يرى خبراء ومراقبون أن الاخوان المسلمين في طريقهم للسيطرة على البرلمان المصري وتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يستدل عليه عبر العديد من المؤشرات ومنها حسم انتخابات نقابتي الأطباء والمعلمين.

الإخوان يتقدمون بخطى ثابتة صوب البرلمان المصري

القاهرة: كشفت نتائج انتخابات نقابة الأطباء ومن قبلها نقابة المعلمين عن القوة الحقيقية لجماعة الإخوان وحجمها الطبيعي في المجتمع المصري ودورها في العمل السياسي، وأسقطت هذه الانتخابات وجهة النظر التي كان يرددها الكثير من الخبراء وفلول النظام السابق بأن فوز الإخوان ب88 مقعداً في برلمان 2005، كان نكالا للحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم البلاد لنحو ثلاثين عاماً مضت.

وحيال ذلك يرى الخبراء السياسيون أن الإخوان قادرون على حسم انتخابات مجلس الشعب والشورى القادمة وتشكيل الأغلبية في البرلمان والتي تعطي لهم الحق في تشكيل الحكومة حيث لن يكون أمام المجلس العسكري بديل عن التعامل مع الإخوان، لتجنب الصدام مع الأغلبية وحتى لا يتطلب الأمر إجراء تغير في الحكومة بصفة دائمة.

ظلم عمره 50 عاماً

ووفقاً للدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني فإن الجماعة ظلمت كثيرا على مدار الـ 50 عاما الماضية بالتشكيك في تواجدها في الشارع وفقدان رضا المواطن وتم تثبيت هذا الكلام الكاذب بنشر الشائعات والتي وصلت ذروتها في عهد مبارك.

وأضاف حشمت: الإخوان لهم دور قوي سواء بالعمل السياسي أو الخدمي وهذا الأمر منظم منذ سنوات وهناك تواصلنا مع الشارع وحصلنا على رضاه ولو تم فتح الباب أمام الجماعة للعمل دون مضايقات أمنية والتي أخذت منا وقتا طويلا في حربنا مع النظام لكان وضع الإخوان أفضل بكثير مما عليه الحال الآن فحصولنا على الأغلبية في انتخابات النقابات المهنية شيء طبيعي، تأخر بسبب تزوير الحزب الوطني المنحل للانتخابات و المطاردات الأمنية لنا.

وتابع حشمت: quot;الإخوان لا يسعون للحكم والسيطرة على الحكومة ولكننا نحترم رأي الشعب واختياراته وهو القادر على معرفة مصلحته. ويجب على من يرهب الشعب من الإخوان ويهاجم تطلعنا السياسي أن يحترم إرادة الناخب ويعطي الفرصة للإخوان وبعد ذلك يحكم على التجربة من حيث النجاح والفشلquot;.

أمر متوقع

كما يرى الدكتور محمد منصور أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الأحزاب أن سيطرة الإخوان على النقابات المهنية شيء متوقع، وقال لـquot;إيلافquot; إنهم كانوا يسعون لهذا الأمر حتى في عهد النظام السابق فالجماعة تمتاز بالعمل المنظم حيث بدأوا التواجد في الشارع وتقديم خدمات للمواطن لم يقدمها النظام على مدار 30 عاما الماضية وكان بمقدور الجماعة السيطرة على انتخابات الشعب 2005 بالأغلبية لولا تدخل الحزب الوطني المنحل، ومنع ذلك والأمر نفسه بالنسبة للنقابات، ولكن دائما تكون خطوات الإخوان مرتبة ومعروف الفائدة منها ولم تتأثر الجماعة بسعي النظام السابق إلى تردد نغمة اختيار ال88 نائبا في برلمان 2005 نكالا في الحزب الوطني المنحل ونظام مبارك.

ويرى منصور أن الإخوان قادرون على السيطرة على البرلمان القادم وبكل سهولة بدليل مؤشرات ما حدث في انتخابات النقابات حيث يمتلكون السيولة المادية والقاعدة الشعبية والأخطر من ذلك العقيدة داخل كل إخواني الذي تحثه على الذهاب لصناديق الانتخابات والتصويت لصالح كل مرشح إخواني وهي الصفة التي تفرق بين الإخواني وباقي فئات الشعب. مؤكداً أن الجماعة لها تطلع سياسي واسع وبالتأكيد السعي للسيطرة على الأغلبية في البرلمان القادم، وبالتالي التحكم في تشكيل الحكومة القادمة والتحكم في شكل الدستور وما يترتب عليه من الوصول للحكم.

ويتوقع منصور حصول الجماعة على النصيب الأكبر من الحقائب الوزارية في ظل بحث المجلس العسكري عن تشكيل حكومة تتوافق مع الفصيل السياسي المسيطر على الأغلبية بالبرلمان، معتبرا أن هذا الأمر شيء طبيعي، وليس ضمن الحديث عن وجود صفقة مع المجلس العسكري بل إن وصولهم هذا نتيجة عمل منظم يستحقونه.

سيطرة الإخوان على البرلمان صعبة

وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، أنه من الصعب الحكم على سيطرة الإخوان على انتخابات البرلمان في مجلسي الشعب والشورى بناء على نتائجهم في انتخابات نقابات المعلمين والأطباء بدليل فشلهم في حصولهم على مناصب في انتخابات الجامعات، الأمر الآخر أن انتخابات الشعب تختلف عن انتخابات النقابات والتي تكون محصورة في عدد معين من الناخبين في حين هناك عوامل متعددة تتحكم في انتخابات البرلمان بدليل وجود فرصة لتواجد قوي لفلول الحزب الوطني في البرلمان المقبل.

مشيرا إلى أنه رغم كل ذلك إلا أن فرصة الإخوان في تحقيق الأغلبية بالانتخابات القادمة قوية بشدة، وتحقيق حلم السيطرة على المشهد السياسي بات وشيكاً، معتبراً أن هذا الشيء طبيعي لأي حزب سياسي، ومنه تشكيل الحكومة والوصول لحكم البلاد، ولكن الإخوان يتمتعون بالذكاء السياسي ويتحركون بحسابات دقيقة وهدفهم الآن السيطرة على النقابات ثم البرلمان وبعد ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

ناقوس الخطر يدق

وحسب رأي الدكتور محمد حمزة، عضو ائتلاف الثورة، فإن هناك ناقوس خطر كبير يدق بسبب محاولات الإخوان السيطرة على المشهد السياسي وكانت البداية بالنقابات ومن بعدها البرلمان والحكومة حيث سيعيد هذا الأمر البلاد إلى عهد النظام السابق وقيام الإخوان بدور الحزب الوطني المنحل نفسه بالتحكم في أمور البلاد.

مطالباً الشعب بالانتباه لهذا الخطر وإدراك أن الإخوان يبحثون عن مصلحتهم فقط بدليل تبعيتهم للمجلس العسكري في كل شيء وحرصهم على أن يكون من حق الأحزاب الترشيح على النظام الفردي. متوقعاً أن تكون تجربة قاسية جدا على الشعب في حالة وصول الجماعة للحكم ولابد من عدم إعطائهم الفرصة في الانتخابات القادمة.