المعارضة المصرية تتحدث عن إمكانية تطبيق النموذج التونسي

لمتابعة آخرأخبارتونسأنقر على الصورة

بعد ساعات من الإعلان عن مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تونس وتوجهه إلى المملكة العربية السعودية بعد قرابة الشهر من اضطرابات واحتجاجات عمت مختلف المدن التونسية أعلن عدد من النشطاء السياسيين في مصر اعتزامهم تنظيم مسيرات احتجاجية مشابهة لما حدثت في تونس.

ودعت حركة شباب 6 أبريل التي نظمت أول إضراب عمالي في مصر يوم 6 أبريل 2008 بمدينة المحلة إلى عصيان مدني عام يوم الأربعاء المصادف 25 يناير والذي سيكون يوم عطلة في مصر بمناسبة أعياد الشرطة.
وقامت الحركة الشبابية الأشهر في مصر بإرسال رسائل إلى الوزراء المصريين على هواتفهم المحمولة والتي قامت بإعلانها على موقعها على الانترنت وجروب الحركة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وقام أعضاء الحركة بكتابة عبارة quot;عقبالكم بجوار بن عليquot;.

وقال أحمد ماهر المنسق العام للحركة في إفادة لـquot;إيلافquot; أن دعوة الحركة جاءت بعدما شاهدته من قيام الشعب التونسي بكسر حاجز الخوف وإنهاء حكم رئيس ظالم.
وأكد ماهر على أن إرادة الشعب المصري وكسر حاجز الخوف الذي شاهد المصريين الشعب التونسي من خلال شاشات التليفزيون مشددا على أن كافة طوائف الشعب المصري ستخرج من أجل التعبير عن حالة الغضب الشديدة التي يشهدها الشارع .

ولفت إلى أن سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وسيطرة عدد محدود من رجال الأعمال على الاستثمارات في مصر وسرقة ثروات الشعب المصري ستدفع الشعب إلى التحرك وبعنف مطالبا النظام المصري بان يتحمل مسئوليته في التنازل عن السلطة من أجل المصلحة العليا للبلاد.

فيما أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير في إفادة لـquot;إيلافquot; أن ما حدث هو رسالة إلى كافة الأنظمة العربية التي تعتمد على سياسة القمع ضد شعوبها لافتا إلى أن النموذج التونسي مشابهة إلى درجة كبيرة بما يحدث في مصر.
وأشار إلى أن تراجع مصر ليس على المستوى الاقتصادي وعدم قدرة العديد من المواطنين على توفير قوت يومهم ووجود نصف الشعب المصري تحت خط الفقر سيؤدي بالشعب إلى الانفجار والخروج إلى الشارع في أي وقت مشددا على أن وقت التغيير قد حان.

ولفت مصطفى إلى أن التغيير أصبح مطلب جماهيري ملح من قبل كافة التيارات الشعبية مشددا على أن من يرفضون التغيير في الوقت الحالي هم القلة المستفيدة من وجود النظم بهذا الشكل ولا يريدون أن يصدقوا أن الشعب لن يرحمهم ولن ينسى أنهم من قاموا بسرقته .
وجدد تأكيده على أن تيار التغيير انطلق في الشارع المصري منذ انطلاق حركة كفاية في عام 2004 مشيرا إلى أن ما يحدث في الشارع المصري هي تراكم لخبرات التغيير التي ستؤدي في النهاية إلى التغيير الحتمي سواء رغب النظام في ذلك أم لم يرغب.

فيما اعتبر القيادي العمالي ومدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خالد علي في إفادة لـquot;إيلافquot; أن الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري أصعب مما شهدته تونس لافتا إلى أن السياسات التي يتبعها الحزب الوطني الحاكم في مصر تؤدي إلى إفقار المواطن أكثر وأكثر.

وطالب علي بإطلاق الحريات في مصر ووضع دستور تشريعي جديد للبلاد من خلال جمعية تشريعية تضم كافة ممثلي المجتمع المصري مشددا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة قيام الدولة بوضع حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في مصر وأن تضمن هذه التشريعات حق العمال والمواطنين في الحصول على أجر عادل لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل ضمان عدم خروج الشعب عن شعوره.

من جهته أكد القيادي في الحزب الوطني الحاكم وأستاذ العلوم السياسية الدكتور جهاد عودة في إفادة لـquot;إيلافquot; أن كل مجتمع عربي له خصائصه لافتا إلى أن الشعوب العربية تتفق على وجود إطار عام من الشكوى من عدم الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة والظروف المعيشية الصعبة وعدم وجود تنمية حقيقة بالإضافة إلى عدم توزيع الدخل بطريقة عادلة .

وأوضح أن التاريخ يثبت أنه لا توجد تجربة تتكرر بالنص لافتا إلى أنه في أعقاب الثورة الإيرانية توقع الكثيرين أن تنتقل عدوى الثورة إلى مصر وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

وأشار إلى أن ما حدث في تونس ليس معناه بالضرورة أن يحدث في القاهرة والجزائر والأردن لافتا إلى أن هناك العديد من التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مصر في الأعوام الأخيرة تطالب بتحسين الأوضاع.
وعن دعوة عدد من القوى السياسية لتنظيم عصيان مدني قال عودة أن مظاهرة التأييد التي انطلقت أمام السفارة التونسية في القاهرة الليلة الماضية لم يشارك بها سوى عدد محدود موضحا أن حركة 6 أبريل سبق وأن دعت إلى عصيان مدني في عام 2008 ولم تنجح.

ولفت إلى أن ما حدث في تونس يختلف عن ما يحدث في مصر بكثير لأن ما حدث في تونس لان في مصر هناك اعتراف بعدم العدالة في توزيع الثروات والخطاب السياسي الرسمي يعترف بوجود الفقر ويعمل على تخفيفه أما ما حدث في تونس فهو انقلاب من قبل الموطنين وأصحاب المصالح في نفس الوقت.