إتسعت الحملة الشعبية لدعم ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري في انتخابات الرئاسة لتضم بعض المحافظات المصرية ومواقع على الانترنت.

إتسعت الحملة الشعبية لدعم ترشيح جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم في انتخابات الرئاسة المصرية المزمعة لتضم بعض المحافظات المصرية وذلك على شكل الملصقات وجمع تواقيع المواطنين في التجمعات الشعبية . في السياق ذاته تضاربت الأنباء حول ضلوع أمانة الشباب في الحزب الوطني بتنظيم حملة داعمة لجمال مبارك عبر شبكة الإنترنت وتحديداً على موقع فايس بوك الاجتماعي الشهير.

ورغم أن الحزب الوطني الحاكم لم يعلن حتى الآن بشكلٍ رسميٍ موقفًا إزاء ترشيح جمال، إلا أن قياديين فيه يدافعون عن حقه في الترشّح باعتباره quot;مواطنًا مصريًاquot; شأن غيره .ويشغل جمال منصب رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني، وهي المسؤولة عن رسم ملامح السياسات العامة التي تنتهجها حكومة الحزب.

وكانت الحملة الشعبية لدعم جمال مبارك دشنت موقعا على الانترنت تحت عنوان http://www.gamalmasr.com/ دعت فيه لدعم السيد جمال مبارك رئيسا كامل الشرعية لمصر، واعتبرت الحملة أن جمال مبارك ليس في حاجة لإجراءات يمكن أن تشكك في اختياره واعتباره توريثا أو استغلالا لنفوذ والده، ومن هنا رأت الحملة أنه لابد من التوقيع على المطالب التي أعلنتها الجمعية الوطنية للتغيير لإحداث التغييرات المطلوبة فى الدستور لتوفير الضمانات حتى يكون اختيار جمال مبارك شرعيا.

فتحت عنوان نعم لجمال مبارك رئيسا كامل الشرعية لمصر، قالت الحملة الشعبية لدعم جمال مبارك أنهم يرون ان السيد جمال مبارك يمتلك من القدرات و الخبرات ما يخوله لان يكون الاكفأ و الاجدر لتولى تكليف الرئاسة و ان يكون رئيسا كامل الشرعية للبلاد.

وطالبت الحملة باحداث التغييرات المطلوبة فى الدستور والمتوافقه مع ما جاء فى بيان الجمعية الوطنية للتغيير و هي:
1. إنهاء حالة الطوارئ
2. تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
وطالبت جميع المواطنين الداعمين لجمال مبارك بالتوقيع على بيان التغيير من خلال موقع الجمعية الوطنية للتغيير.