أكد المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلمانى العربى أهمية تحقيق التضامن العربى لمواجهة التحديات التى تواجه الأمة وتجاوز الصعاب.

الدوحة: أكد المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي أهمية تحقيق التضامن العربي ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه الامة وتجاوز الصعاب التي تعترض نهضتها وتطورها.
واعرب المؤتمر في بيانه الختامي اليوم فيما يتعلق الأوضاع العربية الراهنة عن قناعته الراسخة بأن التضامن العربي يشكل القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية، والأداة الفعالة لتوحيد طاقات الأمة العربية، وتوفير مقومات التنمية الشاملة، وتطوير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المكانة الدولية لجميع الدول العربية.
كما اعرب عن قناعته أيضاً بالترابط الوثيق بين مستقبل الأمن الوطني لكل دولة عربية ومستقبل الأمن القومي العربي، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للأمن القومي الجماعي العربي في جميع النشاطات والتحركات التي يقوم بها القادة العرب والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى الأصعدة.
وأكد المؤتمر في بيانه الذي أصدره في جلسته الختامية برئاسة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطرىرئيس الاتحاد البرلماني العربي ضرورة تحييد العلاقات العربية عن الخلافات السياسية بين الدول الشقيقة، وتكثيف الزيارات واللقاءات البرلمانية العربية بغض النظر عن الخلافات السياسية مما يساعد على تخفيف الاحتقان السياسي وكسر حدة الخلافات العربية.
وحث البيان على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير في الوطن العربي بما يكفل تعزيز الممارسة الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية ، وترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وإفساح المجال للمجتمع المدني ليمارس دوره في عملية بناء المجتمع، وتمكين المرأة من القيام بدور بارز في مجالات الحياة العامة كافة.
وناشد القمة العربية القادمة التي ستعقد في بغداد دراسة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية ووضع إستراتيجية مرنة لضمان الاستقرار الداخلي في البلدان العربية انطلاقاً من مبادئ التضامن العربي والتعاون الشامل بين البلدان الشقيقة.
ودعا المؤتمر في بيانه إلى إنشاء لجنة من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية برئاسة رئيس الاتحاد، تكلف باتخاذ المبادرات فيما يتعلق بتعزيز الثقة في العلاقات العربية-العربية وتسوية القضايا العربية الخلافية.

ولدى مناقشته القضية الفلسطينية، أعاد المؤتمر الى الاذهان جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية، وأكد أنها القضية المركزية للأمة العربية، وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت منذ يونيو 1967.
وجدد المؤتمر في بيانه الختامي رفضه وإدانته لكل ما قامت وتقوم به إسرائيل من محاولة لفرض الأمر الواقع على المناطق الفلسطينية عامة والقدس خاصة بتغيير وضعها الديمغرافي عن طريق الاستمرار في الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهجير السكان وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعزل القدس عن محيطها العربي، وإجراء حفريات أسفل الحرم القدسي الشريف وفي محيطه بهدف خلخلة أساساته تمهيداً لانهياره وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان على أنقاضه.
ودعا المؤتمر الحكومات العربية كافة الى الوفاء بالتزاماتها لدعم صمود القدس واهلها ، وفقاً لقرار القمة العربية في سرت في (مارس) 2010 .

ولفت البيان النظر بشكل خاص إلى ما قامت به إسرائيل من هدم لفندق شبرد في القدس بما يمثله من رمزية فلسطينية كونه كان مقراً للمرحوم الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين السابق يلتقي فيه مع رجالات فلسطين ومجاهديها، وما تسعى إليه للسيطرة على منازل مواطنين مقدسيين في منطقة الشيخ جراح وحي سلوان وغيرها من الأحياء المقدسية في إطار سياساتها الهادفة إلى تهويد القدس بالكامل وإخراجها من أية حلول مستقبلية.
ودعا في هذا الصدد الى عقد جلسة خاصة للاتحاد لمناقشة موضوع القدس و ما تتعرض له من مخاطر، و محاولات اسرائيلية اثمة لتهويدها و طمس هويتها العربية الاسلامية.
وثمن المؤتمر عالياً تنامي التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، والمتمثل بقيام عشر دول بذلك اضافة الى اكثر من مائة دولة سبق ان اعترفت بدولة فلسطين منذ عام 1988 وعبر عن امله أن تتتابع الاعترافات لما لذلك من تأثير حاسم على مجريات الصراع في منطقتنا وإرجاع القضية الفلسطينية إلى حضنها الدولي.

