بيروت: صرح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس لوكالة فرانس برس بان لبنان quot;ملتزم بتنفيذ العقوبات العربيةquot; على سوريا، رغم عدم تصويته عليها، مشيرا في الوقت نفسه الى ان لا مجالات تعامل مع الحكومة السورية اصلا في لبنان.
وقال نحاس quot;ان لبنان ملتزم بتنفيذ العقوباتquot; التي اقرتها جامعة الدول العربية، وبالتالي quot;لن يكون هناك تعاط اقتصادي او مالي لا مع الحكومة السورية ولا مع المصرف المركزي السوريquot;.
واوضح ان quot;نص العقوبات واضح وهو يحظر التعامل مع الحكومة السورية وليس مع القطاع الخاص السوري، كما انه يضع حدودا للتعامل مع الدولة السورية كدولةquot;.
وتابع ان quot;المصارف اللبنانية لن تتعامل بالتالي مع المصرف المركزي السوري، ولا اي جهة اخرى يمكنها ذلكquot;.
الا ان الوزير اوضح من جهة ثانية انه لا يوجد اصلا اي تعاط تجاري مع الحكومة السورية.
وقال quot;نحن لا نبيع الدولة السورية ولا نشتري منهاquot;.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكد الاثنين عدم وجود ودائع للحكومة السورية ولا للمصرف المركزي السوري في البنك المركزي اللبناني.
واكد مسؤول في فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرانس برس ان موقف نحاس يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ويتطابق مع موقف سابق لميقاتي اعلن فيه ان لبنان لا يمكنه ان يؤيد فرض عقوبات على سوريا، لكنه في حال صدور مثل هذه العقوبات لن يعزل نفسه عن المجتمعين العربي والدولي.
وجاء كلام نحاس بعد اجتماع عقد الثلاثاء في مقر رئاسة الحكومة وضمه مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية عدنان منصور الذي كان افاد فرانس برس في وقت سابق ان لبنان quot;غير معنيquot; بالعقوبات.
ويوجد تجاذب داخل الحكومة اللبنانية حول سوريا بين فريق حزب الله الذي يؤيد النظام السوري ويعتبر العقوبات quot;امرا معيباquot; وquot;سابقة خطيرةquot;، وبين الفريق الوسطي وعلى رأسه رئيس الحكومة الذي اعلن ان الحكومة لا تتخذ موقفا مع اي طرف في النزاع السوري بسبب انقسام اللبنانيين حول الموضوع ومن اجل quot;حماية الاستقرار والسلم الاهلي في لبنانquot;.
واعلن لبنان خلال جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب التي اقرت العقوبات الاقتصادية على سوريا بانه quot;ينأى بنفسهquot; عن القرار، في حين كان صوت ضد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.
التعليقات