الرباط: طلب المغرب الأربعاء من سفن الصيد الأوروبية مغادرة المياه المغربية على الفور ردًا على قرار النواب الأوروبيين تعطيل إقرار اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن على كل السفن العاملة في إطار هذا الاتفاق مغادرة المياه الوطنية قبل منتصف ليل الأربعاء.

وعطّل النواب الأوروبيون الأربعاء تمديد العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعين إلى أخذ مصالح سكان الصحراء الغربية في الاعتبار.

واعتبرت الوزارة أن quot;قرار الاتحاد الأوروبي يمثل تطورًا مؤسفًا، له تداعيات خطرة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحريquot;.

وبموجب قرار البرلمان الاوروبي، ينتهي على الفور العمل بالاتفاق، الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية، ويتعين على المفوضية إعادة التفاوض بشأنه.

ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول بـ326 صوتًا مقابل 296 نائبًا يؤيّدون تمديد العمل بالاتفاق، وامتناع 58 عن التصويت، معارضًا بذلك الحكومات الأوروبية، التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.

وقد سمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في 12 تموز/يوليو بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبيًا، لمدة سنة، مقابل 36.1 مليون يورو.

ورحّبت جبهة البوليساريو بتعطيل القانون على لسان محمد سيداتي quot;الوزير المفوضquot; لدى الجبهة، التي تطالب المغرب بمنح الصحراء الغربية حق تقرير المصير.

وقال سيداتي quot;إن رفض الاتفاق يضع حدًا للمطامع المغربية لحمل ممثلي شعوب الاتحاد الأوروبي على الموافقة أو تغطية عمليات سلب الموارد الطبيعية للصحراء الغربيةquot;.

وتنتقد منظمات غير حكومية عدة الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية، وتقول إنه ينتهك القانون الدولي، حيث إن هذه المستعمرة الإسبانية سابقًا، التي ضمّها المغرب في 1975، متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.