السفير عادل الجبير

لندن: اعتبرت المعارضة الإيرانية محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة التي كان يعد لها عملاء للنظام الإيراني بأنها اعلان حرب ضد المجتمع الدولي ورحبت بالعقوبات الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام ودعت إلى فرض أخرى شاملة ضده خاصة في مجال مقاطعة شراء نفطه.

وعبر quot;المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةquot; عن ارتياحه للكشف ما وصفه بـ quot;الخطة الإجرامية لقوات قدس الارهابية لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الاميركية (عادل الجبير) والقيام بتفجيرات هناك وتعدها اعلان حرب صارخ من قبل نظام الملالي على المجتمع الدولي والتي جاءت بامر صادر عن خامنئي (المرشد الاعلى) شخصياquot;. واكد ان quot;قوات قدس لا تعترف باي حدود في تصديرها للارهاب فهي تعمل تحت قيادة خامنئي مباشرة وتستجيب لهquot;.

واشار المجلس بزعامة مريم رجوي في بيان صحافي من مقره في باريس وتلقته quot;إيلافquot; اليوم الى ان quot;المقاومه الإيرانيةquot; سبق لها وان اعلنت مرارًا quot;بان حصيلة سياسة المسايرة مع نظام الملالي وادراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرئيسية للنظام في قائمة الارهاب لم تكن سوى تهريب عراب الإرهاب وداعمه الرئيسي في العالم اليوم و إمهاله لتمرير نواياه المتطرفة والإرهابيةquot;.

واضاف quot;ان نظام الملالي الذي استمر في السلطة خلال 30 عام مضت معتمدا على ممارسة القمع وتصدير التطرف والارهاب، وانه يواجه عزلته الداخلية المتزايدة والازمات الدولية التي احرجتها بشدة اصبح متشبثا بهاتين الوسيلتين اكثر فاكثر حيث ان لجوء النظام إلى الارهاب لن يتوقف الا بسقوطه فقد بات الآن انتهاج سياسة حازمة ضد هذا النظام وفرض عقوبات شاملة لا سيما في مجال النفط ضده امرًا ضروريا اكثر من اي وقتquot;.

وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ان الوقت قد حان quot;لوضع حد على المشاركة في قمع المعارضة الإيرانية من خلال ادراجها في قائمة الارهاب وتأييد مطلب الشعب الإيراني من اجل تغيير ديموقراطي في إيرانquot;.

ومن جهة اخرى رحب المجلس بالعقوبات الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني ودعا إلى فرض عقوبات شاملة ضده خاصة مقاطعة شراء النفط منه. واشار المجلس الى انه بفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا ممن هم وراء الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران من الآمرين به ومنفذيه قرار ايجابي. ودعا الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات شاملة ضد نظام طهران وخاصة العقوبات النفطية منها.

وشدد على quot;إن صمت المجتمع الدولي ولامبالاته حيال جرائم حكام إيران خلال العقود الثلاثة الماضية قد شجعهم فعلاً على التمادي في الإعدام والقتل وارتكاب المجازر والجرائم حيث إن إعدام 120 ألف سجين سياسي بما في ذلك مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وجانب من هذه الجرائم. فخلال الشهر الماضي وحده أعدم النظام الحاكم في إيران أكثر من 100سجين ثلاثة منهم كان عمرهم دون 18 عامًاquot;.

وحذر المجلس من وحود عدد كبير من السجناء السياسيين في سجني quot;كوهردشتquot; وquot;قزل حصارquot; بمدينة كَرَج (غربي العاصمة طهران) ينتظرون إعدامهم تحت غطاء أنهم من المجرمين العاديين. واشار الى ان عمليات تعمية العين وقطع أعضاء الجسد والاعتقالات الجماعية والواسعة والقمع الشديد للنساء والطلاب وغيرها من الممارسات الاجرامية لا تزال تجرى في مختلف المدن الإيرانية. ودعا quot;مجلس المقاومة الإيرانيةquot; في الخنام الى إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الاجراءات الضرورية الرادعة ضد النظام هناك.