يبدو أن الوضع الداخلي في لبنان بعد خطاب أمين عام حزب الله الذي وصف فيه المحكمة الدولية بـ quot;المشروع الاسرائيليquot; ومطالبته بمعرفة quot;الجواسيس الكبارquot; وتشكيكه بدور فرع المعلومات في الكشف عن المتعاملين مع اسرائيل لن يكون كما كان قبله وما قوله إن للبحث صلة الا مؤشر على أن لديه الكثير ليقوله.

أحدث الخطاب الذي ألقاه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس، خصوصا لجهة وصفه المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ quot;المشروع الاسرائيليquot; ومطالبته بمعرفة quot;الجواسيس الكبارquot; وتشكيكه بدور فرع المعلومات في الكشف عن المتعاملين مع اسرائيل، هزة سياسية في الداخل اللبناني انبرت قيادات وقوى في 14 اذار للتصدي لها والتحذير من خطورتها على الاستقرار في لبنان وتأثيرها السلبيفي وضع الاقتصاد والسياحة فيه.

هذا ما عبر عنه عضو كتلة المسقبل النيابية الوزير السابق النائب الدكتور احمد فتفت في تصريح لـ quot;إيلافquot; طالب فيه نصر الله بسؤال quot;حليفه الجديدquot; رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن القرار الذي اتخذ في الخامس من مايو- ايار العام 2007 وفي عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى، المتعلق بوضع يد الدولة على شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وما تبعه من أحداث امنية في السابع من مايو- ايار من العام نفسه.

فيما شارك عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني زميله الدكتور فتفت الرأي واصفا جنبلاط في تلك الفترة بـ quot;قائد الاوركستراquot; الذي يملك الاجابات عن الاسئلة التي يطرحها نصر الله باعتبار ان وزير الاتصالات آنذاك كان عضو اللقاء النائب مروان حمادة.

أما نائب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فاعتبر كلام نصر الله عن القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية في الخريف المقبل وتلميحه الى تضمنه اتهاما لحزب الله بالمشاركة في جريمة الاغتيال، استباقاً لهذا القرار وموقفاً خاطئاً من قبل الحزب الذي وضع نفسه في موقع الدفاع عن النفس في وقت لم يصدر عن المحكمة اي شيء بهذا الخصوص.

من جهته رأي عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرة ما اورده الأمين العام لحزب الله في خطابه امس تتمة لمشروع الحزب في اضعاف الدولة مقابل اقامة دولته الخاصة.

هذا وفيما ترقبت اوساط سياسية متابعة ردا من النائب جنبلاط على ما ادلى به نصر الله خلال المقابلة التلفزيونية التي اجرتها معه محطة quot;المنارquot; التابعة لحزب الله امس تبين ان المقابلة المذكورة مسجلة وقد تم ذلك يوم الاربعاء الماضي اي قبل يومين من إلقاء نصر الله كلمته.

وحول ما اثاره الامين العام لحزب الله عن فرع المعلومات والطلب الى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري، او quot;ولي الدمquot; كما اسماه، ووزير الداخلية زياد بارود بسؤال الفرع المذكور اذا ما كان يملك معلومات عن المدعو quot;شربل قquot; الموظف الفني في شركة quot;الفاquot; المشغلة للهاتف الجوال في لبنان والذي تم توقيفه من قبل مديرية المخابرات في الجيش بتهمة التعامل مع اسرائيل، معلنا في الوقت نفسه عن وجود اجوبة لديه بهذا الشأن لافتا الى ان ما طرحه يشكل عنوانا كبيرا في هذه القضية، طلع عدد من الصحف المدعومة من 14 آذار باخبار تفيد بأن فرع المعلومات هو من كشف حقيقة العميل quot;شربل. قquot; وابلغ مخابرات الجيش بالأمر، فيما اعتبر النائب زهرة ما قاله نصر الله بهذا الخصوص محاولة مكشوفة للتفريق بين اجهزة الدولة الامنية، مع الاشارة الى ان الاخير توقف في خطابه عند ردود الفعل الصادرة عن قوى في فريق الاكثرية والمنتقدة بشكل مباشر او غير مباشر لمخابرات الجيش واتهامها بتسريب معلومات عن التحقيقات الجارية مع العملاء قبل انجازها، مشيرا الى ان ما حظيت به قضية العميل quot;شربل ق.quot; من قبل هذا الفريق لم تحظ بمثله اي عملية توقيف لعميل آخر عازيا ذلك الى اهمية المتهم الاخير كونه يعمل في قطاع الاتصالات التي تبني عليها المحكمة الدولية قرارها الظني المرتقب.

واذ تبدي الاوساط السياسية المتابعة تشاؤمها من المرحلة المقبلة متوقعة اتساع السجال بين فريقي الاكثرية والمعارضة كلما اقترب موعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية والذي بدأت معالمه ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية متخذة اشكالا ً عدة منها ما اثير حول الاتفاقية الامنية الموقعة مع الولايات المتحدة الاميركية ابان حكومة الرئيس السنيورة الاولى وبعد خروج الوزراء الشيعة منها، وما ظهر حاليا ً من خلاف بين الفريقين المذكورين لدى مناقشة مجلس النواب للاتفاق الامني الموقع من جانب الحكومة الحالية مع الجانب الفرنسي، وقبل هذا وذاك هبوب عاصفة سياسية داخل البرلمان وخارجه اثر طرح نواب اللقاء الديمقراطي مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية.

ومهما يكن من امر فإن هذه الاوساط المتابعة تذهب الى حد الجزم بأن الوضع في لبنان ما بعد خطاب السيد حسن نصر الله الاخير لن يكون كما كان قبله وما قوله إن للبحث صلة الا مؤشر على ان لديه الكثير ليقوله سواء بشأن المحكمة او غيرها من المسائل التي تعني لبنان أولا واخيراً...