كشفت تقارير بريطانية أن حكومة براون quot;رشتquot; مهاجرين غير شرعيين من أجل عودتهم الى أوطانهم.

قالت تقارير صحافية في بريطانيا يوم الاثنين إن الحكومة العمالية السابقة أنفقت ملايين الجنيهات على مشاريع quot;طائشةquot; ترمي لـquot;رشوةquot; المهاجرين غير الشرعيين من أجل عودتهم الى أوطانهم.

وتبعا لهذه التارير فإن وثائق وزارة الداخلية تظهر أن حكومة غوردون براون أضاعت قدرا هائلا من أموال الخزانة العامة بدون وثائق تشرح على أي شيء أنفقت هذه الأموال. ولهذا فقد أصدر داميان غرين، وزير الهجرة بوزارة الداخلية حاليا، أوامره بإجراء تحقيق داخلي عاجل لمعرفة ما إن كان دافع الضرائب قد تعرض للغش في ما يتعلق بأمواله.
وعلى سبيل المثال، أوردت التقارير الصحافية أن تدقيق الحسابات أظهر أن الحكومة السابقة قامت بالتالي:

* أنفقت 1.2 مليون جنيه (1.9 مليون دولار وقتها) في شكل quot;رشاوىquot; لأناس لم تطأ أقدامهم الأراضي البريطانية سعيا لشراء امتناعهم عن زيارة البلاد في المقام الأول.
* دفعت تعويضات لمهاجرين من دول غنية مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلاندا.
* بعثت بمهاجرين أفغان في عطلات لمدة 12 شهرا لمعرفة ما إن كانوا يريدون العودة لبلادهم بشكل دائم.
* رشت مهاجرين بولنديين للعودة الى بلادهم في نفس العام الذي شهد انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه كان بوسعهم العودة لبريطانيا مهاجرين شرعيين حال إكمال إجراءات انضمام بلادهم للحظيرة الأوروبية الغربية.

* منحت أوكرانيا 50 ألف جنيه (82 ألف دولار) لتشييد quot;مركز لاستشارات الهجرةquot;، إضافة الى أكثر من 25 ألف جنيه (أكثر من 40 ألف دولار) أنفقتها على مشاريع لم تر النور لدعم الفنانين الأفغان.
* دفعت قرابة 70 ألف جنيه (115 ألف دولار) للصين، القوة الاقتصادية الضاربة، لتعزيز ضوابطها الخاصة بالهجرة.
* دفعت مئات الآلاف الى دول أخرى للغرض نفسه.
* صرفت آلاف الجنيهات على برامج تهدف لتوعية الوعّاظ بالحياة في quot;بريطانيا المتعددة الثقافاتquot;.

وأوضح تدقيق الحسابات أيضا أن الحكومة العمالية السابقة أنفقت قرابة 80 مليون جنيه (132 مليون دولار) في الإجمال على مشاريع ترمي لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السياسي المرفوض على العودة الى بلادهم أو، على الأقل، مغادرة الأراضي البريطانية الى أي بلاد أخرى. وكان الهدف الكبير من ذلك هو إحداث خفض كبير وفوري في أعداد اولئك المقيمين غير المرغوب فيهم.

ولهذا كله فقد أعلن وزير الهجرة أنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما يتعلق بإنفاق الحكومة العمالية السابقة في مجال الهجرة على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه سيصدر توجيهاته اللاحقة بناء على ما ستتوصل اليه اللجنة التي ستنظر أيضا في ما إن كانت مخالفات جنائية قد ارتكبت في تلك الفترة.