Turkey says PKK attacks may harm ties with Iraq, ...

كشف استطلاع للرأي يوم السبت عن أن الأتراك منقسمون بالتساوي بشأن استفتاء على إصلاحات دستورية يُعد اختبارا للتأييد الشعبي للحكومة قبل انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في العام القادم.

اسطنبول: قال عديل جور رئيس مركز ايه اند جي للأبحاث ان 40 في المئة من الناخبين سيؤيدون حزمة التعديلات القانونية بينما سيعارضها 39 في المئة عندما سئلوا عن الكيفية التي سيصوتون بها في الاستفتاء الذي سيجرى يوم 12 سبتمبر أيلول القادم. بينما لم يحدد 20 في المئة من الناخبين ما اذا كانوا سيصوتون لصالح التعديلات أم ضدها.

وشمل الاستطلاع 2412 شخصا في 33 في أنحاء البلاد وأجري قبل قرار المحكمة الدستورية يوم الاربعاء الماضي بأنه من الممكن اجراء استفتاء يوم 12 سبتمبر أيلول رغم أنها ألغت اثنين من التعديلات التي سيجرى عليها الاستفتاء.

وقال جور ان نتيجة الاستطلاع مماثلة لنتائج ثلاثة استطلاعات سابقة أجراها مركز ايه اند جي منذ مارس اذار الماضي عندما طرحت الحكومة حزمة الاصلاحات. وأضاف أن التغيرات في أرقام quot;المؤيدينquot; وquot; المعارضينquot; تراوحت بين 1.5 و2 نقطة مئوية التي تندرج في هامش الخطأ.

ويقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان الاصلاحات مطلوبة ليتماشي الدستور التركي الذي وضعه الجيش في عام 1980 مع دساتير الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا الى الانضمام اليه.

ولا يؤيد أي من أحزاب المعارضة في البرلمان التركي الإصلاحات. ويخشى المعارضون أن تكون الاصلاحات محاولة من الحكومة لفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا.

وكانت تعهدت المؤسسة العلمانية في تركيا بالدعوة إلى التصويت بالرفض في الاستفتاء الذي يجرى في 12 أيلول/سبتمبر على التعديلات الدستورية فيما يعد اختباراً للثقة في حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، بينما تستعد الحكومة التركية لطرح القسم الأساسي من مشروع إصلاح الدستور للاستفتاء بعد إلغاء المحكمة الدستورية جزءاً من التعديلات. فيما أعربت المفوضية الأوروبية عن اعتقادها أن حزمة الإصلاحات الدستورية التركية ldquo;إيجابيةrdquo; رغم خطوة المحكمة.

ويرى المعارضون الإصلاحات محاولة من الحكومة لفرض سيطرتها على كل مصادر السلطة في الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا. وارتفعت قيمة الليرة التركية والسندات بعد حكم المحكمة الذي صدر أمس الأول والذي يزيل فكرة إجراء انتخابات مبكرة كان من المتوقع أن تدعو إليها الحكومة في حال عدم إقرار التعديلات.