أيَّدت الحكومة الفرنسيَّة فرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

باريس: قال مسؤولون ان الحكومة الفرنسية تؤيد تماما خطط الاتحاد الاوروبي فرض المزيد من العقوبات على ايران اضافة الى تلك التي فرضها مجلس الامن الدولي في التاسع من الشهر الجاري بسبب برنامجها النووي.

واشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحافي الى ان زعماء الاتحاد الاوروبي اتخذوا قرار فرض عقوبات اكثر صرامة على ايران وان quot;وزراء خارجية الاتحاد حصلوا على تفويض لتحديد قائمة العقوباتquot; موضحا انه quot;ينبغي تحديد القائمة النهائية خلال اجتماع اوروبي رفيع المستوى في 26 يوليو المقبلquot;.

وكانت شركة (توتال) النفطية الفرنسية قد أكدت أمس انها اوقفت مؤقتا مبيعات البنزين ومنتجات اخرى الى ايران. ورفض فاليرو الرد على تصريحات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بشأن تعليق الحوار مع مجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا (خمسة زائد واحد) حتى اغسطس المقبل.

واعرب المتحدث مجددا عن قلقه ازاء البرنامج النووي الايراني لا سيما عمليات التخصيب خاصة مع القرار الايراني الاخير بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة. ورفض فاليرو التعليق على تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي . ايه) التي نشرت امس وتفيد بأن ايران امامها نحو عام لامتلاك سلاح نووي.

واشار الى ان ايران لديها مخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب اعتبارا من بداية شهر مايو الماضي يبلغ حوالي 4ر2 طن وهو ضعف ما كان لديها في اكتوبر الماضي عندما توصلت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اتفاق حول تبادل الوقود لمفاعل طهران البحثي. وحذر المسؤول الفرنسي من مخاطر هذا المخزون واحتمال تخصيبه الى مستويات اعلى وقال quot;ان ايران انتهكت حاليا قرارات مجلس الامن الست كما انتهكت قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال10quot;.