القدس: كشفت منظمة حقوقية اسرائيلية الاربعاء ان تحقيقات الجيش الاسرائيلي في شكاوى الفلسطينيين ضد جنوده تكون غالبا مليئة بالاخطاء وتؤدي في اقل من 4% منها الى تقديم لوائح اتهام.

وقالت منظمة quot;يش دينquot; (يوجد قانون) الحقوقية في تقرير بعنوان quot;تحقيق مزعومquot; انه تم رفض نحو ثلث الشكاوى التي قدمت ضد القوات الاسرائيلية بين عامي 2000 و2010 وبلغ عددها 3150 شكوى بدون فتح تحقيق جنائي.

واضافت انه بين 1949 قضية حققت فيها وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية ومكتب الادعاء العسكري، ادت 112 قضية منها -- بنسبة 3,5% -- الى لوائح اتهام.

واوضحت المنظمة انه تمت ادانة ما مجموعه 190 جندي وشرطي حتى نيسان/ابريل 2011 مع قضايا معلقة ضد 9 منهم.

وحتى انهاء التقرير،صدرت ادانة في 90%من القضايا بينما تم تبرئة الجنود في 5% منها والغيت التهم الباقية او تم تخفيفها.

ويتهم التقرير الهيئتين بالتاخيرات الطويلة في اجراء التحقيقات وعدم زيارة مسرح الجرائم وبذل جهود ضئيلة او معدومة للحصول على افادات من الشهود.

ويضيف التقرير ان الجيش لم يتمكن من تقديم وثائق تشرح سبب اغلاق القضايا او عدم صدور لوائح اتهام فيها.

وتقول يش دين ان quot;الفرص شبه معدومة لان تنجح شكوى نتيجة عمل اجرامي ارتكبه جندي اسرائيلي ضد فلسطيني في المرور بعقبة تقديم شكوى ومن ثم تحقيق في وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية وقرار من النيابة العسكرية قبل ان تؤدي الى لائحة اتهامquot;.

واتهمت المنظمة اسرائيل quot;بعدم الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان المدنيين في المنطقة التي احتلتهاquot;، داعية الجيش الى احداث تغيير في اجراءاته في معالجة هذه الادعاءات والتحقيق فيها.

ويحث التقرير الجيش على التحقيق في كل الشكاوى التي quot;تثير شبهة قضية جنائيةquot; وفتح مكاتب في الضفة الغربية لتسهيل تقديم الشكاوى وزيادة عدد المحققين وتدريبهم وتحسين مهاراتهم في اللغة العربية.

واوضحت المنظمة انه ينبغي ايضا على مكتب الادعاء العسكري ان يعمل على طمأنة الفلسطينيين بانهم لن يعاقبوا على شهادتهم ضد المعتدين المزعومين بما في ذلك منحهم حصانة من الملاحقة القضائية في بعض القضايا.