تبدأ فيالكويت اليوم الأحد مباحثات عراقية كويتية مهمة برئاسة وزير خارجية البلدين لبحث ملفات التعويضات والديون العراقية للكويت وترسيم الحدود البرية وتنظيم الملاحة إضافة إلى قضايا الأسرى والمفقودين ومشكلة الخطوط الجوية العراقية.

المالكي خلال اجتماعه في الكويت مع أميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح

تبحث الإجتماعات التي تستمر يومين، ويترأسها وزيري الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح، كل الملفات العالقة بين البلدين، والمتعلقة بترسيم الحدود المشتركة وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، والمزارع العراقية على الحدود الكويتية والتعويضات والديون العراقية المستحقة للكويت وقضية الاسرى والمفقودين الكويتيين.

كما ينتظر أن تتناول المباحثات التعاون النفطي في حقل الرتقة وسفوان الحدوديين وملف الخطوط الجوية العراقية وتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين، إضافة إلى سبل تفعيل التبادل التجاري بين البلدين.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة سبل منع التجاوزات البحرية من قبل الصيادين وبحث الأوضاع القانونية لاستعادة الممتلكات الكويتية في العراق.

وسيضم الوفد العراقي في المباحثات وزراء المالية والنفط والنقل ووكيل وزارات الخارجية والداخلية والنقل وقائد البحرية العراقية، اضافة الى مدراء في الخارجية والنقل والنفط.

وكان الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة الوزارية العليا اثر زيارات قام بها الى بغداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الأحمد الصباح مطلع العام الحالي، والى الكويت قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الشهر الماضي.

قرارات شلت العلاقات العراقية الكويتية

ومنذ عام 1994 اتخذت الامم المتحدة قرارًا ينصّ على انشاء صندوق لتعويضات على العراق دفعها للكويت، وقيمتها 30.15 مليار دولار، اضافة الى 22.2 مليار اخرى كديون بين البلدين. كما ان هناك متعلقات مالية، بينها مليار دولار تعويضات تطالب بها شركة الخطوط الجوية الكويتية عن الاضرار التي لحقت بها جراء الاجتياح. وسببت هذه الالتزامات شللاً في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، في وقت يحتاج العراق الكثير من اجل اعادة بنائه بعد سنوات من الحروب والحصار والعنف الطائفي التي تعرض لها.

ووفقًا لتقرير للجنة الدولية للصليب الاحمر في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2009 مازال مصير اكثر من 300 شخصا، بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا واخرين من جنسيات مختلفة، في عداد المفقودين. واوضح زيباري ان حوالي ستمائة شخص باتوا في عداد المفقودين منذ الغزو، فيما اعيد رفات 285 كويتيا، مؤكدا تعاون العراق في ما يتعلق باعادة الارشيف والوثائق الكويتية.

وزار رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الكويت الاسبوع الماضي على رأس وفد برلماني ضم 12 نائبا يمثلون لجان العلاقات الخارجية والمالية والاقتصادية والامن حيث اجرى محادثات مع مجلس الامة الكويتي حول الملفات العلاقة بين البلدين. و تبدو الحكومة الكويتية راغبة في حل القضايا العالقة بين البلدين الا ان نواب في مجلس الامة الكويتي يرفضون التنازل عن التعويضات والديون او اعادة جدولتها ويطالبون بتنفيذها وفق قرارات الامم المتحدة النافذة في هذا الجانب فيما تطرح اوساط سياسية امكانية تحويل اموال التعويضات والديون الى استثمارات كويتية في العراق.

العراق سيسدد للكويت 21 مليار دولار باقي مبلغ التعويضات

تأتي اجتماعات اللجنة اليوم في وقت قال زيباري إن العراق سيسدد حوالي 21 مليار دولار المبلغ المتبقي من التعويضات المترتبة عليه للكويت. واوضح زيباري في تصريح خاص لصحيفة الصباح العراقية شبه الحكومية ان العراق quot;سيسدد نحو 21 مليار دولار المبلغ المتبقي من التعويضات المترتبة عليه للكويت، وان تحركاته الدبلوماسية تسعى إلى تنفيذ كل الالتزامات الامميةquot;.

وأضاف أن quot;اهم ملف تسعى إليه الدبلوماسية العراقية هو إنهاء كل الالتزامات تجاه القرارات الأممية ورفع ما تبقى من قرارات الفصل السابع وانهاء الملف العراقي الكويتي بالكامل وتسديد ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة عليهquot;. وأعرب عن اعتقاده بأن quot;حل تلك المشكلات يكمن في الالتزام بالقرار رقم 833 الصادر من مجلس الامن الذي سوف يفتح كل الابواب امام العراقquot;.

واشار الى ان quot;الزيارات التي تبادلها المسؤولون في العراق والكويت خلال المدة الماضية حلحلت الكثير من التعقيدات التي كانت تعوق انهاء ملف العقوبات بالكامل، وما تبقى فقط هو ثلاثة عناوين من هذا الملف: أولها مسألة الحدود البرية والبحرية، والثانية قضية المفقودين والاسرى والارشيف الوطني، والاخيرة دفع ما تبقى من مبلغ التعويضات، بعدما سدد العراق مبلغ 19 مليارا خلال السنوات الماضية من خلال اقتطاع ما نسبته 5 بالمئة من وارداته السنويةquot;.

ويضم ملف العلاقات العراقية الكويتية الكثير من القضايا العالقة، ابرزها التعويضات التي يدفعها العراق جراء غزوه الكويت عام 1990 وموقف الكويت من خروج العراق من الفصل السابع للامم المتحدة، فضلا عن ترسيم الحدود بين البلدين ورفات الكويتيين المفقودين.

وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي إن المجلس قرر إلغاء العقوبات التي صدرت في حق العراق عقب غزوه الكويت، فيما قال زيباري خلال الجلسة إن أمام العراق quot;شوطاquot; لحل القضايا العالقة مع الكويت.

ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب (اغسطس) من العام نفسه. ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

ويتضمن الفصل السابع 13مادة حيث يعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.

وفي اواخر العام الماضي، اقر مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوّت عليها المجلس، والتي تسمح بالغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، لم تتطرق الى العلاقات بين الكويت والعراق الذي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت، إضافة الى دفع تعويضات لها.

ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية إلى صندوق تعويض الكويت التي تطالبها بـ22 مليار دولار بعدما حصلت على 13 مليارا حتى الان. كما تتوقع الكويت ان تعيد لها بغداد ما سرق خلال اشهر الاحتلال السبعة، وان تكشف لها مصير مئات اسرى الحرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين.