين عن المؤسسات الصينية لكن بكين لديها القول الفصل فيها.

ويرى المتشددون الديمقراطيون ان حكومة هونغ كونغ تخضع لرغبة بكين الشيوعية في عدم احداث تغيرات سريعة.

ولكن ستيفن لام، سكرتير الشؤون الدستورية يرى ان على المشرعين ان يكتفوا بالتغيير التدريجي. ويعكس هذا موقف الحزب الديمقراطي الذي ايد الاصلاح بعد اتفاق مع بكين.

وقال لام للمشرعين quot;لم يكن سهلا تحقيق ما وصلنا اليه اليومquot;، مذكرا اياهم بانهم رفضوا خطة اصلاحية مماثلة قدمتها الحكومة في 2005 الامر الذي تسبب بازمة دستورية.