كرركررت لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا الأحد دعوتها إلى وقف أعمال العنف فورًا، واقترحت تحديد مرحلة انتقالية لاعتماد إصلاحات. يأتي ذلك غداة إعلان طرابلس أن مشروع دستور يجري إعداده منذ 2007 سيعرض على الليبيين فور انتهاء الأزمة.

طرابلس: صرح أمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في ليبيا مساء السبت في طرابلس أن مشروع دستور يجري إعداده منذ 2007 سيعرض على الليبيين فور انتهاء الأزمة في ليبيا التي تشهد منذ منتصف شباط/فبراير تمردًا لا سابق له.

وقال محمد الزوي ان quot;المشروع سلم الينا أخيرًا. لدينا لجنة قانونية ستدرس النصّ قبل عرضه على المؤتمرات الشعبية الاساسيةquot; التي تقوم بمهام برلمانات محلية حسب نظرية quot;سلطة الشعبquot; التي وضعها الزعيم الليبي معمّر القذافي.

واضاف ان quot;المؤتمرات الشعبية الاساسية ستراجع مواد الدستور، وستدخل التعديلات التي تريدها، بعد عودة الوضع الى الهدوء في البلادquot;.

وكان سيف الإسلام القذافي أحد أبناء الزعيم الليبي أكد بعد ايام من بدء الثورة ان المؤتمر الشعبي العام سيجتمع قريبًا لينظر في وضع قانون جديد للعقوبات وقوانين جديدة quot;تفتح آفاقًا للحريةquot; للإعلام والمجتمع المدني وquot;اطلاق حوار حول دستورquot;.

واعلنت الحكومة الليبية في نهاية 2008 انها تعدّ مشروع دستور لتنظيم مؤسسات الدولة التي تعمل منذ اكثر من اربعين عاما بموجب نظريات القذافي. وشكلت الحكومة حينذاك quot;لجنة قانونيةquot; لدراسة نصّ اعدّ بمبادرة من مؤسسة القذافي التي يرئسها سيف الاسلام القذافي.

وقال ابراهيم بوخزام الخبير في القانون الدستوري والعضو في اللجنة، في مؤتمر صحافي انه quot;دستور حديثquot; مستوحى من quot;دساتير عشرات الدول الاوروبية والعالم الثالثquot;.

واضاف ان هذا المشروع ينصّ على سلطة غير مركزية، مثل تلك المطبقة في الولايات المتحدة، ويقضي بمنح سلطات واسعة الى المناطق، واقامة نظام تشريعي من مجلسين مستوحى من التجربتين البريطانية والاميركية.

وردا على سؤال عن طبيعة السلطة التنفيذية، رئاسية او برلمانية، اكتفى الخبير نفسه بالقول انها quot;ستكون ملائمة للمجتمع الليبي ولتجربته السياسيةquot; ومستوحاة من النظامين البرلماني والرئاسي.

وحول دور معمّر القذافي في الدستور الجديد، قال بوخزام ان quot;الدساتير لا تُصنع لاشخاص، واي مواطن يمكنه ان يجد نفسه في الدستور. لا اعرف ماذا سيختار، لكن معمّر رمزquot;. واضاف ان خبراء من ايطاليا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب افريقيا شاركوا في صياغة النص.

وبعد اسقاط النظام الملكي في 1969 ألغى العقيد القذافي دستور 1951 الذي ينصّ على ان تكون ليبيا ملكية دستورية. واقرّ دستور قصير قبل ان يحلّ محله بيان حول سلطة الشعب في 1977 يتألف من اربع مواد.

من جانبها، كررت لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا الأحد دعوتها الى quot;الوقف الفوري لأعمال العنف كافةquot; واقترحت تحديد quot;مرحلة انتقاليةquot; لاعتماد اصلاحات في هذا البلد الذي يشهد تمردًا مسلحًا منذ منتصف شباط/فبراير.

وقررت اللجنة، التي تضم رؤساء خمس دول افريقية اختارهم الاتحاد الافريقي كوسطاء، سيزورون ليبيا اليوم الاحد، العمل وفقًا لخارطة الطريق التي تم اقرارها في اذار/مارس. وتطالب هذه الخطة quot;بالوقف الفوري لكل الاعمال الحربيةquot; وquot;الايصال السريع للمساعدة الانسانيةquot; وquot;الحوار بين الفرقاء الليبيينquot;، بحسب بيان نشرته اللجنة بعد اجتماعها الثاني الذي انتهى ليل السبت الاحد.

وكان هؤلاء الوسطاء دعوا الى quot;الوقف الفوريquot; للاعمال الحربية بعد اجتماعهم الاول في 19 و20 اذار/مارس في نواكشوط ايضًا.

وبحسب بيانهم، ينوي القادة الافارقة في اللجنة اقتراح quot;ادارة شاملة لمرحلة انتقالية بهدف اقرار والمباشرة بتطبيق اصلاحات سياسية ضرورية للقضاء على اسباب الازمة الحالية من خلال الاخذ في الاعتبار، كما ينبغي بالتطلعات المشروعة للشعب الليبي الى الديموقراطية والاصلاح السياسي والعدالة والسلام والامنquot;.

وقال البيان ان quot;اللجنة مكلفة التعامل مع كل الاطراف في ليبيا وتقويم تطور الوضع بشكل مستمر وتسهيل حوار شامل بين الاطراف الليبيين حول الاصلاحات المناسبة، واخيرا التعاون مع شركاء الاتحاد الافريقي لتسهيل تنسيق الجهود وطلب مساعدتهم لتسوية سريعة للازمةquot;.

ووجهت اللجنة quot;نداء ملحًا الى كل الاطراف، لتلتزم تسوية سلمية للازمة الخطرة التي يشهدها بلدهم، ولتقدم كل التعاون المطلوب لتحقيق هذا الهدفquot;.

وقال الرئيس الموريتاني في ختام الاجتماع ان quot;الهدف الاول للجنة هو انهاء الحرب، وايجاد حل مناسب للازمةquot;. واضاف quot;نحن على اتصال مع الاسرة الدولية للتوصل الى هذا الهدف، حسب خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الافريقيquot;.