رغم الهدوء الحذر على الساحة السياسية الكويتية، بعد سحب جنسية رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب،تصرّ أطراف برلمانية على فتح ملفه من جديد بعد بدء دور الانعقاد البرلماني في السادس والعشرين من الشهر المقبل.

عامر الحنتولي- إيلاف: لا تخفي أطراف برلمانية داخل الكويت أنها قررت من حيث المبدأ فتح ملف رجل الدين الشيعي الكويتي ياسر الحبيب، رغم قرار الحكومة الكويتية سحب جنسيته الكويتية الأسبوع الماضي، إذ تود كتل سياسية في البرلمان الكويتي التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جميع تجاوزات رجل الدين الكويتي، ومعرفة سبب التقاعس الحكومي في إسترداده تطبيقا لنصوص إتفاقيات قضائية مع المملكة المتحدة، حيث يقيم الحبيب في الوقت الراهن، ومعرفة من الذي يمول نشاطاته الدينية المعادية للطائفة السنية، وكذلك كشف سر إدراج اسمه في قوائم مخصصة لأغراض العفو الأميري عن المساجين عام 2004، علما أن وزير العدل الكويتي السابق أحمد باقر قد أطل وكشف بأن الحبيب لم ينل عفوا رسميا، وإنما أدرج اسمه خطأ في كشوفات العفو.

وبدأت أطراف برلمانية كويتية تجميع أوراق ملف لتقديمها أمام اللجنة التي سيشكلها البرلمان، بعد بدء دور الإنعقاد البرلماني المقبل في السادس والعشرين من الشهر المقبل، إذ تنشط كتل برلمانية هذه الأيام، في إعادة فتح جميع مخالفات وتجاوزات ياسر الحبيب منذ اعتقاله في الكويت، ومحاكمته، وإدانته لاحقا بالسجن الذي غادره إثر العفو الأميري، وورود اسمه فيه بالخطأ، حيث غادر الى العراق أولا، ومنه سافر الى إيران، التي أجرى إتصالاته منها للإنتقال الى العاصمة البريطانية.

و طلب رجل الدين الشيعي الكويتي اللجوء السياسي هناك، وأقام فيها نشاطات سياسية وإعلامية يجيزها القانون البريطاني، إذ أقام هيئة شيعية تحمل إسم هيئة خدام المهدي، وأسس صحيفة أسبوعية تروج لأفكار الحبيب، كما أسس موقع (القطرة) الذي يخصص لأغراض نقل محاضراته، وندواته، وآرائه المتشددة للغاية، قبل أن يعلن بالتزامن مع قرار سحب جنسيته، إطلاق فضائية تحمل اسم (فدك) وسيخصصها للإطلالة التلفزيونية المكثفة، وتسليط الأضواء على أفكاره ومعتقداته التي أثارت موجات من الإستياء بين الطائفتين السنية والشيعية على حد السواء.

وتأتي التحركات البرلمانية الكويتية قبل نحو شهر من إستئناف البرلمان الكويتي نشاطه، بعد إجازة برلمانية طويلة، لتكثيف الضغط السياسي على الحكومة الكويتية، بغية إجبارها على التحرك نحو استعادة ياسر الحبيب، بوصفه مرتكبا لجريمه أمن دولة، وهو الأمر الذي ستوافق السلطات البريطانية على تسليمه، إذ رفضت من قبل طلبا كويتيا لتسليمه بسبب ما رأته السلطات البريطانية ممارسته لحق الحرية في طرح الأفكار، قبل أن تسقط الحكومة الجنسية، في ظل إنطباعات قانونية بأن إسقاط الجنسية من شأنه أن يضعف أي مطالبة قانونية مستقبلية للسلطات الكويتية بتسلمه من بريطانيا، كونه لم يعد مواطنا كويتيا.

وتخطط كتل سياسية برلمانية كويتية، الى فتح ملف التحقيق مع الحبيب قبل عدة سنوات، ومعرفة السياسيين أو الشخصيات الكويتية التي سعت لإطلاقه، أو التوسط إليه، أو عما إذا كانت وزارة الداخلية قد أجرت تحقيقا داخليا لفك غموض إيراد اسمه في قوائم العفو الأميري التي رفعت الى أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح لتوقيعها، وتصبح نافذة دستوريا.

يشار الى أن الطلب البرلماني الوشيك بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، يصبح ملزما للحكومة من الناحية الدستورية في حال وقع عليه عشرة أعضاء في البرلمان الكويتي، وهو أمر يتردد في الداخل الكويتي أنه أصبح في حكم المنتهي، كون أكثر من 25 عضوا وقعوا على الطلب حتى الآن، ليكون جاهزا لتقديمه في الأيام الأولى لدور الإنعقاد البرلماني المقبل.