رام الله: اعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء انها قررت ارجاء الانتخابات المحلية المقررة في تموز/ايلول المقبل لضمان حصولها في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية كنتيجة لتوقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال خالد القواسمة وزير الحكم المحلي الفلسطيني ان حكومته قررت quot;تاجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في تموز/يوليو المقبل الى 22 تشرين الاول/اكتوبر المقبل استنادا الى توصية من لجنة الانتخابات المركزية التي لم تستطع سابقا ترتيب اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في ان واحدquot;.

واوضح القواسمة لوكالة فرانس برس ان quot;اجواء المصالحة دفعت الى اتخاذ هذا القرار بهدف السماح للجنة الانتخابات المركزية تحديث بياناتها في قطاع غزة على ان تجري الانتخابات في نفس اليوم في الضفة وغزة quot;.
وكان من المفترض اجراء هذه الانتخابات المحلية في تموز/يوليو الماضي الا ان الحكومة الفلسطينية التي يراسها سلام فياض ارجأت الموعد في اخر لحظة ما دفع عدة قوائم انتخابية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفلسطينية.

وبناء على هذه الدعوة اصدرت محكمة فلسطينية حكما ببطلان قرار الحكومة الفلسطينية وطالبتها بتحديد موعد جديد للانتخابات.
ونزولا عند قرار المحكمة اصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بتحديد موعد جديد للانتخابات في تموز/يوليو المقبل.

واعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في حينها رفضها لقرار رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اجراء الانتخابات المحلية، مؤكدة انها quot;لن تجرىquot; في غزة من دون اتفاق مصالحة.
ووقعت الفصائل الفلسطينية مطلع الشهر الحالي في القاهرة على اتفاق مصالحة ينهي اربعة اعوام من الانقسام بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح الحاكمة في الضفة الغربية.