افاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية ان العقوبات ستؤثر بشدة في قطاع الطاقة الايراني.

باريس: اعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر الثلاثاء ان تطور قطاعي النفط والغاز الايرانيين سيتاثر بشدة جراء العقوبات الدولية التي صدرت على خلفية برنامج ايران النووي المثير للجدل.

وقالت الوكالة انه quot;على المدى القصير، فان العقوبات ستقلص حجم واردات ايران الضرورية من الوقود ومواد اخرىquot; نفطية.

واضافت انه على المدى الابعد، فان تطور صناعة الغاز والنفط quot;سيتاثر بوضوحquot;، وخصوصا مشاريع الغاز الطبيعي المسيل التي ستكون quot;الاكثرquot; تأثرا.

وايران هي رابع منتج للنفط الخام في العالم، لكنها تستورد حتى اربعين في المئة من الوقود كونها تفتقر الى مصافي تكرير لتلبية حاجاتها.

وفي هذا السياق، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية ان مشاريع الحكومة الايرانية لمضاعفة قدرتها على التكرير بحلول العام 2013 عبر بناء سبع مصاف جديدة هي quot;غير واقعيةquot;.

واكدت الوكالة التي تمثل مصالح الدول المتطورة ان العقوبات الدولية تحظر نقل التكنولوجيا والتمويل الضروري لمشاريع صناعية مماثلة.

اما بالنسبة الى احتياطات ايران من الوقود، فستبقى quot;حلا قصير المدى في افضل الاحوال، كون البلد يستورد ما بين مئة الف و130 الف برميل من الوقود يومياquot;.

ولاحظت الوكالة ان غالبية الشركات النفطية الغربية توقفت عن تسليم الوقود لايران، ولكن ثمة شكوك حول قيام الشركات الصينية بهذا الامر. وتداركت quot;لكن العدد المحدود من الجهات المستعدة لبيع ايران الوقود والكيروزين يؤدي الى رفع سعر هاتين المادتين، ما يثير شكوكا حول قدرة الجمهورية (الاسلامية) على التزود بالكميات المطلوبةquot;.

وفي التاسع من حزيران/يونيو، تبنى مجلس الامن الدولي رزمة رابعة من العقوبات المالية والعسكرية بحق ايران على خلفية رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة، وفي مقدمها تخصيب اليورانيوم. واتبعت هذه العقوبات باخرى احادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.