دمشق:قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا المستشار خلف العزاوي اليوم ان quot;اللجان القضائية سوف تتولى للمرة الاولى الاشراف الكامل على العملية الانتخابية في سوريا بما يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحريتهاquot;.
واضاف العزاوي في تصريح له ان quot;المواطن يمكنه الادلاء بصوته في مراكز الانتخاب وكله ثقة ان صوته سيذهب في الاتجاه الذي حدده بدقةquot; داعيا الناخبين الى quot;اختيار المرشحين الاكفاء والاقدر على ايصال اصوات الناخب الى كل الجهات وتحقيق تطلعاته وآمالهquot;.

وبين العزاوي ان quot;مدة الانتخاب هي يوم واحد يبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة ليلا دون أي انقطاع ثم يغلق مباشرة وذلك بخلاف ما كان يعمل به في القانون القديم حيث كان وقت الاقتراع يبدأ في الساعة السابعة صباحا ويغلق الساعة الثامنة مساء ويستأنف في اليوم الثانيquot;.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت الاسبوع الماضي احداث موقع الكتروني خاص بها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل منح البطاقات الانتخابية للمواطنين غير الحاصلين عليها بالسرعة الممكنة.

وكان الرئيس الاسد اصدر 28 سبتمبر الماضي مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تضم خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض ليتولى القضاء الاشراف الكامل على ادارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اي جهة اخرى.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها المستشار خلف العزاوي المستشارين محمد حيدر الجدي وعبدالفتاح الابراهيم ومحمد انيس سليمان وحسناء الاسود.

بدورها شكلت اللجنة العليا لجانا فرعية في المحافظات يرأسها قاض برتبة مستشار في الاستئناف وعضوان اخران من القضاة وذلك بعد ان طلبت اللجنة من وزارة العدل موافاتها باسماء كل القضاة في سوريا.

ويهدف المرسوم الخاص بقانون الانتخابات العامة الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها حيث تم دمج قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون انتخاب المجالس المحلية بقانون واحد ونقل سلطة الاشراف عليها بشكل كامل من السلطة الادارية الى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات.
كما سمح المرسوم للمجنسين بموجب المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 بالترشح والانتخاب للمجالس المحلية مع اتاحة الفرصة لجميع الاحزاب التي ستتشكل بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الاحزاب ان تتقدم بمرشحيها الى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية او بشكل افرادي.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر ايضا المرسوم رقم 391 لعام 2011 ويقضي بتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر المقبل موعدا لاجراء انتخاب اعضاء المجالس المحلية.

وتم تأجيل الانتخابات التشريعية في سوريا هذا العام حتى اصدار قانون جديد للانتخابات واخر للاحزاب في حين قالت السلطات ان الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب ستجري في فبراير المقبل.

يذكر ان القيادة السورية اتخذت مؤخرا حزمة من الاصلاحات لانهاء موجة الاحتجاجات التي بدأت تعصف بسوريا منذ 15 مارس الماضي حيث اصدرت مراسيم متعلقة بقوانين بانهاء حالة الطوارىء والاحزاب السياسية والانتخابات والادارة المحلية وحرية الاعلام والتظاهر السلمي.