القاهرة: بعد الإعلان عن مقتل الإمام اليمني الأميركي المتشدد، أنور العولقي، قبل عدة أيام، قال خبراء قانونيون إنه إذا كان قد تم تسليمه حياً للولايات المتحدة، لكان ذلك سيُشَكِّل تحدياً صعباً بالنسبة لمحققي الحكومة الأميركية الذين كانوا يسعون لإدانته بتهمة الإرهاب.

فباعتباره مواطناً أميركياً، لم يكن العولقي مؤهلاً للمثول أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو، حيث مازال ينتظر المحاكمة هناك العشرات من الأجانب المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب. حيث يعني القانون الخاص بنظام اللجان بالمواطنين غير الأميركيين فحسب.

وأوضحت في هذا السياق اليوم صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن العولقي كان سيحظى بمزيد من الحقوق عند مثوله أمام محكمة مدنية فيدرالية، قد تصبح وسيلةً بالنسبة له للحصول على معلومات سرية حول الحرب ومنبراً يروج من خلاله لخطبه الدعائية الخاصة بتنظيم القاعدة المناهضة للغرب.

ولفتت الصحيفة في هذا الشأن إلى أن إدارة أوباما خسرت تقريباً العام الماضي دعوى قضائية بارزة ذات صلة بالإرهاب في إحدى المحاكم المدنية ضد أحد عملاء تنظيم القاعدة، بعدما برأت المحكمة ساحته من 284 تهمة من أصل 285 كانت موجهة إليه قبل بداية مثوله للمحاكمة.

وأضافت الصحيفة أن المحققين العسكريين في القضايا قد يعرضوا أو يستخدموا أدلة يمكن للقاضي المدني أن يعتبرها غير مقبولة، لأن المتهم لم يقرأ له حقوقه التي تعرف بـ quot;حقوق ميرانداquot; لكي يبقى صامتاً ويكون له محامي. ورغم أن أساليب التحقيق قد تدفع أيضاً بالقاضي المدني لاعتبار الاعتراف غير مقبول، فإن القاضي العسكري قد يتعامل معه على أنه اعتراف مناسب.

ويرى خبراء أنه حين أقدمت إدارة أوباما على دراسة مساعيها لاعتقال العولقي، فإنها ربما أخذت بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها أفراد الجيش الأميركي وكذلك التحديات الخاصة بإدانته يوماً ما.

وأوردت الصحيفة عن ضابط سابق بالمخابرات العسكرية سبق له العمل مع قوات العمليات الخاصة لاستهداف أبرز الأشخاص المطلوبين في قضايا ذات صلة بالإرهاب، قوله: quot;أظن أنه من السهل تماماً فهم السبب وراء عدم سعيهم لاعتقاله حياً. فهل ترغب أن تدخل في مشاحنات عند محاولة تقديمه للمحاكمة، وهو مواطن أميركي، أثيرت ضغوطات كثيرة من أجل استصدار تصريح بقتله من جانب السي آي إيه ؟ فذلك كان سيصبح كابوساً. وكان سيتحرك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في كل الاتجاهات بوزارة العدل من أجل مراعاة الأصول القانونية في أي محكمة أميركيةquot;.

وقال تشارلز غيتينز، محامي دفاع مرموق متخصص في القانون العسكري: quot;ربما كان يتم التفكير في احتمالية إقامة محاكمة عامة بإحدى المحاكم الفيدرالية، حين قررت الإدارة تصفية العولقي بدلاً من السعي لإلقاء القبض عليه بمساعدة الحكومة اليمنيةquot;.

وأشار فرانك غافني، أحد المسؤولين البارزين السابقين في البنتاغون في إدارة ريغان، إلى أن قيوداً جديدةً تم وضعها بشأن الطريقة التي يتم من خلالها استجواب الأشخاص المشتبه في تورطهم بتهم متعلقة بالارهاب قد حدت من قدرتهم على استجوابهم.

وأكمل غافني حديثه بالقول quot; بالطبع قتلهم أفضل من تركهم طلقاء، لكن ذلك لم يغير حقيقة أنه وعن طريق الإقدام على ذلك، فإننا نحرم أنفسنا حتى من إمكانية تجميع معلومات ربما تكون حاسمةquot;. وقال إيوغين فيديل، محامي الدفاع الذي يُدَرِّس القضاء العسكري في كلية ييل للقانون، إنه يعتقد أن صعوبة إدخال قوات بالمناطق الوعرة في اليمن كانت العامل الوحيد وراء اتخاذ الإدارة قرارها بقتل وليس اعتقال العولقي.