وافق مجلس الأمة الكويتى فى جلسته العادية اليوم على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الإستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك .

الكويت : وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه الى الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء quot;لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلكquot;. وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان نتيجة التصويت على الطلب جاءت بموافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما رفضه عشرة اعضاء . ونسبت الوكالة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي القول :quot;يتم تأجيل مناقشة استجواب الرئيس مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلكquot;. واشارت الى ان الحكومة كانت قد طلبت تأجيل مناقشة طلب الاستجواب quot;لمدة سنة ما لم يأت قبل ذلك حكم واضح لا لبس فيه من المحكمة الدستورية في شأن المواد التي استند اليها مقدما الاستجواب (النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري) في صحيفة استجوابهماquot; . وقالت الوكالة ان عددا من النواب اعترض على طلب الحكومة التأجيل لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك وهي المدة التي اعتبروها quot;مهلة طويلة ومفتوحة دون تحديدquot; بينما طالب آخرون باحالة صحيفة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وليس الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية المحاور الواردة فيها من عدمه .