أكد عبد الحسين عبد العظيم الياسري النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون أن الدول المجاورة التي لها مصالح في العراق تتدخل بشؤونه، وأن خوفها من الديمقراطية يدفعها ايضًا الى تأخير سير العملية السياسية في البلاد، معتبرًا من جهة أخرى أن هناك الكثير من التطابق في برنامجي المالكي وعلاوي.

انتقد عبد الحسين عبد العظيم الياسري النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون اداء مجلس النواب السابق مؤكدًا أنّ ولاءه كان للحزب والطائفة أكثر منه للوطن، وأشار إلى أن هناك الكثير من التطابق في البرنامجين الحكوميين لائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ولم يستبعد تحقيق تحالف بينهما.

واضاف في مقابلة مع quot;ايلافquot; ان معظم دول الجوار تتدخل في الشأن العراقي رغبة منها في عدم انتقال التجربة الديمقراطية في العراق إليها.

في ما يلي المقابلة:

*بالنسبة إلى تأخير تشكيل الحكومة الا ترون انه يجعل المواطن يشعر بخيبة أمل لأنه تحمل المخاطر وانتخبكم؟

... المواطن من حقه أن يعبر عن مشاعره ويعتقد الذي يعتقده ولكنني أرى انه ليس هناك خيبة امل لأننا إذا أردنا حكومة قوية مبنية على اسس راسخة لا بد من وجود حوارت في الوصول الى تأسيس هذه الحكومة قوية تؤدي الواجب الملقى على عاتقها .. ونحن كعراقيين لسنا كباقي الدول المتقدمة في ديمقراطياتها حيث لازالت حديثة في العراق ومثلما يمر الانسان بأدوار حتى يتعود على الطريقة التي يود ان يمارسها في حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإن الشعوب ايضًا تبدأ ثم تصل الى درجة يكون فيها اتقان للعملية الديمقراطية. وكوني مواطن عراقي قبل ان اكون نائبًا ارى أننا حققنا انجازًا كبيرًا لهذه المرحلة لأننا إنتخبنا اشخاصًا نعرفهم ونعرف ماضيهم وحاضرهم بينما القوائم المغلقة السابقة كانت خيبة امل للمواطن لانه انتخب قائمة ولا يعرف من هو هذا الشخص الذي تضمنته القائمة في حين تم الان تجاوز هذه المرحلة وصوّت ضمن قائمة مفتوحة يعرف افرادها وهو ما يشكل انتصارًا للديمقراطية في العراق.

* هل ترون ان البرلمان السابق كان ولاء اعضائه للكتل والحزب اكثر من ولائهم للمصلحة الوطنية؟

... انا اعتقد هذا صحيح ويمكنني تأكيد هذا بشكل علمي ودقيق حيث دعيت في احدى المرات لمناقشة موضوع مشروع البنية التحتية وإعادة استثمارها وكان معروضًا على مجلس النواب قانون 70 مليار 25 مليار دينار لاغراض السكن 17 مليار لاغراض الزراعة 5مليارات لاغراض المياه الصافية للقرى والارياف وبناء 6000 مدرسة ولكن هذه المشاريع رفضها مجلس النواب والسبب هو حتى لاتحسب نقطة ايجابية للحكومة الامر الذي يعتبر تأخيرا كبيرا لعملية التنمية في العراق .. 115 الف درجة وظيفة قدمتها حكومة المالكي رفضها مجلس النواب السابق والسبب انهم يريدون قبل ذلك استحداث مجلس للخدمة وهو ما يستغرق تشكيله حوالي السنة او اكثر ... اذا الكثير من الخريجين لايوجد لديهم فرص عمل الان والرقم 115 الف درجة وظيفية معناها تشغيل 115 الف عائلة.

* هل تعتقدون ان هناك قوى خارجية تتدخل في تشكيلة الحكومة؟

... أكيد الدول المجاورة التي لها مصالح في العراق تتدخل بشؤونه .. وهذه المصالح تتطلب التدخل ولكن يفترض ان يتركوا شعب العراق يقرر مصيره ولكن دول المصالح تتدخل في سبيل دفع الامور باتجاه مصالحها... وهو ما يحصل الان.

* كيف تفسّرون موقف الدول العربية بعدم اطفائها ديون العراق في حين مازال البعض يصر على عودة العراق للحظيرة العربية؟

... من المؤسف حقًا ان الانظمة العربية المحيطة بالعراق وقفت مواقف سلبية من التقدم الديمقراطي الذي حصل في العراق مع العلم انها كانت معادية للنظام السابق والسبب ان التجربة الديمقراطية اذا ما نجحت في العراق سوف تنتقل اليها ولذلك يحاولون أن يقاوموا quot; فيروس الديمقراطيةquot; الذي يعتبرونه خطرًا كبيرًا عليهم.

*هل نشهد تحالفًا بين العراقية ودولة القانون في الافق القريب؟

.. لدينا حوارت مع كل القوائم وليس فقط القائمة العراقية .. بعض الاخوة يقولون نحن والائتلاف الوطني ولدنا من رحم واحد .. لكني اقول نحن والائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني ولدنا من رحم واحد... ولماذا لا نتفق مع العراقية؟ ان المهم هو برنامج العمل الحكومي... وبصراحة انا اطلعت على برنامج القائمة العراقية وهو يكاد ان يكون نفسه لدولة القانون ولكنه يختلف ببعض التسلسلات... هم قالوا الجانب الاقتصادي نحن قلنا الخدمات هم يسعون الى بلد قوي وحكومة قوية نحن قريبون جدًا من هذه الطروحات كدولة القانون.

*متى تتوقعون تشكيل الحكومة؟

.. الاستحقاق الدستوري يفرض على القوى السياسية ان تجتمع يوم 14 الحالي واعتقد انه اذا لم يتفق السياسيون فسوف يفرض عليهم الدستور هذا الاتفاق.

*كونك نائبًا جديدًا في البرلمان العراقي ماذا تودّ ان تقول للمواطنين؟

.. نريد طمأنة المواطن بأن المرحلة القادمة هي افضل بكثير من المرحلة السابقة وسنعمل على بناء العراق وانا مؤمن بانه سيكون للعراق مستقبل رائع من ناحية الحرية والديمقراطية والاوضاع فيه من هذه النواحي أفضل بكثير من معظم الدول المجاورة له . وعلى المواطن ان يدرك ان هناك اطرافًا تريد تأخير المسيرة وعليه واجب التمييز بين الصالح والطالح.