هل يتحول ميدان التحرير إلى برلمان مواز

تساؤلات حول استمرار دورميدان التحرير في تمثيل المعارضة

بعد تشكيل المجلس الاستشاري، ورفض الليبراليين نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر، يجري الحديث في الأوساط السياسية والشعبية حول استمرار دور ميدان التحرير في تمثيل المعارضة، في حين يظن البعض أن هذا الدور يصبح خارجاً عن الشرعية في ظل وجود البرلمان.

القاهرة: هل سيتحول ميدان التحرير إلى برلمان مواز؟ سؤال هام فرض نفسه وبقوة هذه الأيام في أعقاب تشكيل المجلس الإستشاري وحالة الرفض من جانب الليبراليين لنتائج الانتخابات في الجولة الأولى وصعود التيار الإسلامي، حيث يرى البعض أن ميدان التحرير سوف يستمر في التعبير عن الثوار ولعب دور المعارضة من أجل تحقيق مطالب الثورة الحقيقية، كما سيتحول الميدان إلى قوة معارضة حقيقية للسلطة التنفيذية والبرلمانية.

وحول حقيقة هذا الأمر يؤكد محمد الأشقر عضو الهيئة العليا لحركة كفاية لـquot;إيلافquot; أن ميدان التحرير سيكون بالفعل الرمز المعبر عن رأي الشعب وحائط الصد ضد الحكومة والقائم بالسلطة سواء كان المجلس العسكري أو الرئيس القادم .

واعتبر أن ميدان التحرير سيكون برلمانا موازيا للشعب أجمع وليس للثوار فقط، ولابد أن تدرك الكتلة الصامتة حقيقة هذا الأمر، موضحا أن الثورة لم تحقق ما قامت من أجله، بسبب فشل المجلس العسكري عن قصد في إدارة الفترة الإنتقالية، حيث إنه لا يؤمن من الأساس بالثورة، وكل ما يهمه الآن حماية نفسه في ظل الدستور الجديد، ومن أجل ذلك فلا بد أن يستمر ميدان التحرير في طريقه نحو الحرية وتحقيق مطالب الثورة، وعندئذ يمكن أن نشكره، وسيتم فتحه لحركة المرور فقط. ولحين تحقيق ذلك، وهو أمر بعيد المنال في المدى القريب، فسوف يستمر التحرير بلعب دور البرلمان الموازي الذي يفوق قوة كلا من المجلس العسكري والبرلمان والمجلس الإستشاري.

كما يقول الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب لـ quot;إيلافquot; إنه لا يمكن المطالبة بإلغاء دور ميدان التحرير كمنبر للثوار والشباب للتعبير عن مطالبهم، وما قامت من أجله الثورة، ولحين تحقيق هذه المطالب، فسيستمر التحرير كمعارض قوي للسلطة التنفيذية والتشريعية، إلا في حالة واحدة وهي أن يشعر الشباب والشعب المصري أن البرلمان يقوم بدوره الحقيقي في ممارسة صلاحياته وكمراقب قوي للحكومة ومعبر عن الثورة، عندها ينتهي دور الميدان.

وطالب نواب البرلمان بالحرص على إقناع الثوار ومعتصمي التحرير، بالقدرة على التعبير عن إرادتهم ومطالبهم، وأنه لن يكون هناك صراع سياسي بين التيارات السياسية في البرلمان.

كما يرى أبو العز الحريري عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي أن ما يحدث في مصر حاليا وإصرار المجلس العسكري على تمرير القرارات التي تتفق مع مصلحته وكذلك صعود الإخوان والسلفيين في البرلمان، يؤكد أن البلاد متجهة إلى منعطف خطير من الظلام وعدم الإستقرار، ما يتطلب استمرار ميدان التحرير في حماية الثورة.

واستبعد في حديثه لـquot;إيلافquot; قيام البرلمان بدور ميدان التحرير حيث سيتحول إلى صراع لاستعراض العضلات من جانب الإسلاميين وأداة بيد المجلس العسكري والرئيس القادم للبلاد.

وقال إنهم مستمرون في الميدان لحين تحقيق مطالبهم، وquot;نقول للقائمين على السلطة إن الميدان هو المعارض الحقيقي وليست الأحزاب الدينية التي تلعب دور الحزب الوطني المنحل نفسه وكذلك البرلمان الوهميquot;.

كما أكد الدكتور محمد حمزة عضو ائتلاف شباب الثورة لـquot;إيلافquot; أن شباب الثورة مصمم على تحويل ميدان التحرير quot;رمز للثورةquot; إلى تمثيل حقيقي للمعارضة التي تعبر عن إرادة الشعب، الذي قام بالثورة وقدم أبناءه شهداء للحرية. وهناك اجماع في ما بيننا أن مجلس الشعب القادم لن يكون البديل الشرعي للميدان وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس الإستشاري.

وأضاف أن الوقت لم يحن بعد للمطالبة بإلغاء دور الميدان في ظل بطلان الانتخابات البرلمانية لتواجد نواب من الفلول و نسبة 50 % من العمال والفلاحين وبالتالي لن يكون البرلمان القادم بديلا للميدان.
وأكد الدكتور حمزة أن الرئيس القادم لن يمنع الشعب من حق التظاهر في ميدان التحرير، فهذا المكان سيكون مراقبا حقيقيا وبرلمانا موازيا قويا، وخروجه من هذا المأزق هو سعيه بجدية لتلبية مطالب الشعب المعروفة.

في حين يرى اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أن البرلمان القادم سيكون خير بديل لميدان التحرير في تنفيذ مطالب الثورة، ومن غير المعقول تحول الميدان إلى برلمان مواز للبرلمان الشرعي المنتخب من قبل الشعب، والذي يجب إحترام رأيه واختياراته.

متوقعا في حديثه لـquot;إيلافquot; أن يكون البرلمان خير مراقب للسلطة التنفيذية، ومشرعا للقوانين بما يضع مصر على الطريق الصحيح للإستقرار الإقتصادي والسياسي. وأضاف أن استمرار الميدان في تأدية دوره المعارض مستقبلا، يمثل خروجا عن الشرعية ونتائج صناديق الانتخابات، إلا أننا قد نقف مع الميدان، في حالة عدم قيام البرلمان بدوره الرقابي، واستمراره على ما كان عليه في عهد نظام مبارك بلا فائدة.