عبدالإله مجيد، وكالات:دان رئيس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك اليوم الخميس حكم الاعدام الصادر ضد اربعة متظاهرين بحرينيين.
وقال بوزيك في بيان: quot;انني ادين حكم الاعدام الصادر بحق اربعة من المتظاهرين في البحرين وادعو الى اعادة النظر في عقوبتهمquot;، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الاعدام في جميع الحالات وتحت كافة الظروف.
واضاف ان quot;البرلمانات الأوروبية تدعو حكومة البحرين وغيرها من الأطراف للدخول في حوار هادف وبناء من دون تأخير او شروط مسبقة من اجل احداث اصلاحاتquot;.

وكانت محكمة عسكرية في البحرين قضت اليوم الخميس بحكم الإعدام على اربعة متظاهرين شيعة بالاعدام بعد ان دانتهم بتهمة قتل شرطيين اثنين، على ما اعلن مسؤول في المعارضة لوكالة فرانس برس.
وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين آخرين بالسجن المؤبد، بحسب النائب السابق عن جمعية الوفاق اهم مجموعات المعارضة الشيعية، مطر مطر.

وهي اول احكام بالاعدام تصدر منذ قمع حركة الاحتجاج الشعبية في البحرين منتصف آذار/مارس.
واتهم المحتجين السبعة quot;بالقتل العمدquot; لموظفين عموميين اثناء اداء مهامهم وبالتآمر الارهابي، حسب لائحة الاتهام التي قدمها النائب العسكري عند افتتاح المحاكمة في 17 نيسان/ابريل.

وبحسب السلطات فان اربعة شرطيين قضوا بعد دهسهم بسيارات اثناء احتجاجات الشيعة الذين يشكلون اغلبية في البحرين على اسرة آل خليفة السنية المالكة.

وهذه اول قضية يُحاكم فيها مدنيون امام القضاء العسكري، واشار مراقبون الى توقيف المتهمين السبعة في مكان مجهول ومنعهم من الاتصال بافراد عائلاتهم واصدقائهم منذ اعتقالهم في آذار مارس الماضي.

ونقلت مجلة تايم عن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري اجراء مفاجئ quot;وان الحكومة تمادتquot; في اتخاذه.

وتخشى منظمات حقوق الانسان ان تطلق ادانة المتهمين في هذه القضية موجة من عقوبات الاعدام بحق ناشطين في البحرين التي نادرا ما تفرض عقوبة كهذه. وكانت آخر مرة اصدر فيها القضاء البحريني حكما بالاعدام قبل عامين.

واسفر فرض الأحكام العرفية عن تقييد الحريات المدنية وتحديد امكانية اللجوء الى القضاء. ويشير ناشطون حقوقيون الى اعتقال المحامي المعروف محمد التاجر وتوقيفه الآن مع العديد من موكليه. وقال شادي حامد مدير قسم الأبحاث في مركز بروكنز الدوحة quot;ان لا أحد يعرف ما هي حقوقه وما يستطيع الوصول اليه ، والجميع تحت رحمة النظامquot;. واضاف حامد ان الحماية القانونية مجمدة من حيث الأساس بسبب الأحكام العرفية حيث quot;يمكن تبرير اي شيء تقريبا بذريعة الأمن القوميquot;.

وقال المدعي العام العسكري البحريني ان المتهمين السبعة يحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 2006 والذي ينص على عقوبة الاعدام. ولكن منظمات حقوقية دولية انتقدت القانون بوصفه مبهما يطرح تعريفا فضفاضا للارهاب. وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش quot;ان كل ما يتدخل في هيمنة الحكم يوصم بالارهاب وبالتالي فان خطر الحكم بالاعدام خطر كبير جداquot;.