منظمة تدعو الإمارات للسماح لمبعدين بالطعن بالقرار

بعد إبعاد عدد من الفلسطينيين واللبنانيين من الإمارات العام الماضي دعت هيومان رايتس للسماح لهم باستئناف القرار.

دبي: دعت منظمة quot;هيومان رايتس ووتشquot; الامارات إلى السماح لعدد منالفلسطينيين واللبنانيين الذين تم ابعادهم العام الماضي، بالطعن بقرارات الابعاد، وقالت المنظمة ان معظم الفلسطينيين واللبنانيين ابعدوا من دون تفسير.

وقالت سارة لياه ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها quot;إن الحكومة لم تعط حتى الآن أي تفسير مناسبquot; وأضافت أن العديد من العائلات التي تم ابعادها يعيش في الامارات منذ عقودquot;. وقال مواطنون لبنانيون تم ترحيلهم في مقابلات أجرتها معهم quot;هيومان رايتس ووتشquot; أن تحقيقا جرى معهم بشأن انتماءاتهم السياسية بما في ذلك التحقيق في علاقات مزعومة بينهم وبين حزب الله.

وقالت هيومان رايتس ووتش quot;أثارت التحقيقات المخاوف من أن يكون الإبعاد سببه دوافع سياسيةquot;، ودعت المنظمة الحكومة الاماراتية الى الاعلان عن خطوات يمكن أن يتخذها المقيم لاستئناف قرار ابعاده كما دعتها الى وقف الترحيل حتى البت في الاستئناف.هذا ولم تعلق الداخلية الاماراتية على تقرير هيومان رايتس ووتش.

وجاء الإبعاد بعد توتر وقع بعد الحرب الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول 2009 على غزة حيث يعيش نحو 1.5 مليون نسمة تحت الحصار منذ سيطرت حركة حماس الإسلامية على الحكم في القطاع. وقال مواطنون لبنانيون تم ترحيلهم في مقابلات أجرتها معهم quot;هيومن رايتس ووتش،quot; إن تحقيقا جرى معهم بشأن انتماءاتهم السياسية بما في ذلك التحقيق في علاقات مزعومة بينهم وبين حزب الله.

ونقلت المنظمة عن أستاذة جامعية لبناني كان تعمل في جامعة الشارقة قولها إن quot;مسؤولي الهجرة استدعوها لمقابلة يوم 10 يونيو/حزيران 2009، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وخلال الاستجواب لمدة أربع ساعات، اتهمها ضابط هناك بالانتماء إلى خلية نائمة لحزب الله.quot;

يذكر ان إن السفير الإماراتي في لبنان كان قد ابلغ العام الماضي الرئيس المكلف (وقتها) سعد الحريري quot;أن الأمر متعلق بأمن الدولة، لكننا هنا في السفارة غير مطّلعين عليهquot;. ووعد اسفير رحمة الزعابي الحريري بأنه سينقل وجهة نظره إلى المعنيين في بلاده.

وكانت مصادر خليجية مطلعة نفت أن يكون عدد اللبنانيين المستعبدين من الإمارات بلغ المئات، وأكدت أن عددهم quot;محدود جداquot;، مشيرة إلى أن هناك أكثر من مائتي ألف لبناني يعيشون في الإمارات حاليا، quot;وهناك عشرات الألوف بينهم من الشيعةquot;، في إشارة إلى أنه ليس هناك استهداف للشيعة اللبنانيين في الإمارات.

وأوضحت المصادر أن من استبعدوا من الإمارات مؤخرا، تم اتخاذ القرار بحقهم بسبب قضايا أمنية سجلت عليهم، وليس بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي، أو انتمائهم لأي من التنظيمات السياسية اللبنانية.

وبموجب القانون الدولي، يحق للحكومات تنظيم وجود الأجانب داخل حدودها، ومع ذلك، فإن عملية الترحيل تخضع لقيود معينة، وقد صادقت الإمارات في عام 1974 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تلزم الحكومات بالتقيد بترحيل الأجانب وفقا للقانون وإعطاء المبعدين الفرصة لاستئناف أمر ترحيلهم.