أثار البيان رقم 2 للجيش المصري انقسامًا حادًّا بين المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة بين مرحّب ورافض، وجدد قطاع واسع من المحتجين إدراج مطالبهم وعلى رأسها مطالبة مبارك بالتنحي. في حين أكد القياديّ بحركة كفاية عبد الحليم قنديل لـ(إيلاف) عزم المتظاهرين على التوجه إلى قصر الرئاسة اليوم.

الجيش يدعو إلى عودة الحياة الطبيعية ويضمن quot;إصلاحاتquot; مبارك

القاهرة: انقسم المعتصمون في ميدان التحرير اليوم حول البيان الثاني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسط استمرار توافد الالاف من مختلف مناطق القاهرة فيما سرت مخاوف من وقوع أعمال عنف في حال خروج الوضع عن السيطرة.

انطلقت عشرات التظاهرات في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم مطالبين برحيل الرئيس مبارك فيما خرجت تظاهرة تأييد من أمام مسجد مصطفى محمود شارك فيها المئات من مؤيدي الرئيس ، قبل أن يختفوا لتتحول الي مظاهرة معارضة تتحرك في اتجاه التحرير حسبما أكد شهود العيان لـquot;إيلافquot;، فيما تظهر مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة بسبب فقدان الميدان للقيادة وعدم السيطرة على انفعالات الأفراد الموجودين.

ويشهد ميدان التحرير استمرار توافد الالاف من مختلف أنحاء القاهرة حيث تشهد كافة مداخل الميدان زحامًا شديدًا من قبل المواطنين في quot;جمعة الحسمquot; التي دعا إليه المتظاهرين فيما يشهد الميدان انقسام في الأراء حول البيان الثاني للقوات المسلحة والذي انتقده بعضهم فيما رحب به اخرين داعين الي انهاء الاعتصام.

ففي الوقت الذي أصدر فيه مجموعة من شباب 25 يناير حمل توقيع وائل غنيم مؤسس صفحة (كلنا خالد سعيد) على شبكة فايسبوك والدكتور مصطفى النجار المنسق العام لحملة دعم البرادعي ومطالب التغيير وعبد الرحمن يوسف المنسق العام السابق للحملة والمخرج عمرو سلامة والسيناريست محمد دياب والناشط عبد المنعم إمام ويتضمّن 11 مطلبًا وهي ضمان جدية التنحي الشرفي للرئيس مبارك وعدم عودته لسدة الحكم تحت أي ظرف من الظروف وإنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت وإعادة الانتخابات في كل الدوائر التي صدر بحقها أحكام قضائية ببطلان الانتخابات فيه وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين والانتخاب عن طريق الرقم القومي وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وأن تكون بمجرد الإخطار وإطلاق حرية الإعلام وفتح باب التعبير عن الرأي بكل صوره، وكفالة حق تكوين الصحف، وإطلاق القنوات الفضائية وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وملاحقة ومحاكمة كل القتلة المسؤولين عن الجرائم في حق شباب مصر، وملاحقة وإيقاف رموز الفساد، ومصادرة أموالهم التي سرقوها وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس شفافة تمنع التغول والتعذيب وترهيب المواطنين وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى شهر سبتمبر وتهيئ البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.

ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77و88 وكل المواد الأخرى التى تضمن الانتقال السلمي للسلطة.

وأعلنوا أنهم سيقومون بتقديم مقترح تفصيلي كامل يشمل جدولاً زمنيًا مقترحًا وتفاصيل قانونية وتشريعية مقترحة مؤكدين ثقتهم في الجيش وتعهده باتمام عملية التحول الديمقراطي.

فيما انتقد مجموعة آخرين من الشباب بيان الجيش مؤكدين على أنه لم يأت بجديد وأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن الشعب يريد إسقاط النظام القائم بالكامل ولا يريد توزيعًا للأدوار بين رموز النظام.

وقالوا في بيانهم إنهم لا يريدون مفاوضين يتحدثون باسم ثورتهم من داخل الغرف المغلقة، فالثورة مقرها في الشارع والمصانع والشركات والهيئات التي اعتصمت وأضربت وانضمت الى صفوف الثورة مؤكدين أن الجيش له الحق في أن يقرر موقعه على خريطة الثورة هل ينضم الى الثوار أم يقمعهم.

من جهته، قال الناشط بحركة كفاية عبد الحليم قنديل لـquot;إيلافquot; إن الثورة مستمرة مشيرًا إلى عقد العزم على التوجه إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة اليوم لحصاره وإرغام الرئيس على التنازل عن السلطة بشكل كامل مطالبا بالتحقيق في ثروته وأملاكه.

وجدد تأكيده على أن أي تراجع في الوقت الحالي لن يكون في محله لافتًا إلى ضرورة مواصلة التحركات للضغط على الرئيس مبارك لرحيله قبل حدوث أي حوار.

ويشهد ميدان التحرير هتافات مناهضة للرئيس مبارك ونائبه عمر سليمان والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء منها quot;الشعب خلاص اسقط النظام quot;، quot;مش هنمشي هو يمشيquot; فيما يتواصل الاعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي بات محاصرًا من قبل المحتجين.