أصبح رئيس البرلمان الأردني السابق عبدالهادي المجالي، أول قطب سياسي يتخلى عن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية.

عامر الحنتولي- إيلاف: أعلن رئيس مجلس النواب الأردني السابق عبدالهادي المجالي، الذي رأس البرلمانات الأردنية منذ العام 2000، أنه سيكتفي بمقعده في مجلس الأعيان (مجلس الملك)، ولن يترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة التي ستنعقد في التاسع من شهرين تشرين الثاني|نوفمبر المقبل، علما أنه كان مرشح إجماع قبيلة المجالي، وهي كبرى العشائر الأردنية، عدا عن أنه يتزعم تيارا سياسيا هو التيار الوطني، الذي كان المهيمن الأبرز على البرلمان السابق بنسبة مقاعد تتجاوز ال60%، قبل أن يأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحل البرلمان الأردني قبل نحو عام،بسبب وجود رغبة شعبية قوية بإبعاده، بسبب تجاوزات ورصد حالات فساد لبعض نوابه.

ووفقا للسياسي الأردني القوي المجالي الذي كانت الأوساط تترقب قرار ترشحه للبرلمان المقبل، والمنافسة على رئاسته، فإنه دعا الآلاف من أفراد عشيرته في محافظة الكرك جنوبي الأردن، الى المشاركة في الإنتخابات المقبلة عبر فرز مرشح إجماع قوي خلفا له، وأنه لن يتدخل في هذه المهمة، وسيتركها لأفراد عشيرته، معلنا أنه كمواطن أردني سيدلي بصوته لصالح مرشح إجماع العشيرة، بصرف النظر عمن يقرورنه.

وأفرزت القنبلة السياسية الليلة للمجالي، عن إرتدادات سياسية قوية أولها، تأكيد الإنطباعات بأن المجالي ربما حاول الإنسحاب من مجلس الملك، كإستحقاق للمشاركة في إنتخابات البرلمان، وهي الغرفة الثانية من البرلمان الأردني، إلا أن طلبه على الأرجح لم تتلق الضوء الأخضر، الأمر الذي دفعه لإعادة حساباته السياسية، خصوصا أنه يشرف على تكتل سياسي ضخم سيخوض الإنتخابات الأردنية المقبلة بأكثر من 60 مرشح يمثلون معظم المدن الأردنية، إذ يخطط المجالي عبر تكتله السياسي الى تكرار تجربة برلمان عام 2007، حين ظفر بأكثر من نصف مقاعد البرلمان الأردني الذي كانت مقاعده وقتذاك تتكون من 110 مقاعد.

ويقول عبدالهادي المجالي ردا على إنطباعات في الداخل الأردني، عما إذا كان رفضه الترشح لإنتخابات البرلمان المقبل تكتيكا سياسيا، يهدف من ورائه الى قنص موقع رئاسة الحكومة المقبلة التي قد تتشكل بعد الإنتخابات الأردنية، أن مهمة تشكيل الحكومة الأردنية لا يمكن السعي إليها، لأنها تعتبر تقديرا خاصا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعيدا عن أي مساع أو رغبات، كما أن العاهل الأردني هو صاحب الصلاحية الدستورية وحده في إختيار الرئيس المقبل، إذا ما تقرر تشكيل حكومة أردنية جديدة بعد الإنتخابات، إلا أن المجالي إستدرك بأنه إذا ما كلف من قبل الملك الأردني بالمهمة، فإنه لن يتراجع أو يتردد، كما سائر باقي المناصب التي تولاها.

يشار الى أن المجالي شغل من قبل رئاسته للبرلمان مناصب رفيعة جدا، إذ قاد هيئة الأركان الأردنية المشتركة، وقاد جهاز الأمن الداخلي، وتولى منصب السفير الأردني في واشنطن، وشارك كرجل ثان في أجرأ وأقوى حكومة أردنية شكلت عام 1996 التي رأسها عبدالكريم الكباريتي.