قال رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الاوضاع والإنتهاكات في ليبيا أن اللجنة لم تتلق اي رد رسمي مباشر من السلطات الليبيبة بشأن طلب الزيارة بل رداً غير مباشر يفيد بوصول البعثة الى اراضيها.

جنيف: أكد رئيس بعثة مجلس حقوق الانسان لتقصي الأوضاع في ليبيا المستشار شريف بسيوني اليوم أن اللجنة لم تتلق اي رد رسمي مباشر من السلطات الليبية على الطلب المقدم منها بالزيارة.

واضاف بسيون في مؤتمر صحافي هنا أن اللجنة تلقت فقط ردا غير مباشر من خلال بيان اصدرته السلطات الليبية من العاصمة طرابلس يفيد بوصول البعثة الى اراضيها في مهمة رسمية.
وقالquot;ان برنامج الزيارة محاط بالسرية التامة لاعتبارات امنية لكن ما يمكن البوح به هو أن البعثة سوف تغادر جنيف يوم الأحد المقبل وتأمل في العودة سالمة مع نهاية هذا الشهرquot;.

وبين بسيون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا ان مهمة البعثة تحت شعار الأمم المتحدة هو ضمان اخلاقي وأدبي في حد ذاته ضد التعرض لأية مخاطر مشيرا الى أن المشكلات التي تظهر في مثل تلك الأوضاع تتطلب مرونة في التعامل وتدخلا سريعا.

وأكد أن اعضاء اللجنة لم يلتقوا بأي مسؤولين ليبيين سواء من الدبلوماسيين الذين انضموا الى المعارضة أو اولئك الذين يمثلون النظام القائم حاليا وان الاتصال مع السلطات الليبية تم من خلال مكتب الامم المتحدة بالقاهرة الذي يعلم بوصولنا واعرب عن تعاونه معنا بشكل أساسي. كما اشار الى أنه من المبكر الحكم على نتائج الزيارة مستطردا quot;علينا النظر الى المعلومات التي سنحصل عليها فنحن بحاجة الى المزيد من الحقائق والبيانات قبل وضع الاستنتاجات لاسيما في تلك الأوضاعquot;.

وأوضح أن اللجنة لا تعرف ماذا ستواجه اثناء زيارتها وماذا ستجد هناك واية معلومات سوف تحصل عليها في المناطق المختلفة التي ستصل اليها مؤكدا quot;مهمة اللجنة محددة وواضحة وهي قانونية وليست سياسيةquot; معربا عن الامل في أن نتمكن من تحقيقها بشكل كامل. ويذكر أن مجلس حقوق الانسان قد اختار تلك اللجنة التي يترأسها أستاذ القانون في جامعة شيكاغو وخبير لجنة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة شريف بسيوني المصري الأصل وله خبرة في ملفات مماثلة في كل من البوسنة والهرسك وافغانستان والعراق في 11 مارس الماضي.

وتضم اللجنة في عضويتها المحامية الأردنية والناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان وعضو اللجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية أسماء خضر اضافة الى القاضي الكندي السابق في المحكمة الجنائية الدولية وأول رؤسائها فيليب كيرش.