أعرب ناشط حقوقي مصري عن ثقته في إعدام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، معبّرًا عن اعتقاده أن محاكمة العادلي والقصاص منه سيرهب المسؤولين السابقين وتكون وسيلة للضغط، وقد تدفع بالمسؤولين لإعادة أموال البلاد، مؤكدًا من جانب آخر أنّ سوريا دولة بوليسية بامتياز، ومشددًا على أنّ الحقوقيين المصريين يقفون إلى جانب الثوار في سوريا.

القاهرة: توقع المحامي أسامة محمد خليل مدير مركز هشام مبارك للقانون في القاهرة أن يواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقوبة الإعدام، وقال إنّ القضاء المصري لا يتهاون مطلقًا، وحكم على ضباط عذبوا المواطنين المصريين بالسجن 10 سنوات.

الحقوقيون المصريون يقفون إلى جانب الثوار في سوريا

وأضافquot; أنّ المجني عليهم أثناء ثورة يناير، إضافة إلى أهالي بعض الشهداء نظموا للمركز توكيلات، كما إن المركز يعمل ضمن جبهة لمحاكمة من قتل الشعب المصري في فترة الثورةquot;، موضحًا quot;أن اطلاق النار على المتظاهرين هي تهمة العادلي وأن أوراق الإحالةتتعدى الـ800 صفحةquot;.

وأكد quot;أنا واثق من إعدام حبيب العادليquot;، معبّرًا عن اعتقاده بأن محاكمة العادلي والقصاص منه سترهب المسؤولين السابقين، وتكون وسيلة للضغط، وقد تدفعهم إلى إعادة أموال البلاد.

القاضي في محاكمة العادلي معروف بالحزم
وأشار الى quot;أنّ القاضي في محاكمة العادلي هو القاضي عادل عبد السلام، وهو من حكم في قضايا، مثل أيمن نور وهشام طلعت مصطفى وقضية حزب الله، وصدرت منه أحكامًا قوية بحق ضباط متورطين في القتلquot;.

وحول الرئيس المصري السابق حسني مبارك اعتبر quot;أنه لا يصدق ما يراه، فبعد ثلاثين عامًا يرى فيها مبارك حاكمًا لمصر، والآمر الناهي أراه الآن يُحاكمquot;. ورأى quot;أن التأخير في المحاكمات يوصل الأمور إلىطريق مسدود، وهو يخشى ألا يصدر حكم ضد مبارك، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وهو المسؤول مسؤولية كاملة عن كل ماحدثquot;.

لكن مدير مركز هشام مبارك وجد أن هناك نقطة في مصلحة الرئيس المصري السابق في تنحّيه وعدم قتله شعبه وانسحابه بأقل خسائر ممكنة.

وحول الوضع في سوريا اعتبر quot;أنها دولة بوليسية بامتياز، وان المحاكمات التي يساق اليها المعتقلون السياسيون صورية، ونقف مع الثوار لأخذ حقوقهمquot;، ولفت الى quot;أنّ المركز عمل على مجموعة ادانات للسلطات السورية في بيانات مختلفةquot;، معتبرا أنّ الفرصة الآن متاحة أمام المجتمع الحقوقي السوري لنبذ خلافاتهم والتنسيق والعمل المشترك.

محاكمة هيثم المالح
حول زيارته سوريا في فترة محاكمة شيخ الحقوقيين السوريين المحامي هيثم المالح، قال quot;رأيت سوريا مثل مصر في فترة الستينيات، وشعرت ذلك من الأبنية والمعاملات والشكل العام للمؤسسات التي تشبه الجنين من غير نموquot;، وعاب على النظام السوري وجود حالات من الاختفاء القسري، إضافة الى وجود أعداد كبيرة ايضًا لحالات الاعتقالquot;.

وقال quot;إنّ التعامل مع الناس فيه قمع كبير، واستقبال الناس في مطار دمشق لا يشجع أبدًا، فتشابه أسماء او الاشتباه بأحد في اسم واحد يعني التوقيف لساعات وربما لأيامquot;، وأضاف quot;أنّ سوريا تميل الى الناحية الامنية، وهي الأقرب الى الدولة البوليسيةquot;.

وأعرب عن سعادته بمراسيم الخميس الماضي في الغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، لكنه قال إن المهم هو التطبيق على الارض، وأضاف quot;أنا لا أحب الترافع والوقوف أمام المحاكم الاستثنائية لأن الحكم فيها مسبقquot;.

وعن محاكمة هشثم المالح، أوضح أن الأخير quot;نال حكمًا غير عادي أمام محكمة عسكرية، والمحاكم العسكرية يجب أن لا يقف المحامون أمامها، فنصوص القوانين تكون بناء على أوامر عسكرية، والحكم لا يكون إلا بناء على اوامر، وفي النهاية دور المحامي ان يلقي مرافعة، بينما الحكم مكتوب سلفًاquot;.

وكشف عن quot;أنّ القاضي في محكمة المالح كان ضابطًا برتبة عميد، وقال لي عندما أخذت منه حيثيات الحكم quot;انكم نشرتم كمنظمات حقوقية أننا سنعطيه سنتين، وذلك قبل إصدار الحكم عليه، وعندما تتدخل المنظمات الحقوقية، تأثر تأثيرًا سلبيًا، وليس إيجابيًاquot;. وقال quot;بدّلوا القاضي قبل الجلسة الأخيرة لمحاكمة المالح، وكان من المفروض أن يتم تأجيلها ليقرأ القضية القاضي الجديد، وهو ما لم يحدثquot;.