فيينا: أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية النمساوية بتير لاونسكي أن السلطات المختصة في البلاد لم تعثر حتى الان على ما يشير الى وجود ممتلكات للرئيس المصري السابق حسني مبارك في النمسا.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن لاونسكي قوله ان الحكومة المصرية لم تتقدم باي طلب للمساعدة القانونية فيما يتعلق بهذا الموضوع مبينا انه في حال تلقت الحكومة النمساوية طلبا من السلطات المصرية بهذا الشأن فانها ستدرسه بالتاكيد.

وذكر ان النمسا وبعد التغيير الذي حدث في تونس في يناير الماضي امرت بتجميد ممتلكات واصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته والمقربين المباشرين منه في النمسا بشكل فوري.

واوضح ان القرار الذي اتخذته النمسا بشان ممتلكات بن علي جاء على اثر طلب تلقته فيينا من السلطات التونسية بهذا الخصوص مضيفا ان السلطات النمساوية المختصة لم تتأكد بعد من وجود او عدم وجود الممتلكات والاصول المذكورة.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال أمس إن حكومته تلقت طلبا رسميا من السلطات المصرية بتجميد أصول عدد من quot;المسؤولين المصريين السابقينquot; في بريطانيا وان حكومته ستتعاون في هذا الصدد دون الكشف عما اذا كان هذا التحرك يشمل الاصول المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك.

فيما قررت الحكومة السويسرية تجميد كل ممتلكات الرئيس المصري السابق بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضي وكذلك الامر بالنسبة للمسؤولين المصريين السابقين.