قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عاصف سرت

عبّر مسؤولون عن مخاوف من إضاعة التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في العراق، فرصة تاريخية بعدم تمكنهم من الاتفاق على مرشح يمثلهم لمنصب النائب الثالث للرئيس جلال طالباني والذي سيكون في حال حصولهم عليه السيادي الاول الذي يجنونه في مرحلة مابعد سقوط النظام السابق عام 2003 محذرين من الغوص في الشراك الطائفي عند الاختيار والذي سيؤدي الى خسارتهم المنصب.


أعلنت مصادر تركمانية عن وجود ست شخصيات تركمانية مرشحة لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية لحد الان موزعة بين الكتل السياسية والانتماءات الدينية هم عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي التركماني ومحمد تقي المولى عضو المجلس الاعلى الاسلامي وفوزي اكرم ترزي عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ومحمد مهدي البياتي عضو المجلس الاعلى الاسلامي وارشد الصالحي عن الجبهة التركمانية.. ثم آيدن حلمي آقصو عن الجبهة ايضا والذي برز مرشحا قويا للمنصب.

وكان مجلس النواب العراقي صادق في التاسع من الشهر الحالي على قانون اقترحه طالباني يقضي باختيار ثلاثة نواب له. وعادة ماتشهد مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) تظاهر الآلاف من التركمان أحد المكونات الرئيسة في هذه المدينة مطالبين بمنح منصب احد نواب رئيس الجمهورية الى التركمان.

تحذيرات من خلافات حزبية أو طائفية

quot;إيلافquot; سألت القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وممثلها في أميركا الشمالية عاصف سرت توركمان حول الموضوع فحذر من مرور التركمان في التجربة نفسها التي خاضوها خلال الاتفاق على إناطة منصب النائب الثالث لرئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري (2005-2006) والذي ضاع في خضم الخلافات والمحاصصة الطائفية.

واشار الى أن التركمان انتظروا الحصول على منصب سيادي يتناسب وحجمهم القومي كمكون ثالث في البلاد طوال السنوات الاربع الماضية بصبر وثبات آخذين في الاعتبار الظروف التي مرت على العراق.

وقال quot;لكن الاوضاع قد تغيّرت اليوم وبدأ العراق الجديد يسير على المسار الصحيح وعلى إرساء الديمقراطية واحترام حقوق جميع مكونات الشعب العراقي حيث تشكلت حكومة الشراكة الوطنية التي تشارك فيها ممثلو أطياف الشعب العراقي كافة. وعبر عن الأمل في أن يحتل العراق مكانته المرموقة بين دول العالم في غضون السنوات القليلة المقبلة وهو ما يضعه امام الحاجة لجهود العراقيين وتكاتف جميع الاحزاب من العرب والاكراد والتركمان والكلدو اشوريين ومختلف المكونات الاخرى.

وحول الشخصية التي يعتقد انها ستستلم منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية، أشار توركمان الى أن هناك محاولات بائسة يقوم بها بعض الاشخاص في أروقة الساحة السياسية لتعكير الأجواء من خلال خلافات طائفية على المرشحين.

تركمان يتظاهرون في كركوك مطالبين بمنصب نائب رئيس الجمهورية

واكد قائلا quot;نحن لم نفرق يوما بين السنة والشيعة ولم نفرق بين مكونات الشعب العراقي على اختلافها فنحن جميعا عراقيون وتربطنا أواصر المواطنة القوية والشيء المهم هو أن يكون هذا المنصب من حصة التركمان كاستحقاق قومي لانهم يمثلون المكون الاساسي الثالث في العراق كما يجب أن يتوفر في هذا الشخص الشروط التي حددها قانون نواب رئيس الجمهوريةquot;.

وعن موقف الجبهة التركمانية من تأكيد طالباني أن يكون النائب الثالث لرئاسته للعراق من التركمان قال توركمان quot;نحن نثمن الدور البارز لطالباني في إحقاق الحق للتركمان لانه على معرفة تامة بما عاناه التركمان كما نثمن الموقف نفسه الذي عبر عنه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانيquot;. واضاف ان التركمان تربطهم علاقات قوية مع الاكراد وهي العلاقات نفسها التي تجمعهم بالعرب والاشوريين والكلدان وبقية مكونات الشعب العراقيquot;.

