سيدني: حثت استراليا الاربعاء الامم المتحدة على النظر في احالة الرئيس السوري بشار الاسد الى المحكمة الجنائية الدولية، مشككة في شرعية النظام السوري.
وقال وزير الخارجية كيفين راد ان بلاده وسعت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الاسد لتشمل مزيدا من الافراد المتصلين بالرئيس، مؤكدا انه سيبحث المزيد من الخطوات القانونية الممكنة مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

وصرح راد لنادي الصحافيين الوطني quot;آن الاوان ان يبحث مجلس الامن احالة الرئيس الاسد رسميا الى المحكمة الجنائية الدوليةquot;. واضاف quot;ابحث اليوم هذا الامر مع الامين العام للامم المتحدة ومع رئيس مجلس الامن اليوم ايضاquot;.
وتأتي تصريحات راد بعد تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها على الاسد، قائلة ان احتمالات بقاء نظامه تتضاءل يوما بعد الاخر.

وجاء ذلك بعد التقارير التي تحدثت عن تعذيب فتى في الثالثة عشرة من عمره وقتله على ايدي قوات الامن السورية.
وقال راد quot;تطرح الحملة الضخمة الموجهة من قبل رئيس حكومة ضد شعبه المدني، وقتل صبي في الثالثة عشرة بعد تعذيبه، سؤالا ملحا على اذهان العالم فحواه ما اذا بقى من شرعية لهكذا نظامquot;.

واعرب الوزير الاسترالي عن اعتقاده بان مقتل الصبي quot;سيوحد اكثر المجتمع الدولي في موقفه ضد الوحشية التي ينتهجها النظام السوري في الوقت الراهن ضد الابرياء من شعبهquot;.
وتابع quot;انه عمل وحشي ياتي من نظام موشك على الياسquot;.

وكان المحتجون السوريون حذوا حذو المحتجين في كل من تونس ومصر وخرجوا في تظاهرات شبه يومية ضد الحكم الاستبدادي للاسد منذ اذار/مارس.
وتقول منظمات حقوق الانسان ان اكثر من الف ومئة مدني قتلوا بينما اعتقل ما لا يقل عن عشرة الاف اخرين في حملة وحشية من قبل النظام لقمع الاحتجاجات.