قال النائب عن حزب الله اللبناني نوار الساحلي إنّ الاتفاقيّة الأمنيّة الموقّعة بين لبنان وفرنسا لا تستند إلى تعريف واضح للإرهاب، فيما انتقد الساحلي طريقة التعامل مع ملف حقوق الفلسطينيين في لبنان، مؤكدًا أن مناقشته تتم على اساس إثارة الغرائز والنعرات الدينية.


يبدو ان اجواء الاحتقان السياسي الذي يشهده لبنان على وقع التطورات الاقليمية، وبعض الاحداث الداخلية التي كان آخرها المواجهات التي حصلت في الجنوب بين الاهالي وقوات اليونيفل، واقتراب موعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والمتزامن مع الكشف عن المزيد من شبكات التجسس التابعة للموساد ومدى الاختراق الذي حققته لمنظومة الاتصالات الهاتفية في لبنان، بدأت تنعكس مزيدًا من التوتر الداخلي الذي يطاول مجمل الملفات المطروحة كالحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينين والاتفاقية الامنية مع فرنسا وباتت اللجان النيابي احدى ساحاته وخصوصًا لجنة الادارة والعدل التي التقت quot;ايلافquot; مقررها العضو في كتلة حزب الله النائب نوار الساحلي .

تناول الساحلي مجموعة الملفات المطروحة وعلى رأسها الحقوق الانسانية للفلسطينين والاتفاقية الامنية بين لبنان وفرنسا والتعينات الادارية والكلام المتداول حول بدء العد العكسي لتغير الحكومة حيث أكّد أنّ النقاش حول الحقوق الانسانية للفلسطينين بدأ باللعب على اثارة الغرائز الطائفية كون الفلسطينين من المسلمين، والذي لامس حدود العنصرية ووصل الى حد الاقتراح بنقلهم الى مكان لا تكون فيه كثافة سكانية او احتلال سوريا من اجل ذلك، وان كان مجرد كلام جرى اطلاقه خلال مداولات اللجنة وهو ما ادى الى مواجهة كلامية طلب خلالها الساحلي من النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل احترام نفسه وعدم التفوه بكلام غير مقبول، واشار الى ان كل المطلوب هو مساعدة الفلسطينين من اجل الحصول على الحق بالعيش وفقًا للحد الادنى من الكرامة الانسانية، خصوصًا ان الزائر للمخيمات لن يتمكن من متابعة المشاهد التي يراها بفعل هول المعاناة التي يواجهها السكان هناك من أجل تأمين الحد الأدنى من حقوقهم الانسانية .

توقع الساحلي ان يتم خلال مهلة الشهر التي اعطيت للجنة، بان تنجز الاقتراحات التي قدمت باستثناء قانون التملك الذي من المتوقع ان يطول النقاش حوله خصوصًا أن هناك اقتراحًا من كتلة التغير والاصلاح يقضي بتعديل قانون تملك الاجانب في لبنان علمًا ان مبدأ التوطين يواجه بالرفض الشامل من قبل جميع الفلسطينيين واللبنانيين على السواء، على الرغم من انه هدف اميركي واسرائيلي دائم .

واوضح الساحلي بان الاتفاقية الامنية بين لبنان وفرنسا لا تستند لاي تعريف واضح للارهاب وان كانت المشكلة الرئيسية ليست مع فرنسا بل مع الولايات المتحدة الاميركية كراعية للارهاب الدولي، وحيث ان جل ما يريده حزب الله بهذا الشأن هو جلاء بعض الامور المبهمة التي يجب ان تكون واضحة قبل توقيع الاتفاقية، ولان فرنسا ما تزال تعتبر حركتي حماس والجهاد الاسلامي في فلسطين ارهابيتين، ناهيك عن احتمال تغير المفهوم الفرنسي للارهاب في المستقبل ولم يكن quot;تطيرquot; جلسة اللجان المشتركة من قبل نواب حزب الله التي كان يتم خلالها مناقشة الاتفاقية الا بعد اصرار من قبل بعضهم على اقرارها دون مناقشة وهو مبدأ مرفوض لأن التوافق داخل مجلس الوزراء لا يلغي نقاش اي اتفاقية ترسل من الحكومة الى المجلس النيابسي على الرغم من وجود وزراء يمثلون مختلف القوى السياسية.

ويعتبر الساحلي بان اللافت والمثير للريبة خلال المرحلة الراهنة من تطور الاحداث في لبنان هو تطابق الكلام الاسرائيلي حول وجود السلاح في منطقة عمل اليونيفل مع مواقف عدد من القوى في الداخل، علمًا ان التقارير الصادرة عن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لم تقدم سوى بعض العموميات حيال هذا الموضوع، ووصول الامر بهذه القوى الى حد توجيه اللوم للجيش اللبناني الذي يقوم بعمل بطولي في كشف شبكات التجسس الاسرائيلية التي تسنهدف لبنان بجميع مناطقه وطوائفه وليس المقاومة فقط ، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مفهوم هؤلاء للوطنية بعد ان تحولوا الى ناطقين باسم بعض الدول الخارجية التي تعتدي على الابرياء قي افغانستان والعراق وغيرهما، والمتزامن مع الكلام الصادر عن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي جابي اشكينازي الذي حدد موعد ومضمون القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والنتائج المترتبة على هذا القرار وكأنه احد المشاركين في كتابته وعلى علم تام ومسبق بما سيحصل، مما يثبت يومًا بعد اخر بأن عمل المحكمة الدولية لا علاقة له بكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بل هو عمل سياسي بعيد كل البعد عن العمل القضائي البحت والذي اثبته الوقائع منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية والشبهات ااتي حامت حول عمل القاضي ديتلف ملس، ودون الانتهاء باتهام الضباط الاربعة الذين تبين بانهم ابرياء من كل التهم التي وجهت اليهم، وعدم توقيف شهود الزور الذين ضللوا المحكمة والتحقيق حتى اليوم، واشار النائب الساحلي الى الكلام الذي يربط بين تحريك عدد من الملفات في الداخل اللبناني كالمواجهات في الجنوب بين اليونيفل والاهالي والدبلوماسيين الايرانين المخطوفين والحقوق الانسانية للفلسطينين كرد على العقوبات ضد ايران واستباقًا للقرارالظني للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مؤكدًا ان هذا التحليل والربط يثير الضحك والسخرية ودعا الساحلي الحكومة الى الانتقال من مرحلة quot;التنظيرquot; الى العمل والمباشرة بمعالجة الملفات العالقة أمامها، بدءًا بالاوضاع الحياتية والتعينات الادارية والقضائية والأمنية والنفط والحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينين في لبنان، خصوصًا أن الظروف التي انتجت quot;التركيبةquot; الحالية للحكومة بعد فشل حكومة اللون الواحد السابقة لا تزال قائمة، متوقعًا ان تسلك مجموعة هذه الملفات طريقها الى التوافق والتي لا خلاف جوهري حولها ونظرًا لميل القوى التي تتشكل منها الحكومة نحو دفعها لانجاز شيء ما خلال الاشهر المقبلة، حيث لا بديل عنها في المدى المنظور .