دعوة التركمان للتوحد

وعلى الصعيد نفسه، قال حزب توركمان ايلي انه في الوقت الذي تنتظر الأوساط الشعبية التركمانية تولي شخصية تركمانية منصب نائب رئيس الجمهورية تقوم بعض القيادات التركمانية باستغلال الامر لصالحها وترشيح بعض الشخصيات لهذا المنصب دون مشاورة الأطراف السياسية التركمانية الأخرى.

واضاف الحزب في بيان من مقره الرئيس في كركوك انه كرد فعل لذلك تقوم مجموعات تركمانية أخرى بتقديم مرشحين بدلاء للمنصب نفسه وأيضا دون استشارة الأطراف التركمانية وبالتالي ينعكس الأمر سلبا على اختيار المرشح المقبول من قبل مراكز الاختيار وبضمنها الرئاسات الثلاث والكتل النيابية الرئيسة.

وطالب الحزب الأطراف السياسية التركمانية بالاتفاق على ترشيح شخصية تركمانية مقبولة لدى الجميع وبشكل يساعد ويسهل الأمر على مراكز الاختيار بقبول مرشح تركماني بمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية. ودعا من أسماهم أصدقاء التركمان العمل على توجيه الأطراف التركمانية إلى هذا الأسلوب الحضاري واحترام إرادة الحركة التركمانية بكافة أطيافها لان الترشيح لهذا المنصب هو استحقاق قومي وليس انتخابيًا.

اما النائب التركماني في البرلمان العراق أرشد الصالحي فقد اشار الى ان مرشحي النواب التركمان (11 نائبا) للمنصب الرئاسي هم أوفر حظا من مرشحي جهات غير ممثلة في البرلمان والمكونات الأخرى. وشدد الصالحي على تمسك التركمان بالمنصب باعتباره استحقاقا قوميا لهم داعيا إلى عدم تفويت التي وصفها بأنها تاريخية.

وعلى الصعيد نفسه كشف عضو مجلس محافظة كركوك حسن توران عن وجود quot;حسابات حزبية داخل الكتل السياسية تعمل على معارضة اعطاء التركمان منصبا سيادياquot;. واشار الى ان زيادة عدد نواب رئيس الجمهورية إلى ثلاثة لم يكن إلا لمنح القومية التركمانية هذا المنصب.

وتأتي هذه الدعوات لتوحيد الموقف التركماني ازاء الترشيح لمنصب نائب الرئيس في وقت رشحت الكتلة العراقية القيادي فيها طارق الهاشمي للمنصب فيما رشح التحالف الوطني كلا من عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وخضير الخزاعي الامين العام لحزب الدعوة- تنظيم العراق للمنصبين الاخرين.

وفي وقت يحظى فيه الهاشمي وعبد المهدي بقبول جميع الاطراف السياسية ويكاد يكون نيلهما لهذا المنصب محسوما فإن خلافات تواجه ترشيح الخزاعي وزير التربية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي السابقة. ويعارض كلّ من طالباني والمالكي احتلال الخزاعي للمنصب لكنه يحظى بتأييد ايران التي يحتفظ بعلاقات وثيقة معها والتي تضغط باتجاه منحه المنصب وهو بذلك يكون منافسا لمرشح تركماني في هذا المجال.

شروط اختيار نواب رئيس الجمهورية وصلاحياتهم

ووفقا لقانون نواب الرئيس الذي صادق عليه الرئيس طالباني واعلن في السابع عشر من الشهر الحالي فإن الرئيس يتولى ترشيح اسماء لتولي مناصب نوابه الثلاثة وإرسالها الى مجلس النواب للتصويت عليهم. وينص القانون على انه يحق للرئيس عند تسلمه مهامهِ الدستورية (تم في 25 من الشهر الماضي) ترشيح نائب أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة.

ويشترط القانون في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة (68) والبند (ثالثاً) من المادة (135) من الدستور وهي :
اولاً : ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً : كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره.
ثالثاً : أن يكون ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً : غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.. اضافة إلى حصوله على شهادة جامعية او ما يعادلها.
ويشير القانون الجديد ايضا الى تحديد ولاية نائب الرئيس وفق الدستور وهي اربع سنوات.. ويمارس الصلاحيات التي يخولها له الرئيس من ضمن الصلاحيات الواردة في الدستور وهي :
اولاً : اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ثانياً : المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً : دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً : منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً : قبول السفراء.
سابعاً : اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً : المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً : يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً : ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
ويمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ويحل النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو. ويمنح القانون لرئيس الجمهورية صلاحية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة كما ان له طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة.