بروكسل: اعلن وزير الخارجية التونسي احمد عبد الرؤوف ونيس الاربعاء ان قضية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه المتهمين باختلاس اموال عامة quot;بين ايدي القضاءquot;.

وصرح ونيس عقب لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بروكسل ان quot;القضية اوكلت الى القضاء الذي بات مستقلا، عليه ان يقوم بعمله حسب وتيرته الخاصة، لسنا على عجلة من امرنا ولا نشعر بالقلقquot;.

وهذه اول زيارة يقوم بها الوزير الى الخارج منذ تعيينه الاسبوع الماضي.

وبشان قرارات تجميد ارصدة عائلة بن علي التي اتخذت في اوروبا قال ونيس quot;اننا لا نتخذ موقفا من تلك الاحتيالات. كلفنا القضاء بهذه المسالة وهو بصدد معالجتها وكل ما يسلمه لنا القضاء نبلغه الى شركائناquot;.

واضاف quot;اننا لا نجزم بادانة او براءة هؤلاء الاشخاصquot;.

وقد قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بمبرر انهما يخضعان لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة quot;الاستيلاء على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة مالية في عدة بلدان في اطار عملية تبييض اموالquot;.

واوضح ونيس ان القضاء التونسي فتح تحقيقات بحق quot;عدة اشخاص بينهم الرئيس السابق وزوجته وافراد من عائلتيهما واخرين كانوا شركاء لهمquot;.