لندن: اكتشفت الولايات المتحدة في مجرى محاولاتها منع كوريا الشمالية من نشر تكنولوجيتها النووية عام 2007 أن بيونغيانغ تنقل أموالاً عن طريق بنك يوجد مقره في الأردن، كما أفادت برقيات دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس.

وحذر المسؤولون الاميركيون في البرقيات التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال نظراءهم الاردنيين من ان كوريا الشمالية تستخدم البنك العربي في عمان لتسلم اموال من سوريا وإيران. وقالت الولايات المتحدة انها تعتقد ان سوريا استوردت تكنولوجيا نووية من كوريا الشمالية بينها مفاعل قصفته اسرائيل عام 2007. كما تعتقد الولايات المتحدة ان إيران اشترت صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية.

وجاء في برقية موجهة في آب/اغسطس 2007 من وزارة الخارجية الاميركية الى سفارتها في عمان quot;اننا قلقون لأن إيران وسوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تستخدم شبكة البنك العربي لانجاز صفقات قد تكون ذات علاقة بالانتشار النوويquot;.

وتتيح التحذيرات الاميركية فرصة نادرة للاطلاع على محاولات الولايات المتحدة منع كوريا الشمالية من إيصال الأسلحة والتكنولوجيا النووية الى اعدائها. وقال مسؤولون اميركيون الشهر الماضي ان كوريا الشمالية ما زالت تقيم شبكة من الواجهات والشركات الوهمية لبيع اسلحتها والتملص من العقوبات عن طريقها.

وقال خوان زاراتي المسؤول المختص بمكافحة الارهاب في البيت الأبيض يوم الخميس ان الجهود الاميركية ساعدت في فرض عزلة ولكن ما زال هناك جانب في نشاط كوريا الشمالية المالي غير المشروع تُمارس فيه لعبة القط والفأر.

وقالت الولايات المتحدة في البرقيات المسربة انها قلقة لأن كوريا الشمالية ساعدت بنك تانجون التجاري الذي تعتبره واشنطن وسيطا ماليا رئيسيا وراء برامج بيونغيانغ التسلحية، في تحويل اموال من سوريا وإيران عبر البنك العربي.

واشارت البرقيات الى ان هذه التعاملات جرت عن طريق البنك العربي، واحد من اقدم البنوك وأكثرها احتراما في الشرق الأوسط، على حد وصف البرقيات. وقالت ادارة البنك العربي انها لا تعتقد ان البنك قام بتحويل أي اموال كورية شمالية. واكد ان البنك في ضوء مراجعة السجلات الخاصة بحسابات زبائنه وصفقاتهم انه لم يتعامل مع حكومة كوريا الشمالية أو بنك تانجون.

واضاف البنك العربي انه لم يجد اي سجلات تشير الى ان مسؤولين حكوميين قدموا معلومات الى البنك تتعلق بجهود خفية بذلتها كوريا الشمالية لنقل اموال عبر شبكته. وتشير البرقيات الاميركية المسربة الى ان البنك العربي ربما تولى انجاز الصفقات الكورية الشمالية المفترضة دون علمه وان بنك تانجون كان يقوم بتحويلاته المالية خفية باستخدام اسماء مستعارة وشركات واجهة.

وقال مسؤولون اميركيون حاليون وسابقون ان تحذيرات كتلك التي تتحدث عنها البرقيات المسربة ليست غريبة ولا تعني انها تنظر الى البنك العربي على انه مبعث قلق. ولا تقول البرقيات ما هو حجم الصفقات والتعاملات المالية التي أُنجزت عبر البنك العربي أو الغرض منها. كما انها لا تتطرق الى ما حدث، إن حدث شيء، بعد التحذيرات الاميركية.

وتذكر صحيفة وول ستريت جورنال ان اجهزة الرقابة الاميركية فرضت على البنك العربي في عام 2005 غرامة لعدم تطبيقه ضوابط كافية تمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وقال مسؤولون اميركيون ان البنك منذ ذلك الحين اتخذ خطوات كبيرة لتشديد ضوابطه وبرز بوصفه واحدة من مؤسسات الاقراض المسؤولة في المنطقة.

في غضون ذلك يواجه البنك العربي عدة دعاوى مدنية في محكمة نيويورك الفيدرالية تعود الى عام 2004 متهمة البنك بالمساعدة عن سابق معرفة في تمويل هجمات ارهابية فلسطينية. وتذهب الدعاوى التي قدمها ذوو ضحايا تلك الهجمات الى ان البنك قام بدور القناة لتحويل اموال من متبرعين سعوديين الى عائلات انتحاريين وجماعات ارهابية. وينفي البنك التهمة.

واصدر البنك العربي بيانا أكد فيه التزامه بالقوانين المصرفية في جميع البلدان الثلاثين التي يتعامل معها، ومنها الولايات المتحدة. وان البنك يشجب الارهاب ولم يتعامل مع ارهابيين أو منظمات ارهابية بحسب تصنيف هذه البلدان.

وتدخل الاردن لصالح البنك العربي قائلا ان البنك يُعاقب ظلما لأنه امتنع عن تسليم ما يعتبرها سجلات زبائن ائتمنوه عليها. وتبين وثيقة في ملف القضية بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ان الاردن لفت الى ان العقوبات التي فرضها القاضي الذي ينظر في القضية يمكن ان تدمر البنك. واضافت الوثيقة ان آثار هذه العقوبات ستكون كارثية على اقتصادات الشرق الأوسط بسبب الدور الكبير الذي يقوم به البنك العربي في اقتصاد المنطقة.

ودعت محكمة الاستئناف الى جلسة استماع في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ولكن البنك العربي طلب تأجيل الجلسة لأن محاميه لا يستطعيون الحضور في ذلك التاريخ لارتباطهم بقضية أخرى.