الاعتراف بدولة فلسطين

ودعا جميع برلمانات العالم الى الضغط على حكوماتها للاعتراف، أو تأكيد الاعتراف، بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 و دعم توجهها بالذهاب الى الأمم المتحدة للاعتراف بها عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي على ضرورة تضافر الجهد العربي الرسمي والشعبي في دعم طرح قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مجلس الأمن الدولي لإنجاح استصدار قرار يؤكد إدانة مجلس الأمن للاستيطان الإسرائيلي باعتباره عملاً غير شرعي يتعارض مع أحكام القانون الدولي مما يوجب على إسرائيل، دولة الاحتلال، التوقف عنه وإزالة ما هو قائم منه .وندد في هذا السياق بتقاعس المجتمع الدولي في فرض إرادته على إسرائيل وإجبارها على رفع حصارها الجائر على قطاع غزة مما يسببه من معاناة وما يؤدي إليه من أوضاع متردية على جميع المستويات المعيشية والصحية والاجتماعية، وطالب برفع الحصار و فتح المعابر فوراً والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم البرلمانيون.
وناشد المؤتمر جميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية وجميع محبي السلام في العالم تكثيف جهودهم لدعم الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة و نضاله العادل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يعزز من صموده وتشبثه بأرضه والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس والقفز على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

كما أدان التوجهات والممارسات الاسرائليية لاعلان يهودية الدولة، لما لهذا الأجراء من خرق فاضح لجميع قرارات الشرعية الدولية وتهديد حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الشتات في العودة إلى وطنه. وأعرب عن قلقه البالغ للانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، ودعا جميع فصائل العمل الفلسطيني وقواه الفاعلة إلى الارتقاء إلى مستوى الأحداث، والتوجه الصادق إلى إعادة اللحمة بين صفوفها كطريق وحيد لمواجهة التطرف والتعنت الإسرائيلي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى قضم الأرض الفلسطينية وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني.

التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة

وحول الارهاب أكد المؤتمر مواقف الاتحاد البرلماني العربي بشأن هذه الظاهرة الواردة في قرارات مجالسه ومؤتمراته السابقة وشدد في هذا الصدد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية، مجدداً دعمه و تأييده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في إنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

ونبه البيان الختامي الى أن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب وأبشع أشكاله، وأعرب عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل على جميع الأراضي العربية المحتلة. وأدان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وضرورة تجفيف منابع تمويله و تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية. واستنكر المؤتمر الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام، دين التسامح والسلم، واكد أن الإرهاب لا دين له.

وفي سياق ذى صلة، أدان البيان بشدة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت كنيسة سيدة النجاة في بغداد وكنيسة القديسين في الإسكندرية واعتبرها محاولة للإساءة إلى الإسلام وزرع بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وتهديد الاستقرار الداخلي للبلدان الشقيقة.

ودعا إلى تضافر جميع القوى للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الأعمال الإرهابية المدانة وتفويت الفرصة عليها لتحقيق أهدافها الخسيسة والكشف عن مخططي ومنفذي هذه العمليات وإنزال العقوبات الرادعة بهم.

وبالنسبة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، اكد المؤتمر على جميع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤتمرات الحوار البرلماني العربي ـ الأوربي ، والعربي ـ الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأدان في هذا الخصوص عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً على الرابطة العضوية بين وجود سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط وعملية نزع أسلحة الدمار الشامل منه كجزء لا يتجزأ من عملية السلام ، وشدد على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما يؤدي إلى الاستقرار وتوفير الأمن الحقيقي لكل دول المنطقة ولكل شعوبها.