فيما يواجهالرئيس المصري السابق حسني مباركعقوبة الإعدام شنقاً اذا ادين بالتهم الموجهة اليه، قررت النيابة العامةنقله من مستشفى مدني في شرم الشيخ حيث اودع منذ الثلاثاء الى مستشفى عسكري تحت حراسة مشددة.

القاهرة: ذكرت وسائل اعلام مصرية رسمية اليومالجمعة ان الرئيس السّابق حسني مبارك الذي اوقف مؤخراً على ذمة التحقيق في القمع الدموي للتظاهرات الاحتجاجية ضد نظامه يواجه عقوبة الاعدام شنقاً اذا ما ادين بالتهم الموجهة اليه. قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود نقلمبارك من مستشفى شرم الشيخ الى احد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة.

حبل المشنقةيلوح امام مبارك

وكان قد وضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الاربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في اطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة التي ادت الى مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين، بحسب مصادر رسمية.

ونقلت صحيفة الاهرام الرسمية الجمعة عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله ان مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.

واشار شلش الى ان quot;الاحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون اقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا الماليةquot;.

واضاف quot;ان ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك اعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل واصابة المتظاهرين باعتبار انه كان رئيس المجلس الاعلى للشرطةquot;.

واضاف quot;لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي والتي قد تصل الى الاعدام اذا ثبت الاصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد اذا لم يكن هناك اصرار وترصد، والسجن من 3 الى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب احداث عاهة مستديمةquot;.

ولفت الى ان quot;ما يسري علي مبارك في المحاكمة سوف يسري علي انجاله وزوجته في المال العامquot;.

وردا على سؤال عن قضايا المال العام اذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك قال المستشار زكريا شلش quot;اذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات ان هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج (...) فهذه القضايا اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات الى 15 سنةquot;.

من جهته اوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤول في النيابة العامة ان التحقيق في هذه القضايا سيستغرق ستة اشهر على الاقل في حين ستستغرق المحاكمة سنة على الاقل بحسب شلش.

وبحسب الاهرام فان لجنة تحقيق ستبدأ الاسبوع المقبل التحقيق مع حسني مبارك ونجليه حول تهم فساد.

ومحاكمة مبارك ورموز عهده هي احد المطالب الرئيسية للمحتجين. واثر الاعلان عن اعتقال الرئيس السابق ونجليه الغت مجموعات المعارضة تظاهرة كانت مقررة اليوم الجمعة.

نقل مبارك إلى مستشفى عسكري

من جهته، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد في تصريح اليوم الجمعة ان النائب العام قرر اتخاذ الاجراءات المقررة لان الرئيس السابق محبوس حبساً احتياطياً وفقاً لأحكام قانون السجون مع ضرورة اخبار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وامكانية نقله الى السجن المقرر حبسه فيه احتياطياً.

وأوضح السعيد أن النائب العام كان قد أصدر خطاباً الى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لاتخاذ اجراءات نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الى مستشفى سجن طرة.

وأضاف ان وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب أفاده فيه بأن quot;امكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي ادخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه ايداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمةquot;.