أبقى العاطلون عن العمل في المغربالأبواب مفتوحة علىكل الخيارات التي يمكن اتخاذها لتحسينظروفهم.

تتجه الأنظار في المغرب إلىمؤتمر للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية، الذي سينعقد، نهاية الشهر الجاري، وسط تكهنات برفع وتيرة الاحتجاجات، في وقت باتت معضلة البطالة تؤرق بال عدد من الدول العربية.

وفيما تتضارب التوقعات حول إمكانية انتقال عدوى إشغال النار في النفس إلى البرنامج الاحتجاجي لهؤلاء العاطلين عن العمل، استبعد مصدر مطلع في quot;الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغربquot;، اعتماد هذه الطريقة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن quot;كل الاحتمالات تبقى ورادة، والمؤتمر هو الذي سيفصل في نوعية البرامج التي سيجري اعتمادهاquot;.

وأوضح المصدر، لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هناك برامج نضالية وطنية وأخرى خاصة بكل فرعquot;، مبرزا أن quot;مطالبنا تتركز أساسا على الحق في الشغل، والتنظيم، إذ أن جمعيتنا لحد الآن غير معترف بها قانونياquot;. وقال المصدر ذاته quot;نحن نناضل من أجل الحياة، والحق في الشغل، وضد إحراق الذات، غر أن نوعية البرنامج الاحتجاجي لا يمكن التكهن بها، والمؤتمر هو من سيكشف عنها، لأن لا أحد منا يتخذ خطوات فرديةquot;.

وينفذ العاطلون عن العمل، على امتداد السنة، حركات احتجاجية مكثفة في عدد من المدن، تواجه بعضها بتدخلات عنيفة للقوات العمومية. ويحذر خبراء اجتماعيون من أن تتخذ الاحتجاجات أشكالا أكثر تصعيدا، كأن تنتقل من مبادرات فردية إلى أخرى جماعية، وهو ما يمكن أن يخلق مآسي.

وكانت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن سوق العمل عرف، ما بين الفصل الثالث من سنة 2009 والفترة نفسها من سنة 2010، إحداث 93.000 منصب شغل، وذلك نتيجة خلق 36.000 منصب بالمدن، و57.000 منصب بالقرى.

وعرف معدل البطالة، خلال الفترة نفسها انخفاضا من 9.8 في المائة إلى 9.0 في المائة عل المستوى الوطني، ومن 14.8 في المائة، إلى 13.8 في المائة في الوسط الحضري استفادت منه على وجه الخصوص فئة الشباب مابين 15 و 24 سنة. بالمقابل عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا من 10.2 في المائة إلى 11.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي سينطلق في 28 من الشهر الجاري، سيمتد لأربعة أيام، وسيعقد أشغاله بمقر حزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء، بعد أن كان مقررا في مقر مركزية نقابية في المدينة ذاتها. وتتوفر الجمعية، التي تعقد كل سنتين مؤتمرها، على حوالي 60 فرعا موزعة على مختلف مدن المملكة.

يذكر أن الوزير الأول، عباس الفاسي، وقع، أخيرا، على مذكرة تقضي بتخصيص 10 في المائة من مناصب الشغل لفئات الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط، وهي الخطوة التي خلفت ارتياحا وسط هذه الفئة، التي خاضت بدورها عدد من الخطوات الاحتجاجية.