كشف القائد العام لقوة دفاع البحرين عن إطلاق إسم quot;عملية الفاروقquot;على العملية التى قامت بها قوة دفاع البحرين لفض (إحتلال المنامة)وأنه تم اختيار إسم الفاروق لإطلاقه على التقاطع الجديد الذى تم إنشاؤه مكان دوار مجلس التعاون .

المنامة :كشف المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن إطلاق اسم quot;عملية الفاروقquot;على العملية التي قامت بها قوة الدفاع لفض احتلال المنامةquot; وقالquot; إنه تيمنا بنجاح هذه العملية الكبيرة التي لم يسقط فيها قتيل واحد أو مصاب سواء من قوة الدفاع أو المعتصمين فقد تم اختيار اسم quot;الفاروقquot; لإطلاقه على التقاطع الجديد الذي تم إنشاؤه مكان دوار مجلس التعاونquot;. وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين ـ في حديث صحفي اليوم ـ أن الأوضاع في بلاده استقرت ، والأزمة مرت بسلام ، ولن تتغير هذه الأوضاع المستقرة بانتهاء حالة السلامة الوطنية .. مشددا على أن قوات درع الجزيرة سوف تبقى في البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية تحسبا لمواجهة أي خطر خارجي ، فيما ستعود قوة دفاع البحرين إلى ثكناتها، لكنها ستظل مستعدة في حالة وقوع أي مخاطر. وأضاف أن بعض الإجراءات التي قد تزعج المواطنين سوف تخفف بانتهاء حالة السلامة الوطنية مطلع الشهر المقبل ، لكن إجراءات حفظ الأمن وتثبيته ستبقى مطبقة ، موضحا أن هناك دوريات وحواجز تختلف طبيعتها حسب الوضع والواجب الذي تقوم به ، حيث سيتم تخفيف الاجراءات الأمنية على مراحل. وأشار الشيخ خليفة بن أحمد إلى أن هناك فرقا كبيرا بين التعبير عن الرأي والتخريب .. مضيفا أن quot;من يعتقد انه سيعود لنصب خيام مجددا ومخالفة القانون يعرض نفسه لطائلة هو في غنى عنها quot;. وأكد أن مملكة البحرين نجحت في التعامل مع الأزمة .. وقال quot; أن القصور الوحيد كان في الإعلام الخارجي بسبب سيل الأكاذيب المستمر التى كان يتم ترويجهاquot;. واتهم القائد العام لقوة دفاع البحرين، إيران وجهات في العراق ودول غربية بالمسؤولية عن الأحداث التي وقعت في البحرين مؤخرا ، مشددا على أن نتائج التحقيقات ستظهر كل التفاصيل في هذا الشأن. وأوضح أن مرحلة السلامة الوطنية توشك على الانتهاء كإجراءات أمنية ، لكن المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية سوف تستمر ربما إلى نهاية العام ..وقال quot;وهي كما أكدنا محكمة سلامة وطنية وليست محكمة عسكرية ، فمحكمة السلامة مكونة من قاضيين مدنيين وقاض واحد عسكري، ولقد أسهم المشروع الإصلاحي في أن أصبحت مملكة البحرين من أوائل الدول التي طورت نظام القضاء العسكري بها ، فأصبح لدى المحاكم العسكرية، درجات ثلاثة ابتدائية واستئناف وتمييز، أما محكمة السلامة فالتقاضي فيها على درجتين فقط، ابتدائي واستئنافquot;.