أجلت محكمة كويتية النظر في قضية شبكة التجسس الإيرانية التي أوقف أفرادها في الكويت قبل أكثر من شهرين، بهدف تمكين هيئة الدفاع عنها فحص كامل أوراق وتحقيقات النيابة العامة المدعية في هذا الإطار، على وقع قرار عدم النشر ذاته.

رفضت محكمة الجنايات الكويتية التي تنظر في قضية اتهام النيابة العامة لبضعة أفراد بتأسيس شبكة للتجسس داخل الكويت، إخلاء سبيل أي منهم، بكفالة مالية وفقا لالتماس هيئة الدفاع عنهم. إلا أنها أجابت طلبا آخر لهيئة الدفاع عن المتهمين بتأجيل طويل للجلسة المقبلة من المحاكمة إلى الحادي والعشرين من الشهر المقبل، بغية تمكين الهيئة التي تتولى الدفاع عن المتهمين إعداد مرافعاتهم الدفاعية، وايجاد البينات والأدلة القانونية، عبر فحص متكامل للملف التحقيقي المحال من قبل جهاز النيابة العامة الكويتي، الذي يتضمن الى جانب الإتهامات، عرضا بالإعترافات التفصيلية للمتهمين، علما أن وقائع الجلسة القضائية قد شهدت نفيا متكررا من قبل المتهمين لإعترافاتهم السابقة.

وجاءت جلسة المحكمة في وقت لا يزال فيه النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان، يمنع النشر والتداول في هذه القضية، على وسائل الإعلام الكويتية الخاضعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل عام 2006. ووسط انطباعات في الداخل الكويتي بأن سبب الحظر يعود لأسباب سياسية، على اعتبار أن وسائل إعلام كويتية عدة قد خلطت بشدة بشأن شبكة التجسس الإيرانية، وأوردت معلومات غير دقيقة، كادت تؤثر بشدة على الصعيد الداخلي، وكذلك على الصعيد الخارجي، حين عمدت أطراف برلمانية وقت الكشف عن القضية الى توجيه إنتقادات قوية ضد إيران، بلغت حد المطالبة بقطع العلاقات السياسية معها، ورغم النفي الإيراني وقتذاك بأي صلة للحرس الثوري الإيراني بأفراد الشبكة التي أوقف أفرادها في الكويت، إلا أن الإنتقادات إستمرت بقوة.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية قد أوقفت منتصف شهر نيسان إبريل الماضي شبكة خطط أفرادها للتجسس في الداخل الكويتي، وتنفيذ عمليات إرهابية إنطلاقا من الكويت، وضد مؤسسات أمنية وسياسية، وذلك بالتزامن مع أي ضربة عسكرية قد توجه الى إيران خلال الأشهر المقبلة، إذ تردد وقتذاك بأن أحد أبرز المتورطين في الشبكة الإرهابية الإيرانية قد إعترف في مطلع التحقيق معه، بأنه هو من يقود المجموعة داخل الكويت، وينظم عملها، وينسق بين أفرادها، لكنه في التراتبية الإستخبارية يتبع ضابط إرتباط في الحرس الثوري الإيراني، يقيم لهم إجتماعات دورية في مدن مشهد وأصفهان الإيرانية.

وكان أفراد الشبكة يتوجهون بانتظام الى إيران تحت ذرائع السياحة، والعبادة، والإستشفاء، والتجارة، إذ كان ضابط الإرتباط الإيراني يطلب بشكل متكرر من أفراد الشبكة الحصول على معلومات عسكرية سرية، وكذلك أنواع العتاد العسكري الكويتي، وأسماء كبار الضباط في الجيش الكويتي، وأيضا حجم التنسيق العسكري بين الكويت والولايات المتحدة، ومحاولة تجنيد أكبر عدد ممكن من العسكريين الكويتيين، وغوايتهم بالمال إن رفضوا الأمر بداية.

و بحسب المعلومات التي ترددت سابقا أيضا فإن الأجهزة الأمنية الكويتية قد حصلت على اعترافات من أفراد الشبكة تشير الى أنهم قد حصلوا على تعليمات مباشرة من قائدهم الميداني بتنفيذ إعتداءات وهجمات متفق عليها سابقا ضد مصالح كويتية وأجنبية في حال وجهت الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل ضربة لإيران خلال الأشهر المقبلة، إذ إعترف أفراد الخلية بأن قائمة الأهداف كانت ستشمل هجمات واغتيالات، والتركيز على مهاجمة أكبر قدر ممكن من المصالح الأميركية في الكويت، إذ إن أفراد الخلية كانوا يستعدون لتسلم قائمة جديدة من الأهداف أعدت في مكاتب الحرس الثوري الإيراني في طهران.