القاهرة: طلبت النيابة العامة المصرية من كافة البنوك العاملة في مصر اتخاذ الاجراءات اللازمة لافادة النيابة بما لديها من معلومات بشأن أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر. يأتي ذلك تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النائب العام الصادر بالتحفظ على جميع أموال الرئيس السابق مبارك وأسرته علاوة على منعهم من مغادرة البلاد.

وشمل قرار النائب العام جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها الناتجة عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد. وعلى صعيد متصل أعلنت ادارة البورصة المصرية عن تلقيها بيانا من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالقائمة الكاملة لمن صدرت ضدهم قرارات مؤقتة بالمنع من السفر وتجميد أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات في البنوك والشركات.

وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم أن هؤلاء وجهت اليهم اتهامات مختلفة بشأن الاستيلاء والاضرار بالمال العام وبلغ عددهم حتى الان 25 وزيرا ومسؤولا سابقا ورجل أعمال وأسرهم ليصل عددهم الى 75 شخصا بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته.