الأمم المتحدة: مدد مجلس الامن الدولي اليوم ولاية لجنته المكلفة بمراقبة قرار المجلس بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل لمدة 10 سنوات وطلب من اللجنة مراجعة تنفيذ القرار بصورة دورية بمساعدة 8 خبراء يحددهم السكرتير العام للامم المتحدة.
وجاء قرار المجلس اليوم بالاجماع بتمديد ولاية اللجنة حتى 25 أبريل 2021 .

وتفرض اللجنة التي أنشئت عام 2004 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1540 على جميع الدول وضع ضوابط محلية لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية ووسائل ايصالها للتأكد من عدم وقوعها في أيدي جهات غير حكومية مثل تنظيم القاعدة أو حركة طالبان.
كما طلب المجلس من اللجنة اجراء مراجعة شاملة لوضع تنفيذ القرار 1540 بعد خمس سنوات وقبيل تجديد ولايتها في 2021 اضافة الى التوصية في حال الضرورة بادخال تعديلات على ولايتها ورفع تقرير بنتائج تلك المراجعات.

يذكر ان عمل اللجنة التي تضم في عضويتها نفس اعضاء مجلس الأمن لا يتم بوصفها هيئة رقابة دولية في ملاحقة مشتري او بائعي أسلحة الدمار الشامل أو المواد الخاصة بها وانما تتعامل باطار قانوني وضوابط للتصدير والجمارك يمكن ان تستفيد منها البلدان للمساعدة في وقف انتشار اسلحة الدمار الشامل