القاهرة: أكد المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أن عقوبة الإعدام تنتظر الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد أن تم توجيه تهمة القتل العمد للمتظاهرين إليه أثناء ثورة 25 يناير.

وقال خروب إن الرئيس السابق عليه التزام قانوني بمنع قتل المتظاهرين بوصفه رئيساً الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وأنه كان يجب عليه إصدار تعليماته لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمنع قتل المتظاهرين في جمعة الغضب، بحسب جريدة quot;اليوم السابعquot;.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ.

وأسندت النيابة العامة للرئيس السابق تهمة الاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين أثناء المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد.

كما وجّهت لمبارك بصفته رئيساً للجمهورية تهمة استغلال النفوذ السلطوي والاستحواذ على منافع وأصول بأثمان صورية له ولنجليه، واشتراكه مع وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من التربح بغير حق وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي للشركة التي يمثلها وتصديره لإسرائيل بأسعار متدنية، كما أفادت بذلك مصادر قضائية مصرية.

من جهته أكد المستشار خالد الشوباشى، رئيس محكمة جنايات شبرا، أن إحالة مبارك إلى محكمة الجنايات جاءت بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًا، وأن انتقال المحكمة إلى المستشفى للتحقيق مع مبارك، وضع جائز قانونًا، ولا يقلل من قدر المحكمة بأي شكل من الأشكال، بحسب موقع بوابة الأهرام.