يسعىالفلسطينيون إلى تدويل قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية وصولا إلى اعتبارهم اسرى حرب، في الوقت الذي ترفضفيه إسرائيل ذلك.

تشارك فلسطين في اجتماع اللجنة الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، والذي سيدشن لخطوة ينظر إليها الفلسطينيون بأهمية بالغة فيما يتعلق بقضية الأسرى والمعتقلين على المستوى الدولي، هذا وتجري التحضيرات على قدم وساق للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار قرار حول وضع وقانونية اعتقال الأسرى الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لا يتعرف بهم كأسرى حرب وفق ما أقرت به المعاهدات الدولية.
وأكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أول أمس الخميس، انتهاء التحضيرات لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة، الذي سيناقش قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة متقدمة في تدويل قضية الأسرى.


وجاءت التطورات التي لحقت بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اثر لقاء الوزير قراقع، برئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان quot;ماتيناس بينكيهquot; ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية quot;ماكسويل جيلاردquot; في وزارة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله.

توقعات المؤتمر
ومن ناحيته، أطلع الوزير قراقع، الرئيس بينكيه والنائب جيلارد، على مجريات الأحداث وتطورات ملفات الأسرى، إضافة إلى وضعهما بصورة quot;الأوضاع المأساويةquot; التي يعيشها ستة ألاف أسير فلسطيني في معتقلات وسجون إسرائيل التي تطبق قوانين خاصة بها، وتتنكر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف.
وأثنى قراقع خلال الاجتماع على أهمية تفعيل قضية الأسرى في المؤتمر الدولي من ناحية إنسانية، مؤكداً عدالة قضية هؤلاء المعتقلين، داعياً إلى ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية التي شرعت التعامل مع أسرى الحرب بحقوق إنسانية، مضيفاً وquot;لكن دولة الاحتلال تتنكر لها ضاربة عرض الحائط برأي المؤسسات الأممية والإنسانية العالميةquot;.
هذا وطالب المركز الفلسطيني، في بيان وصل quot;إيلافquot; نسخة منه، المجتمعون في جنيف بضرورة مناقشة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية ووضع حد لكل quot;المآسي والمعاناةquot; التي يتعرض لها المعتقلون على مدار أعوام طويلة، وبالتالي إنهاء قضية المعتقلين من جذورها وذلك بممارسة الضغط الدولي الفاعل على إسرائيل من أجل إنهاء معاناة قرابة ستة آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال ومرضى ومعاقين وكبار في السن.

وقال المركز أن مثل هذه المؤتمرات هي فرصة ممتازة لكافة السياسيين والحقوقيين لاسيما الدوليين منهم من أجل توحيد جهودهم وصبها في بوتقة واحدة وبالتالي إنهاء قضية الاعتقال الخارج عن إطار القانون الدولي الذي تمارسه quot;إسرائيلquot; التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.

دور المؤسسات في حماية حقوق الأسرى
هذا وتعمل المؤسسات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى على مساعدة المعتقلين سواء باسترجاع بعض من حقوقهم أو الحصول على بعض الامتيازات التي قد تساعدهم في الاختلاط سريعا في المجتمع من جديد بعد الإفراج عنهم، وتوفر لهم مبالغ مالية محددة.
هذا وأشار الوزير قراقع إلى أن دور وزارة الأسرى مكمل لدور المؤسسات الأممية في حماية حقوق الأسرى والتأكد من تمتعهم بالحقوق والاتفاقيات الدولية، التي تنص على معاملتهم كأسرى حرب، الأمر الذي تتنكر له إسرائيل وتزيد من صعوبة حياتهم، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية.

وأكد الوزير قراقع أن زيادة رواتب الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية ستبدأ في شهر نيسان القادم بأثر رجعي بعد إقرار موازنة السلطة الوطنية للعام 2011. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني سبق أن أقرّ زيادة الرواتب للأسرى في السجون بطلب من وزارة الأسرى، ويشمل ذلك موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والعسكريين، وأن الزيادة ستكون 100% وفق سلم الرواتب الجديد.

وقال أنه بعد مشاورات مع الأسرى ووزارة المالية تم الاتفاق على إعارة الأسرى العسكريين والمدنيين على نظام الأسرى لغرض الراتب فقط مع الالتزام بحقوقهم الوظيفية وعدم المساس بها وتسوية أوضاعهم وفق القانون. وتتضمن اتفاقية التعاون خصم 35% من قيمة تكاليف علاج الأسنان للأسرى المحررين وعائلات الأسرى وأبنائهم كجزء من مساعدتهم في تخفيف الأعباء المادية عنهم.
الأوضاع الصحية للأسرى
ويعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية من إهمال صحي متكرر يرافقه مماطلة بتقديم العلاج الناجع للمحتاجين له، والتعويض عنه quot;بحبوب أكامولquot; مهدئة للأوجاع والآلام، إضافة إلى عدم إجراء العمليات الجراحية للأسرى، إلا بعد قيام الأسير المريض بأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبه بذلك.

ويذكر أن عيادات السجون تفتقر للتجهيزات العامة خاصة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، ولوجود الأطباء المناوبين ليلا ونهارا في الحالات الطارئة، إضافة إلى عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من الحالات النفسية المضطربة، والتي بحاجة إلى إشراف خاص ودائم.